مصرفيون: الاقتصاد الموازي وراء عجز البنوك عن تحقيق الشمول المالي

بدأت البنوك العاملة فى السوق المصرية، منذ بداية العام الماضى برعاية البنك المركزى فى تطبيق سياسة الشمول المالى تعنى تعميم الخدمات المصرفية على أكبر عدد ممكن من المواطنين، عن طريق إطلاق عدة منتجات مصرفية لتطبيق تلك السياسة، وجذب أكبر عدد من العملاء للتعامل مع البنوك، وتقليل معدلات التعامل بالكاش.
ونجحت البنوك جزئيًا فى استقطاب شرائح جديدة من العملاء، رغم التحديات التى تواجه البنوك لتطبيق الشمول المالى، إذ كشفت دراسات مصرفية أن عدد المتعاملين بالبنوك لا يتعدى 11٪ من إجمالى سكان مصر، بحجم ودائع تخطى حاجز ال 2 تريليون جنيه.
فى المقابل دفعت الأزمة التى تعانيها البلاد فى نقص الموارد الدولارية البنوك مؤخرا إلى تقليل حدود السحب عن طريق كروت الائتمان خارج مصر، وهو ما يؤثر سلبًا على تحقيق الشمول المالى، ولعل من أبرز العوامل التى تؤثر سلبًا على تطبيق هذا النموذج، عدم انتشار الوعى المصرفى، فأغلبية الأفراد والمؤسسات تفضل التعامل بالكاش عن التعامل عبر البنوك.
ويؤكد محمد شومان رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن ثقافة المواطن أحد أهم التحديات التى تواجه تطبيق سياسة الشمول المالى، حيث إن هناك قطاعًا كبيرًا من الشعب لا يدرك ما هو الشمول المالى، وليست لديه معلومات واضحة حول التعامل الكامل مع البنوك، علاوة على الشريحة التى تعتبر أن التعامل مع البنوك تشوبه شبهة عدم الشرعية من الناحية الدينية.
وأشار شومان إلى أنه يجب أن يتجه القطاع المصرفى لتقليل التكلفة على فتح الحسابات وخاصة الصغيرة منها لجذب شريحة جديدة من المتعاملين وإدخال الجميع ضمن منظومة المعاملات المصرفية، لافتًا إلى ضرورة زيادة عدد فروع البنوك بالقرى والنجوع، لضمان وصول الخدمات المصرفية إلى تلك المناطق، مع ضرورة نشر التوعية حول الخدمات التى تقدمها البنوك بتلك المناطق، مشيرًا إلى أن حجم المتعاملين بالبنوك ضئيل للغاية مقارنة بعدد السكان.
أكد حسين رفاعى عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلى المصرى، أن من أهم التحديات التى تواجه تطبيق سياسة الشمول المالى فى مصر أن أكثر من 50٪ من الأنشطة الاقتصادية تندرج تحت بند الاقتصاد غير الرسمى، الذى يفضل أن تكون تعاملاته عن طريق الكاش، ولا يخضع كذلك لمنظومة الضرائب، لافتًا إلى أن هناك تحديًا آخر يتمثل فى عدم وضوح الرؤية حول كيفية معاملة الحسابات المصرفية الصغيرة ضريبيًا.
وأشار رفاعى إلى أن الخدمات الحكومية جميعها أيضًا ما زالت تتم عن طريق الكاش، فيما عدا منظومة الضرائب التى بدأت تدريجيًا الاتجاه إلى القطاع المصرفى، ولكن لا تزال هناك خدمات حكومية أخري فى غاية الأهمية لم تنظم للتعاملات المصرفية، ويأتى على رأسها استخراج جواز السفر وتراخيص السيارات، والتى يضمن إدراجها ضمن منظومة الشمول المالى تعامل العميل مع البنك وفتح حساب حتى يستطيع الحصول على الخدمة.