“,”التظاهر“,” حائر بين “,”مجلس الدولة والعدل“,”.. وتناقض التصريحات تواجه “,”مكافحة الإرهاب“,”.. و“,”حسن النية“,” يتحول إلي “,”غطاء للفساد“,” حالة من “,”التخبط القانوني“,” تعيشها حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، والتي لم تكتفي بوضع القوانين في “,”ثلاجة مجلس الوزراء“,”، ولكنها بحثت بجهد “,”غير معتاد“,” عن كل قانون يثير اللغط ويخلق في كل يوم جدلاً ينتهي إلى حالة من “,”الغموض وعدم الفهم“,” عند جموع المصريين. ثلاثة قوانين ضاعت مضامينها في كم من التفاصيل، وأثبتت في النهاية ارتكاب الحكومة عن عمد وسبق إصرار جريمة “,”خنق القوانين“,” لتعاني كل مشروعاتها من حالة “,”ولادة متعثرة“,”. “,”قانون التظاهر“,”، كان أول هذه القوانين أو بمسماه “,”قانون تنظيم الحق في التظاهر“,”، الذي أعلنت عنه الحكومة قبل شهرين، وبدأت معركتها في إخراجه إلي النور مع منظمات حقوق الإنسان والعديد من القوي السياسية، التي اتهمت هذا القانون بالإجحاف وتقييد حرية التعبير، باعتباره أداة جديدة لفرض سطوة ونفوذ الشرطة علي المصريين. ثم دخل القانون مرحلة “,”التخبط“,” عندما أرسلته الحكومة إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته بما يتفق والمبادئ الدستورية ويحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، وإذا بالحكومة وبعد انتهاء القسم من مهام عمله، ترسل القانون مرة أخرى إلي إدارة التشريع بوزارة العدل لمراجعته أيضا، وتخلق بذلك “,”احتقانا أدبيا“,” بين جهتين قضائيتين، وتضع “,”نفسها“,” موضع الشبهات، وكأنها تبحث عن من يلبي رغباتها “,”بتفصيل“,” القانون الذي تريده. “,”قانون مكافحة الإرهاب“,”، أكدت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع في مجلس الدولة أن الحكومة لن تتقدم به المشروع، لكنها ستفعل النصوص القانونية الموجودة فعليا في قانون العقوبات الحالي والخاصة بجرائم الإرهاب وأمن الدولة. في المقابل قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من مشروع قانون الإرهاب، ويظل التساؤل “,”هل ستكافح الحكومة الإرهاب بقانون جديد؟ أم ستستخدم قوانينها الحالية؟“,”. وفي ظل غموض مصير هذين القانونين واقتراب نهاية فترة حالة الطوارئ وحظر التجوال، لا تزال الحكومة “,”فاقدة الإحساس بالزمن“,” غير مكترثة بمخاوف المواطنين مما سيحدث بعد انتهاء الحظر، وتحت أي غطاء قانوني ستواجه الأجهزة الأمنية العنف المحتمل من تظاهرات أعضاء جماعة الإخوان “,”المحظورة“,”. المفاجأة كانت إصدار حكومة الدكتور الببلاوي قانون أقل ما وصفه به رموز القانون وممثلي التيارات السياسية وحتي رجل الشارع بأنه “,”غطاء الفساد“,”، وهو قانون “,”حسن النية“,” أو “,”حماية قرارات كبار المسئولين بالدولة التي تصدر بحسن نية“,”، لتدخل الحكومة نفسها في دائرة أخرى من الشبهات، في وقت تبحث فيه مصر عن أي “,”نص قانوني“,” في أي قانون يضمن لأبنائها قوت يومهم ويرفع من شأن اقتصادها الذي يعاني “,”الكثير من الأمراض المزمنة“,”.
