"العمال" يطالب باجتماع عاجل للوزراء لبحث تداعيات طرح أسهم الشركات بالبورصة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
واستنكر هيئة مكتب الاتحاد العام وممثلى العمال بالشركات القابضة فى اجتماعهم الطارئ اتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية ما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الاعمال العام عن طرح المنشآت الاقتصادية فى البورصة.
شارك فى الاجتماع محمد وهب الله وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعبد الفتاح ابرهيم نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد وعضو الشركة القابضة للتشييد والبناء وخالد الفقى رئيس نقابة الهندسية وعضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات واحمد فؤاد نائب أول رئيس نقابة الكيماويات وعضو الشركة القابضة للادوية رئيس نقابة الكيماويات وعبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال اسيوط .
وأكدت قيادات اتحاد عمال مصر فى اجتماعهم على ضرورة التمسك بالمبادئ التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير قطاع الأعمال العام وعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرين الى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الاعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبا على الانتاج بالاضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم ادارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الاعمال العام رقم 203.
وشددت القيادات النقابية خلال اجتماعها على التمسك بحقوقهم فى المشاركة بابداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الانتاجية ومصالح العمل طبقا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الاعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا اهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.