الإسلام والسياسة من الشافعي إلى سيد قطب "1"

«أ» أولُ مَنْ استخدم مفرد «السياسة» فى المجال العربى الإسلامى الوسيط فى التعبير عن فنون إدارة المدينة أو الدولة أو الشأن العام هم النَقَلةُ عن اليونانية والسريانية ترجمةً للكلمة اليونانية «Politeia».. وهى تعنى لدى أفلاطون «فى محاورته السياسية أو الجمهورية» وأرسطو «فى كتبه السياسة، والأخلاق إلى نيقوماخوس، والخطابة» تأمُّل أو دراسة أمرين اثنين متلازمين: تكوينات الاجتماع المدنى، وأنواع الرئاسات فيه أو أنظمة الحكم، وأساليب إدارته.. ومنذ أيام الكندى، والفارابى، وابن سينا وابن رشد؛ فإنّ عنوان السياسة للكتب والرسائل المترجمة أو المؤلّفة، ظلَّ لدى الفلاسفة الإسلاميين مستعَملاً بمعنى فنون وأساليب إدارة المدينة والدولة والشأن العام.
كان الفارابى من بين الفلاسفة هو الأكثر اعتناءً بالمصطلح والمفهوم لمفرد السياسة.. فقد ألّف فى السياسة المَدَنية كما سمّاها فى عدة كتب منها: السياسة المدنية، وتحصيل السعادة، وآراء أهل المدينة الفاضلة، وفصول فى المدنى.. ثم إنه فى رسالته: إحصاء العلوم اعتبر السياسة أو علم السياسة، علماً مدنياً، وعرّفه بأنه «3»: «العلم الذى يفحص عن أصناف الأفعال والسُنَن الإدارية وعن الملكات والأخلاق والسجايا والشيم التى عنها تكونُ تلك الأفعال والسُنَن، وعن الغايات التى لأجلها تُفعل، وكيف ينبغى أن تكونَ موجودةً فى الإنسان، وكيف الوجهُ فى ترتيبها فيه على النحو الذى ينبغى أن يكونَ وجودُها فيه، والوجهُ فى حفظها».. وإلى هذا الجانب النظرى لعلم السياسة المدنية، يتحدث الفارابى عن الجانب العملى أو الرياسات من حيث الإمكانية والقدرة على تحقيق الغاية الكبرى من ورائها وهى السعادة، التى تنجزها الرياسة الفاضلة.. فإلى الرياسة الفاضلة هناك رياسة الكرامة، وهناك رياسة العامة أو الديمقراطية، ورياسة الخِسّة..إلخ.. وهكذا فإنّ العلم المدنى أو علم السياسة المدنية قسمان، قسم يُعنى بتعريف السعادة، وقسم يشمل الترتيبات والتدبيرات العملية التى تؤدى إلى تحقيق تلك الغاية القُصوى.
يلخّص الفارابى فى كتبه ورسائله إذن ما فهمه من سياسات أفلاطون وأرسطو.. وليس من المعروف مدى اطّلاعه على كتاب السياسات لأرسطو، لكنه عرف جمهورية أفلاطون وكتب جوامعَ لها «وقد لخّصها أو شرحها ابن رشد فيما بعد»، كما عرف كلٌّ من الفارابى وابن رشد كتاب «الأخلاق» لأرسطو، وكتاب «الخطابة» له.. وفى كلٍّ من الكتابين تلخيصٌ للسياسات الأرسطية.. وقد حاول الفارابى أن يوسِّع مفاهيم سياسات الاجتماع المدنى كما يعرضها أفلاطون وأرسطو لمزيدٍ من التلاءم مع مجريات الحياة الإسلامية، فتحدث عن «الأمة التى تتعاونُ مُدُنُها كلُّها على ما تُنالُ به السعادةُ وهى الأمةُ الفاضلة.. وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأُمَم التى فيها تتعاونُ على بلوغ السعادة».
وهناك حلقةٌ أُخرى فى استعمالات الفلاسفة والأخلاقيين لمصطلح السياسة، وهى حلقة إخوان الصفا التى ربما كانت معاصرةً للفارابى.. هؤلاء يقسمون العلم السياسى أو المدنى إلى خمسة أنواع: السياسة النبوية «وهى معرفة كيفية وضع النواميس».. والسياسة الملوكية «وهى خاصة بخلفاء الأنبياء والأئمة المهديين».. والسياسة العامة «وهى الرئاسة على الجماعات مثل الأمراء على البلدان وقادة الجيوش على العساكر».. والسياسة الخاصة «وهى معرفة كل إنسانٍ كيفية تدبير منزله وأمر معيشته».
لقد أوردْتُ هذه التفاصيل لأقول إنّ الفارابى ومُشايعيه من الفلاسفة والأخلاقيين فى القرون الثلاثة «الثالث والرابع والخامس» إنما كانوا يعرضون وينصرون نوعاً من النظام البديل «تحت اسم السياسة المدنية» للأوضاع السائدة فى الجهتين السياسية والاجتماعية بدار الإسلام.
«ب» لا نعرف أول من استخدم من الفقهاء مصطلح السياسة.. لكنهم عندما استخدموها فإنهم رجعوا فى ذلك إلى استعمال المترجمين والمتفلسفين للمفرد.. وبذلك يصرِّح ابن عقيل الحنبلى عندما يقول: «ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم».. وليس واضحاً بعدُ، لماذا لم يستخدموا المفرد والمصطلح تَبَعاً للآثار التى رووها عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأشهرُها حديث أبى هُريرة المرفوع: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبيٌّ خَلَفَهُ نبى، وإنه لا نبيَّ بعدى. وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمُرُنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقّهم فإنّ الله سائلُهُم عما استرعاهم».. والحديث خطيرٌ وهو مبكرٌ قطعاً لأنه واردٌ فى صحيحَى البخارى ومسلم «النصف الأول من القرن الثالث الهجري».. فهو يعتبر أنّ هناك سياسات نبوية -إذا صحَّ التعبير- وأُخرى خليفية أو إنسانية، والأُولى كانت خاصة ببنى إسرائيل القدامى، والثانية خاصة بالحالة بعد وفاة رسول الله «ص».. وعلى هذا النحو وأنه يعنى إدارة الدولة أو الشأن العام فهمه النووى فى شرحه على صحيح مسلم عندما قال: «أى يتولّون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاةُ بالرعية.. والسياسة «هي» القيامُ على الشىء بما يُصلحه».. أمّا ابن حجر شارح البخارى فاستنتج أمراً آخر: «قولُهُ تسوسُهُم الأنبياء أى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فسادٌ بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم، ويُزيلُ ما غيّروا من أحكام التوراة.. وفيه إشارةٌ إلى أنه لا بد للرعية من قائمٍ بأمورها يحملها على الطريق الحسنة، وينصف المظلومَ من الظالم».
وعلى أى حال؛ فإنّ الفقهاء عندما بدأوا باستخدام مفرد السياسة «فى القرن الرابع فيما يبدو» ما استخدموه رأساً بمعنى التدبير السياسى وإدارة الشأن العام، بل وضعوه وبخاصةٍ الشافعية فى مقابل الشريعة بالمعنى الفقهى والقضائى.. وكان عندهم أولاً معناه: «تغليظ جناية لها حكمٌ شرعيٌّ حسماً لمادة الفساد، أو فعل شيء من الحاكم لمصلحةٍ يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليلٌ جزئى، أو أنها شرعٌ مغلَّظ».. ويستنتج الفقهاء فيما بعد أنها تترادفُ مع مصطلحَى التعزير والمصالح المرسلة.
إنّ الذى يبدو أنّ هذا الاستنتاج «أى أنّ السياسة خاصة بالتعزيرات» متأخِّر من أجل تخفيف الوقْع، وقد أثار استنكاراً كما تذكر المصادر، ولذلك أضافوا إليه وصف أو نعت الشرعية، أى السياسة الشرعية، كما أنهم خفّفوا من وقعه من جهةٍ أُخرى عندما قصروهُ بداية على مجالات الحدود والتعزيرات وطُرُق القضاء.. وهنا يقال إنّ الفقهاء الشافعية هم الذين استنكروا استخدام السياسة فى مقابل الأحكام الشرعية الموجودة فى الكتاب والسنة، والداخلة فى صلاحيات القضاة وأحكامهم.. وقد عظّموا الأمر بحيث صارت بعض التصرفات التى يقومُ بها الوُلاةُ وقادةُ الشرطة والتى يسمونها سياسةً أو مصلحةً راجحةً فى نظر هؤلاء مُضادّةً للشريعة.. أو أنّ هناك نهجين فى الدولة: نهج الشريعة، ونهج السياسة.. ولا نعرفُ أولَ من ذكر ذلك من الشافعية، لكنّ الأَوضح ما ورد عند الجوينى فى «غياث الأُمَم»، والذى ربّما استند فى الأصل إلى قول الإمام الشافعى «إنّ التعزيرات لا يجوز أن تتجاوزَ الحدود، فمن استحقّ القطْع لا يجوز قَتْلُهُ، ومن استحقّ الجلْدَ لا يجوز صَلبُه، ومن سرق أقلّ من النصاب لا يجوز إقامةُ الحدّ عليه».. وإمامُ الحرمين يذكر وقائع من بغداد كان فيها قائد الشرطة يغلى الذين تكرر إجرامُهُمْ فى القُدُور.. وهو يستنتج «وابن الجوزى الحنبلى أيضاً» أنّ الذين يفعلون ذلك من الوُلاة إنما يتبعون سَنَن الأكاسرة والملوك المنقرضين، ويعتبرون أنهم أكثر معرفةً من الله ورسوله بكيفيات التأديب وردع المرتكبين! إنّ هذا النقاش الذى دار فى القرنين الرابع والخامس بين الفقهاء، أى الشافعية من جهة، والحنابلة والمالكية من جهةٍ أُخرى، يبدو فى ظاهره نقاشاً فى أمرين اثنين: كيف يمكن تحقيق العدالة والمصلحة معاً، ومن الذى يحدّد ذلك القضاءُ أم موظفو الدولة- ومدى حرية السلطة فى التصرف عندما يتعلق الأمر بوجود نصٍ أو حُكْم شرعيٍّ أوعدم وجوده.. وفى الظاهر أيضاً أنّ الاختلاف كانت له أُصول فقهية وقانونية ليست لها علاقة مباشرة بالمسائل السياسية والعامة.. فالأحناف لديهم أصل الاستحسان، والمالكية والحنابلة لديهم أصلُ المصلحة ويمكنُ لهم التوسُّع فى اعتبارهما، وما كانت لدى الشافعية إحدى الإمكانيتين باعتبار أصولهم للاستنباط والاجتهاد حتى مطالع القرن الخامس الهجرى.. إنما حتى لو بقينا فى البُعد القانونى والفقهى للإشكالات الحاصلة: مَنْ هو صاحبُ الحقّ فى تكييف العقوبة أو إيقاعها، هل هو القُضاءُ وحده، أم يشارك فى هذا الحقّ أهل السلطة وموظفوها عند الحاجة أو المصلحة؟ الشافعية كانوا يريدون أن يتمَّ ذلك كلُّه أمام القضاء، بينما قبل الفقهاء الآخرون أن تتولَّى السلطة على الأرض إيقاع التعزيرات، والتى قد تتجاوز الحدود سياسةً عند الضرورة.. ويقطع الجوينى الشافعى فى الأمر أخيراً بالقول: «وإذ قضيتُ من هذا الفصل وطرى فأقول بعده: لستُ أرى للسلطان اتساعاً فى التعزير إلاّ فى إطالة الحبس».. بينما كان الفقهاء الآخرون يرون إمكان التوسع فى التعزيرات، ويعتبرونها «سياسةً شرعية»، لكنهم ظلّوا يعطون أنفُسَهُم حقّ الرقابة. والاسبوع القادم نكمل