قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة 2 من الدستور المصري تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع على أن يحتكم أصحاب الطوائف الدينية الأخرى إلى شرائعهم، وبالتالي ضم المساجد لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس غير دستوري. وأوضح مخاليف، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن هذا القانون يحدد الشكل والمساحة للكنائس ودور العبادة الخاصة بالطوائف المسيحية وكيفية الحصول على ترخيص البناء، وأن المطلوب هو وضع قوانين منفصلة لكل دين على حدة، مضيفًا أن هناك تلوثًا فكريًا لدى البعض الذين استغلوا بعض القوانين وبنوا الزوايا دون تنظيم.