«الجيل» يطالب بمحاسبة فورية لمن خفض أسعار الغاز ل«مصانع الحديد»

رفض المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، القرار الذى أعلنه باسم الحكومة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
واعتبر الحزب، هذا القرار، إعلانا من حكومة شريف إسماعيل بانحيازها الواضح للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب الفقير، والذى يعانى معاناة شديدة لكي يعيش ويتنفس فى ظل انفلات حاد لأسعار السلع الضرورية ووقوف الحكومة أمام جشع التجار عاجزة وأحيانا كثيرة متفرجة.
وقال "الجيل": "فى الوقت الذى ترفع فيه الحكومة أسعار الكهرباء والمياه وغاز المنازل على الفقراء ومحدودى الدخل مطالبين إياهم بالتحمل من أجل مصر، تقوم بتخفيض أسعاره للمصانع بما يحمل الموازنة العامة التى تعانى عجزا ماليا كبيرا مليارا ومائتى مليون جنيه سنويا، تقدمه لعدد قليل من أصحاب المصانع المتحكمين فى أسعاره التى تكتوى الحكومة بنفسها من جشعهم ورفعهم الأسعار بصفتها أكبر مستهلكى صناعة الحديد فى مشروعاتها المختلفة، خاصة بعد أن أغلقت السوق عليهم ومنعت استيراد الحديد الأرخص من المصرى ليفترسوا المستهلك المحلى والحكومة على رأسهم".
ووصف ناجى الشهابى، رئيس الحزب، قرار رفع أسعار الغاز بأنه "كارثى وخطير"، وأكد أنه "يعيد إنتاج سياسة قديمة للدولة ثار الشعب عليها، وكانت منحازة فيها للأغنياء على حساب الفقراء".
وطالب رئيس حزب الجيل بإلغاء القرار فورا ومحاسبة كل من كان وراء إصداره، والحجر على الحكومة التى تستورد الغاز بسعر 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وتبيعه لأصحاب مصانع الحديد ب7 دولارات، أى تقدم لهم دعما يصل إلى 20% من سعر الطاقة المستخدمة فيه، ثم تفاجئنا بتخفيضه إلى 4.5 دولار، أى تقدم لهم دعما يصل إلى 50% لتضاعف لهم أرباحهم بعد غلق السوق عليهم.
وطالب "الشهابى"، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة ملف صناعة الحديد بنفسه ومحاسبة المسئول الذى أوقف تطوير مصانع الحديد المملوكة للدولة بعد أن أخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب خطوات مهمة فى هذا الشأن مع الحكومة الروسية، متسائلًا: "أين البرلمان من كل هذا؟ ومتى سيقوم بدوره الدستورى فى مراقبة أعمال الحكومة باسم الشعب؟!".