حقوق الإنسان: حبس المهاجرين ليس الحل لمواجهة تحديات الهجرة في بلغاريا

أكد المفوض السامى لحقوق الإنسان بالامم المتحدة أن تجريم وحبس المهاجرين الوافدين والمغادرين غير النظاميين لبلغاريا يثير مخاوف جدية حول مدى التزام الدولة بالقانون الدولى لافتا إلى ممارسات أخرى مثيرة للقلق بشأن التعامل مع المعاجرين واللاجئين.
وقال المفوض السامى في بيان له في جنيف اليوم الخميس بعد إنهاء فريق تابع له من زيارة إلى بلغاريا في يوليو 2016 للوقوف على أوضاع المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى الدولة الأوروبية، إنه بالرغم من وجود بعض الايجابيات التي حدثت منذ زيارة فريقه الأولى لبلغاريا في نوفمبر الماضى بما في ذلك في بعض مراكز الاحتجاز إلا أن المشكلة الأكثر خطورة هي أن كل الاشخاص تقريبا من المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى البلاد بشكل غير نظامى ( غير شرعى ) يتم احتجازهم بل والأسوأ أنه يمكن محاكمتهم وسجنهم لمدة عام أو أكثر، وإنهم إذا ماحاولوا مغادرة البلاد يتم تجريم ذلك على الرغم من حق كل شخص بموجب القانون الدولى في مغادرة أي بلد بمن فيها بلده الام.
لفت المفوض أيضا إلى أن الوافدين ممن لاينطبق عليهم التعريف الدقيق للاجئ ولكن لايزال لديهم أسباب مشروعة تمنعهم عن العودة إلى بلدانهم لوايوجد لديهم تقريبا آية سبل متاحة بعد الدخول إلى بلغاريا، معتبرا أن هذا الأمر غير انسانى وغير مقبول كما أشار البيان إلى اهتمام خاص لمفوضية حقوق الإنسان بالامم المتحدة بمسالة تجاهل إجراءات التقاضى السليمة في التعامل مع الوافدين من المهاجرين واللاجئين إلى بلغاريا وكذلك ضمانات المحاكمة العادلة في بعض المحاكم الاقليمية والحدودية حيث لايحص المهاجرين على خدمات كافية لتمثيلهم امام المحكمة أو الحصول على ترجمة قانونية لدرجة انهم في بعض الاحيان لايدركون انهم حوكموا.
وأعرب المفوض عن قلقه من أن الامكانات للاندماج القانونى لهؤلاء المهاجرين واللاجئين في بلغاريا محدودة للغاية ولفت المفوض إلى وجود مزاعم مستمرة عن الاعتداء الجسدى والسرقة للمهاجرين من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون على الحدود كما أنه نادرا ما يعاقب من يقوم بالهجوم وارتكاب الانتهاكات ضدهم خاصة إذا ارتكبت من جانب الشرطة أو حرس الحدود.
وأعرب المفوض عن القلق أيضا من أن فريق الامم المتحدة وجد أن الظروف في بعض مرافق الاحتجاز سيئة للغاية وغير صحية وبخاصة في شرق بلغاريا وعند مراكز العبور ولفت إلى مؤشرات مقلقه لاحتمالية اتساع نظام الاحتجاز هناك مع التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضى.
حذر المفوض من البيانات التي تصدر عن مسؤولين بلغاريين بمن فيهم رئيس الوزراء والشخصيت العامة وكذلك وسائل الإعلام والتي تعادى المهاجرين، وأشار إلى أن هذا الأمر يؤجج ارتفاع كراهية الاجانب وظاهرة الاسلاموفوبيا العنصرية والتي هي أكثر مايثير القلق بالنسبة لحقوق الإنسان في أوروبا اليوم.
وقال أن الحكومة البلغارية لاتفعل مافيه الكفاية لمواجهة تلك الاتجاهات المقلقة.