الشهابى يحمّل الحكومة والنواب مسئولية كارثة "مركب رشيد"

حمّل ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، الحكومة المصرية ومجلس النواب مسؤولية غرق مركب رشيد والذى راح فية عشرات الشباب الدين غامروا بحياتهم بعد أن انسدت أمامهم أبواب الأمل فى فرصة عمل معقولة فى بلادهم فلهثوا وراء عصابات التهريب ودفعوا لهم أموالا استلفوها بحثا عن آمالا جديدة تمكنهم من حياة أفضل .
وأكد الشهابى فى بيانه أن حادث غرق مركب صيد على سواحل رشيد لن يكون الأخير فى ظل السياسات الحكومية الحالية التى هى امتداد لسياسات حزما مصر عبر العقدين الأخيرين من الزمان والتى خضعت فيها لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وجعلت من مصر سوق كبير للمنتجات الأجنبية على حساب المنتج المحلى و أطلقت العنان لقلة من المحتكرين لنهب ثروات البلاد بانتظام.
وتابع: فى ظل رعاية السياسات الحالية التى أدت إلى إرتفاع التضخم وارتفاع سعر الدولار مما انعكس على إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه بالإضافة إلى غلاء السلع والمنتجات الاساسية الحياتية مما أدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع غياب المشروعات التى توفر مزيد من فرص العمل للشباب، وتحميل الحكومة الشعب بكل طبقاته ماعدا تلك الفئة إلى تزوجت بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فاتورة معالجة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة عن طريق سن ضرائب جديدة والاستدانة من البنوك أسبوعيا.
ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ومجلس النواب إلى القيام بمسؤولياته فى محاسبة الحكومة واجبارها على تغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية وإنتهاج سياسات جديدة تحقق العدالة الإجتماعية الغائبة وتعيد فتح المصانع المغلقة وتفرض الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وإلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الإستخدام لها ووقف الإستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول والبان الأطفال والادوية وتطوير شركات القطاع العام .