الإسلامبولي: الطعن على حكم وقف الانتخابات غير قانوني حتى تفصل «الدستورية»

قال المحامي بالنقض، عصام الإسلامبولي: "إن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات النيابية، غير قانوني"، موضحًا أنه لا يجوز الطعن على الحكم المُحال من أية محكمة إلى المحكمة الدستورية العليا، حتى يتسنى للمحكمة النظر في مدى دستوريته.
وأضاف الإسلامبولي، خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة عالم واحد، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، فرصة للتوافق أم استمرار للأزمة السياسية، إن قانون الانتخابات الذي يعده حزب الوسط بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين، لتقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا، لن تقبله المحكمة، لأن القانون الموجود أمامها الآن مطعون عليه، لذلك على مقدم القانون أن ينتظر تقديمه لحين الفصل في الطعن.
وأشار الإسلامبولي إلى أن المحكمة الدستورية العليا لها حق النظر في مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، خلال مدة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر، مضيفًا أن نظر المحكمة في القانون سيعطل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي كان من المقرر لها شهر إبريل، وأوضح أن ترزية قوانين النظام السابق، كانوا مهرة في تفصيل القوانين، مقارنة بالقوانين التي أصدرتها مؤسسة الرئاسة الحالية، وصياغة الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.