"عمال مصر" يدين طرح الانقلاب لأسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة

بدء تنفيذ قرار "النقد الدولى" وتشريد العمال وبيع المصانع للمستثمر
كتب حسن الإسكندراني:
استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والموال للانقلاب، تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
جاء ذلك خلال بيان نشر عبر وسائل صحفية اليوم، منددين باتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب عن طرح المنشأت الاقتصادية فى البورصة.
وأكدوا تمسكهم بعدم المساس بحقوق العاملين مشيرين إلى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبًا على الإنتاج بالإضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم إدارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.
وطالبوا بحقوقهم فى المشاركة بإبداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومصالح العمل طبقًا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظًا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا إهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.
ويأتى قرار بيع أسهم الشركات الحكومية ،خطوة أولى خضع لها الانقلاب لصندوق النقد الدولي منذ إعلان الحكومة عن لجوئها لاقتراض مبلغ 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وبالرغم من نفى المالية وجود شروط إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام.
ومن أبرز تلك القرارات: تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وخصخصة القطاع العام والتى وافق رئيس الوزراء الانقلابى شريف إسماعيل، على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار ب"الكارثة".