اتحاد المصارف العربية يناقش "تجنب المخاطر" في شرم الشيخ

يعقد اتحاد المصارف العربية فى 19 أغسطس الجارى منتدى لمناقشة تجنب المخاطر بمدينة شرم الشيخ، ويتطلع الاتحاد استكمالاً لمبادرته مع صندوق النقد الدولى، إلى اعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها، ومناقشة نقص الفهم الواضح من قبل بعض المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتمثلة بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالى، وخاصة التوصية الثالثة عشرة منها والمتعلقة بمتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة.
تحظى مسألة تجنب المخاطر فى وقتنا الحاضر باهتمام الكثير من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية التى تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل مع هذه المسألة التى باتت تُعتمد كثيرا فى الآونة الأخيرة لدى المؤسسات المالية والمصرفية فى منطقتنا العربية، ويعتبر غياب تعريف موحد لهذه الظاهرة أمراً يجعل منها مثاراً للجدل والنقاش بشكل واسع خاصة فى الأوساط المصرفية.
ويشير بعض التقارير الصادرة فى هذا الشأن إلى مصطلح تجنب المخاطر على أنه إنهاء التعامل وقطع العلاقة مع العملاء وخاصة علاقة العملاء من خلال البنوك المراسلة، عوضاً عن تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجنباً للمخاطر المحتملة التى قد تنطوى على التعامل مع كل منهم.
وقد يفهمها البعض على أنها قطع للعلاقة مع فئات كبيرة من العملاء دون تمييز بين نسب المخاطر المترتبة على التعامل، ليس فقط على أساس كل حالة على حدة وآليات مواجهتها، بل إنهاء العلاقات «بطريقة الجملة»، ما أدى إلى انسحابها من التعامل مع فئات كاملة من العملاء، أو خطوط الأعمال، أو حتى الأقاليم.
وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية للنظر فى عواقب تجنب المخاطر، ومنها: إعلان مجموعة العمل المالى (FATF) فى أكتوبر 2014 حول تقييم المخاطر، وتكليف البنك الدولى من قبل مجموعة العشرين لإجراء استبيان من أجل النظر فى العواقب الاقتصادية الكلية لتجنب المخاطر، واقتراح مجلس الاستقرار المالي إعادة النظر فى الإقصاء المالى غير المقصود لفئات من العملاء والمؤسسات المالية من البلدان «عالية المخاطر» عبر قطع خدمات المصارف المراسلة.
وعلى جانب آخر يعتزم اتحاد المصارف العربية عقد مؤتمر «الحوار المصرفى العربى - الأوروبي» بدورته الثانية فى مقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى باريس بفرنسا لمناقشة ظاهرة تجنب المخاطر وتأثيرها على العلاقات المصرفية والمالية العربية - الأوروبية مع تسليط الضوء على جهود منظمة التعاون والتنمية حول التبادل التلقائى للمعلومات و«معايير الإبلاغ الموحدة (CRS)».
وأطلق اتحاد المصارف العربية خلال مؤتمره الذى عقد فى بروكسل فى الثالث من سبتمبر 2015 مبادرة «الحوار المصرفى العربى - الأوروبى» بالتعاون مع البنك المركزى الأوروبى، ومجموعة العمل المالى، واتحاد المصارف الأوروبية، واتحاد المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف البلجيكية، ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمالى إفريقيا، وبمشاركة كل من الخزانة الأمريكية والمفوضية الأوروبية لمناقشة موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وسوف يناقش هذا المؤتمر بدورته الثانية تأثير ظاهرة تجنب المخاطر على العلاقات المصرفية العربية الأوروبية بما فى ذلك تأثيرها على البنوك المراسلة، مع مناقشة وعرض ضرورة اعتماد معايير الإبلاغ الموحدة، وإعداد التقارير وقواعد العناية الواجبة، وأهمية اعتماد التشريعات من قبل الدول.