اغتيال المؤسسة الدينية وتجديد العقل العربي

يُعاني العقل العربي من غياب مؤكد بفعل تشوهات الداعين لتجديده وتطويره سواء على مستوى الخطاب الديني أو الثقافي؛ فخلافات المؤسسة الدينية في مصر كفيله بنسف أي محاولات داعية لتجديد خطاب ديني أو حتى توحيد هذا الخطاب، فخلافات شيخ الأزهر ووزير الأوقاف أعمق من توحيد رؤاهما نحو التجديد المنشود، فضلًا عن كون هاتان المؤسستان غير مؤهلتين لتقديم خطاب ينسجم مع الواقع ويُلبي متطلبات الإنسان في العصر الحديث ويتطابق مع حقيقية الإسلام في ذات الوقت، فتفرغتا للعبث بعقول الناس، وأصبح هم كلٌ منهما تقديم الحجج بشأن الخطبة المكتوبة وخرج الصراع المكتوم للعلن.
لم تكن المؤسستان الدينيتان على قدر المسئولية الموضوعة على كاهلهما؛ فعلى قدر المطالبات بتجديد الخطاب الديني وعتاب رئيس الجمهورية لشيخ الأزهر الشريف وتحميله المسئولية في مرة ثانية ثم مطالبته بثورة دينية، على قدر ما راحت هاتان المؤسستان في سبات عميق بعد أن غفت عقودًا، وباتت الخلافات على هامش المسئولية الإدارية، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القائمين على شأنهما غير مؤهلين لحركة تجديد حقيقية.
محاولة الاغتيال الفاشلة والبدائية لعالم الدين د. على جمعة، وزير الأوقاف السابق، الهدف منها المؤسسة الدينية في مصر رغم دورها المتواضع فيما هو مأمول منها، خابت هذه المؤسسة في مواجهة العنف الديني وإشكاليات التراث التي ملئت عقول الشباب والشيوخ، واختفت اجتهادات العلماء الأجلاء على الساحة من خريج هذه المؤسسة وبات العنف هو الصيغة التي عُقدت عليها عقول النخب والمثقفين، وشاء الله أن تفشل محاولة الاغتيال هي الأخرى لتعطينا رسالة أن هذه المؤسسة عصية على الموت، فهي باقية، وبقاؤها ليس في أشخاص وإنما في هيئة حافظة وحاضنة للدين، وهو ما يفرض تبعة عظيمة على القائمين عليها مازالوا في حل منها أو على الأقل لم يدركوا مراميها.
الشيخ حسين الذهبي، هو آخر رجل دين تعرض للاغتيال وكان جزء من المؤسسة الدينية قبل أربعين عامًا فقد كان وزيرًا للأوقاف، تم اختطافه عام 1977 وقتل الرجل بدم بارد على يد الجماعة التي سمت نفسها "جماعة المسلمين" والمعروفة إعلاميًا بجماعة "التكفير والهجرة"، هذه الجريمة التي هزت عقل الدولة آنذاك لم يكن لها أثر حقيقي في مواجهة تنظيمات العنف، مر الحادث بمرارته وجراحه ولم يترك أثرًا داخل المؤسسة الدينية التي باتت تواجه تنظيمات العنف من خلال شعارات وخطب دون وجود رؤية عميقة، وما نحب أن نقوله إن محتوى ما تقدمه المؤسستان الدينيتان في مصر يحتاج إلى مراجعة سواء على مستوى المناهج التعليمية أو الخطاب التي تخرج به على النّاس.
ثقة الدولة ليست في محلها، لا بد أن تكون بداية التغيير داخل المؤسسة الدينية وليس من خلال هذه المؤسسة الضعيفة، فأزمات الواقع المعايش ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي بسبب اهتراء هذه المؤسسة، فدورها وفعاليتها ليس منحصرًا في مصر وإنما يشمل المنطقة العربية التي حاصرها الإرهاب من الشرق والغرب، فتحول رجالاتها إلى مجموعة من المشايخ سماتهم التقعر في استخدام اللغة وتعطيش الجيم حتى يمنحوا لأنفسهم فقه العلوم وهم أبعد ما يكونون عنها.
يتميز أغلب علماء المؤسسة الدينية في مصر بالسطحية الرديئة، يغلب عليهم الطابع السياسي، خلت هذه المؤسسة من العالم الموسوعة، وإن ظهر فدائما ما تأخذ منه السلطة التنفيذية في هذه المؤسسة موقفًا خشية أن يكون بديلًا لشيخها الأكبر، أمراض المؤسسات الأخرى انتقلت للمؤسسة الدينية الأكبر في مصر والعالم العربي، فبدلًا من أن تضرب لنفسها مثالًا في الترفع والدفاع عن قضية ومبدأ بدأ يبحث مشايخها عن منزلة في الدنيا ومنصب، وباتت خلافاتهم داخل هذه المؤسسة أكبر من حلها، حتى ضاق الناس بالدين وانتشر الإلحاد، فالمجتمع أصبح ضحية بين سندان التشدد الديني وتطرفه وسندان الإلحاد، وكلاهما مسئولية المؤسسة الدينية في مصر.
محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق يضع المؤسسة الدينية في اعتبار أهم له علاقة بالتجديد والتطوير، ليس على مستوى الخطاب الديني وإنما على مستوى الفكر والتراث، ويضع الدولة بمؤسساتها في اعتبار مراقبة هذه المؤسسة التي خاب أملها في تحقيق أي تغيير في الماضي وهو ما يضع تحديًا واحتمالية تحقيق ذات الفشل، وهنا يكون دور الدولة في الحفاظ على المؤسسة الدينية من أصحابها بل والحفاظ على العقل العربي من الاغتيال على يد هذه المؤسسة وليس علي يد المتشددين.