وزير الطاقة السعودي: تزايد الطلب العالمي على "نفط" المملكة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن إنتاج المملكة من النفط الخام يشهد طلبا مرتفعا في معظم أنحاء العالم، منوها بأن المملكة تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط.
وأوضح "الفالح" خلال حديث ل"وكالة الأنباء السعودية" بثته الليلة الماضية، أن ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى 10.67 مليون برميل خلال الشهر الماضي، جاء لتلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف وكذلك الإحتياجات المرتفعة من عملاء المملكة.
وأضاف أنه لا يزال إنتاج المملكة من النفط الخام يشهد طلبا قويا في معظم أنحاء العالم، لا سيما أن العرض من خارج منظمة أوبك قد شهد انخفاضا سريعا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي.
وعن تجاوز المعروض حجم الإنتاج خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغ 75. 10 مليون برميل في اليوم، وحاجة المملكة إلى السحب من المخزون، قال "الفالح ": بالفعل سحبنا كمية بسيطة من المخزون خلال الشهر الماضي وهو أمر متوقع خلال هذه الفترة، لكن في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط.
وعن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، والإجراءات المتوقع اتخاذها، أوضح أن إعادة التوازن إلى السوق بدأ بالفعل، لكن تصريف واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات سوف يستغرق وقتا طويلا، مضيفا "نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تعكس الأسعار هذا الأمر، إلا أن زيادة سرعة بيع الأسهم النفطية المقترضة (البيع على المكشوف) التي شهدتها السوق تسببت في تراجع الأسعار، ولكنه وضع لن يستمر طويلا، ولزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية".
وأردف وزير الطاقة والصناعة السعودي: المملكة تراقب السوق عن قرب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا اقتضت الضرورة، وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع منظمة أوبك والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول الأوبك ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.