استنكر الدكتور يسري حماد نائب حزب الوطن، تكليف الحكومة وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون ل"حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التى تتم بحسن نية، ودون قصد جنائى"، مشيرا إلي النية السيئة من وراء التشريع هوي تحصين لفساد كبار المسئولين، على حد زعمه. وأضاف عبر تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الملاحظ وبشده أن حكومة الانقلاب التي استولت على حق التشريع في ظل تغييب المجالس التشريعية أعطت لنفسها الحق المطلق في سن قوانين حتى بدون مراجعة القوى السياسية".
وتابع: "قوانين تحصين المؤسسات في الدستور ثم تحصين الوزراء يعطي حصانة للفساد، الذي لو تم تصديره لأصبحت مصر من أغنى دول العالم"، موضحا أن الفساد الإداري في مصر هو سبب التخلف وتدهور كل الخدمات، مختتماً بقوله: "والأدهى أن الببلاوي يريد تحصينه بقانون".