تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاث مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الوجه القبلي بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام ثمانية ملايين ونصف مليون جنيه ومائة وثمانون ألف دولار أمريكي. كانت معلومات قد وردت إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كلا من: محمد ا م، 31 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية ومقيم قنا، "يعمل بدولة ليبيا، ومدكور ع ع 24 سنة حاصل على دبلوم زراعة ومقيم ذات الناحية "يعمل بدولة ليبيا"، وعلي ع م، 25 سنة، سائق ومقيم ذات الناحية "يعمل بدولة ليبيا"، عيسى م ح، 40 سنة، عامل عادي ومقيم مرسى مطروح، وعلاء ع م (شقيق الثالث)، 27 سنة، عامل عادي ومقيم قنا، حيث يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للمتحرى عنه الرابع من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا ليقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للمتحرى عنه الخامس بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. وبمناقشة المتحرى عنه الخامس أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين من الأول حتى الرابع، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثمانية ملايين جنيه. كم ضمت المجموعة الثانية كل من فرغلي خ ع، 37 سنة، عامل، ومقيم المنيا "يعمل بدولة ليبيا"، وبدور م م 25 سنة ربة منزل ومقيمة المنيا، نرمين م م (شقيقة الثانية)، 32 سنة، معلمة رياضيات ومقيمة ذات الناحية، نورا م ع (والدة الثانية والثالثة) 58 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، بدر خ ع (شقيق الأول) ، 33 سنة، عامل عادي مقيم المنيا ويجممعون مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها من بموجب حوالات دولارية على شركة تحويل أموال بأسماء كل من الثانية والثالثة والرابعة ليقومن باستلامها ثم إيداعها بالحساب الدولاري للخامس بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2% .. فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام ذات القانون. وبمناقشة المتحرى عنه الخامس أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "الأول حتى الرابعة". وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة مائة وثمانون ألف دولار. كما ضمت المجموعة الثالثة كل من محمد ج ف، سن39 ، عامل ومقيم / المنيا "يعمل بدولة ليبيا"، ومحمود ج ف (شقيق الأول) 20 سنة بدون عمل ومقيم بذات الناحية بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول بتوفير العملة الأجنبية بالدولار لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرية بأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك.. الذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمناقشة المتحرى عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة خمسمائة ألف جنيه مصري. تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة.