الجيل يطالب البرلمان بممارسة صلاحياته بمراقبة الحكومة

دعا حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، مجلس النواب إلى القيام بصلاحياته الدستورية فى مراقبة أعمال الحكومة والدفاع عن مصالح الشعب وان يسعى إلى تصحيح الصورة التى ترسخت لدى الشعب بسبب ممارساته منذ انتخابه بأنه عين الحكومة على الشعب وليس العكس وأن أعضائه يتبارون فى الدفاع عن وجهة نظر الحكومة وتبنيها، رغم معاداتها للشعب الذى يجاهد أغلبيته الكاسحة من أجل أن تبقى على قيد الحياة .
وطالب حزب الجيل في بيان له، اليوم الثلاثاء، البرلمان بتشكيل لجنة من رؤساء اقسام الكهرباء فى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لمراجعة ، إنتاج الكهرباء قبل يناير 2011 وإنتاجها حاليا، وحساب تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء.
وأكد الشهابى أن البلاد لم تكن تعانى نقص فى الكهرباء قبل يناير 2011 وأننا كنا نصدر الكهرباء إلى الأردن وكانت المصانع فى نفس الوقت كلها تعمل بأقصى طاقة لها ، مضيفا أن انقطاع التيار الكهربائي الذى ساد أوقات الذروة بعد 2011 رغم إغلاق ما يقرب من 4500 مصنع كان سببه سوء الإدارة وغياب أعمال الصيانة.
وأشار البيان إلى أن وزارة الكهرباء تعتمد على المغالطة فى تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء، وأن القيمة الحالية تزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة لاتقل عن 50%، معلنا رفضه الجباية التى فرضتها الحكومة على المشتركين تحت مسمى رسم خدمة لا أصل له فى الدستور والقانون وفرض بعيدا عن البرلمان.
ونبه إلى أن تقسيم الشرائح طبقا للاستهلاك مخادع ومضلل ويبتعد تماما عن الشفافية المفروض على الحكومة الالتزام بها وأتهم رئيس حزب الجيل الحكومة بالمبالغة فى تقدير قيمة الدعم فى الموازنة العامة للدولة فى ظل انخفاض أسعار الغاز والبترول عالميا وتعجب من الحكومة التى تصرخ ليلا ونهارا بسبب الدعم الوهمى الذى تدعى تقديمه للمواطنين وفى نفس الوقت تبيع الغاز إلى مصانع كثيفة الإستخدام للطاقة بنصف قيمة استيرادها له من الخارج وكان آخرها قرار الحكومة ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز ب 4.5 دولار وبالجنيه المصرى على أساس الدولار 8.88 جنيه لمصانع الحديد فى حين أنها تستورد المليون وحدة حرارية ب 9 دولارات.
وتسأل الشهابى : هل يخيب البرلمان آمال الحكومة التى تعمدت اختيار أعضائه ليمرروا سياستها التى أفقرت الشعب ودمرت الاقتصاد ورفعت سعر الدولار وضاعفت المديونية الداخلية والخارجية وجعلت الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى من ودائع للدول العربية وتسد العجز في الموازنة العامة للدولة بالاستدانة الأسبوعية من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17 %.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن البرلمان قادر على إنقاذ البلاد وإيقاف التدهور الاقتصادى بسياسات جديدة توقف الإستيراد وتقضى على التهريب وتعيد فتح المصانع المغلقة وتحقق الإكتفاء الذاتى فى القمح وتفرض الضريبة التصاعدية والضريبة على البورصة وتستغنى عن المستشارين وتلغي ندب القضاه إلى الوزرات والمؤسسات وتقليص عدد السفارات المصرية بالخارج وإلزام الحكومة بالتقشف والبعد عن الإنفاق السفيه وغير الضرورى.