«العمال» يطالب «الوزراء» باجتماع عاجل لبحث أسهم الشركات فى البورصة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
واستنكر هيئة مكتب الاتحاد العام وممثلو العمال بالشركات القابضة فى اجتماعهم الطارئ اتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية، مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال العام عن طرح المنشآت الاقتصادية فى البورصة.
شارك فى الاجتماع محمد وهب الله وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعبدالفتاح إبرهيم نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد وعضو الشركة القابضة للتشييد والبناء وخالد الفقى رئيس نقابة الهندسية وعضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات وأحمد فؤاد نائب أول رئيس نقابة الكيماويات وعضو الشركة القابضة للأدوية رئيس نقابة الكيماويات وعبدالناصر بكر رئيس اتحاد عمال أسيوط.
وأكدوا فى اجتماعهم التمسك بالمبادئ التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير قطاع الأعمال العام وعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرين إلى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو ما يؤثر سلبًا على الإنتاج، بالإضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضًا عدم إدارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.
وشددت القيادات النقابية خلال اجتماعها على التمسك بحقوقهم فى المشاركة بإبداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومصالح العمل طبقا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار لمناقشة طرح أسهم الشركات بالورصة حفاظًا على قيمة العمل والعمال، وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا إهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.