حقوقيون: "وقف الانتخابات" واجب النفاذ.. وعلى الإخوان احترام القانون

الجمل: القضاء الإداري أثبت انحيازه لدولة القانون وليس لعصابة الإخوان
الإسلامبولي: وقف الانتخابات وسام على صدر مجلس الدولة
شيحة: الحكم هدية إلهية للقوى السياسية في مصر
رحّبت العديد من القوى السياسية والثورية بقرار محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف انتخابات مجلس النواب، واعتبرته حكمًا تاريخيًا سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع الملتهبة في كل شوارع مصر.
الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري
“,” “,”
أكد أنه حكم رائع لمحكمة أثبتت طوال تاريخها انحيازها لدولة القانون، لا لسيطرة عصابة أو جماعة أو حزب بعينه على مقاليد الحكم في البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في موعده لتهدئة الشعب واستعادة ثقته بالقضاء.
وأضاف الجمل، ل“,”البوابة نيوز“,” أن هذا الحكم واجب النفاذ وعلى مؤسسة الرئاسة احترام الأحكام القضائية.
من جانبه، وصف المحامي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، قرار وقف الانتخابات بأنه وسام على صدر مجلس الدولة
“,” “,”
لافتًا إلى أن قانون الانتخابات يحوي عوارًا دستوريًا شديدًا ومصيره الطعن عليه في أي وقت.
وأشار الإسلامبولي، إلى احتمالية أن تتحايل جماعة الإخوان المسلمين على الحكم ومن المتوقع أن يتقدموا باستشكال على الحكم علاوة على أنهم سيتقدمون أيضًا بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، إلا أن الطعن لن يقبل وستقوم المحكمة بتأييده.
وطالب الإسلامبولي، اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب باحترام أحكام القضاء وتطبيقها على الفور.
وأثنى الناشط الحقوقي، أسعد هيكل، على الحكم مؤكدًا أنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وكشف عن جهل القائمين على التشريع بمجلس الشورى، وعناد جماعة الإخوان المسلمين، بحسب قوله.
“,” “,”
وأضاف هيكل، أننا كقوى سياسية وحقوقيين نادينا مرارًا وتكرارًا بضرورة إعادة عرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إصداره، لأن الحكم الذي أصدرته الدستورية كان له شقان، الأول هو عدم توافق بعض نصوص القانون مع الدستور، والشق الثاني هو توافق باقي مواد القانون مع الدستور، مشيرًا إلى ضرورة إصدار حكم قاطع وصريح بتوافق جميع مواد القانون مع الدستور، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، موضحًا أنه لا يجوز إلزام القانون إلا بعد عرضه مرة أخرى على المحكمة.
وأضاف هيكل، أننا سنشهد في الفترة المقبلة تحايلًا والتفافًا جديدًا من جماعة الإخوان المسلمين على الحكم وسنجد مَن سيطعن منهم على هذا الحكم، ومَن يستشكل في تنفيذه، ومَن سيعيد صياغة القانون مرة أخرى، فيما يتوافق مع أغراضهم من صياغة قانون يمكنهم من السلطة، وتكريث دولة جديدة تقوم على أهوائهم ومطامعهم، ووقتها سيكون لا أمل فيهم إلا بإسقاط النظام الحاكم.
وأشار هيكل، إلى أن التعنت ليس من الرئاسة لأنها تنفذ أوامر مكتب الإرشاد، فهم لديهم مشروع أساسي هو مشروع “,”التمكين“,” وفي سبيله هم يتحدون العالم ولا يبالون بأي سلطة من سلطات الدولة، سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة السيادية، لأن الإخوان يعتبرون جميع مؤسسات الدولة خادمة لهم فقط، في سبيل تطبيق مشروعهم الخاص.
“,” “,”
من ناحيته، اعتبر المحامي عصام شيحة، عضو الهيئة البرلمانية بحزب الوفد
أن حكم وقف الانتخابات بمثابة هدية من القضاء المصري للقوى السياسية.
وأشار شيحة، إلى أن الأحزاب لابد أن تستثمر هذا الحكم، وعلى الرئيس أن يسعى إلى توافق وطني وتصالح مع كل الأحزاب والقوى المعارضة عن طريق إعادة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 65، ومناقشة قانون الانتخابات 38 لسنة 72، بما في ذلك إعادة تقسيم الدوائر طبقًا للمعايير الدولية ويضع في الاعتبار المساحة الجغرافية.
وطالب شيحة، الأحزاب بإعادة قراءة المشهد بشكل جيد والالتحام بالجماهير واستثمار هذا الوقت بهدف إحداث توازن، مطالبًا مؤسسة الرئاسة باحترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها وعدم الطعن عليها، على اعتبار أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، لأن هذا الحكم في مصلحة مصر، قبل الإخوان.