توقع شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ظهور عدد كبير من القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بعد 2011، نتيجة ضعف القبضة الأمنية فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن "الغالبية العظمى من القطع التى خرجت من مصر منذ قيام ثورة 25 يناير لم تظهر فى صالات المزادات حتى الآن، لأنها تمر بدورة بيع وهمى يجرى خلالها نقلها من بلد إلى آخر، حتى يتم بيعها على أنها قطع أثرية خرجت بطريقة شرعية". وقال "عبدالجواد"، ل"البوابة": إن مصر شهدت عمليات حفر كبيرة تقام خلسة فى مختلف المناطق الأثرية والمتاحف والمخازن المتحفية بعد "25 يناير"، وسهل ضعف السيطرة على المعابر والمنافذ خروج القطع الأثرية من مصر. وأضاف أن الوزارة وضعت القطع المفقودة من المخازن والمتاحف والمواقع الأثرية على "النشرة الحمراء" لدى الإنتربول الدولى، حتى تتمكن من متابعة أى قطع مسجلة خرجت من مصر، مشيرًا إلى أن العديد من صالات المزادات بدأت تنتبه إلى متابعة وزارة الآثار لها، ولذلك حظرت مواقعها الإلكترونية فى مصر، وبخاصة الصالات الموجودة فى إيطاليا وبلجيكا، وأن الوزارة تتواصل مع "الخارجية"، لأنها المسئولة عن أى مخاطبات دولية للتنسيق بيننا وبينهم كل السفارات المصرية فى العالم، ومن ثم تقوم السفارة عن طريق محام دولى بمخاطبة المزاد والمطالبة بوقفه، لحين التأكد من ملكيتهم للقطع المعروضة. وحول أكثر البلاد تعاونا فى استرجاع الآثار، قال إن ألمانيا قامت بتغيير قانونها بما يلزم صالات المزادات بإثبات ملكيتها للقطع المعروضة، وليس إثبات البلد المالك أحقيته للقطع المعروضة، و"هذه خطوة مهمة جدا لصالحنا"، بالإضافة إلى فرنسا وإنجلترا وسويسرا وأمريكا.