"الوطني للاستشارات البرلمانية" لموسى :البرلمان ذو الغرفتين... أفضل لمصر

أرسل المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رسالة إلى عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، أوضح فيها أن البرلمان ذو الغرفتين هو الأصلح لمصر في هذه المرحل، وهو الحل الأمثل لمشكلة الكوتة للمرأة وللأقباط، وللشباب وللعمال والفلاحين .
وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الأحزاب السياسية والنخب المجتمعية عكفت في الآونة الأخيرة على تسخير كل جهدها وقواها لتفصيل نظام انتخابي يضمن تحقيق مصالحها، متجاهلة أحد أهم أطراف العملية الانتخابية، وهو الناخب وماذا يريد .
وقال محسن إن جبهة الإنقاذ تروج لنظام “,”الأفضلية الشعبية“,” بأن يكون النظام الانتخابي كله بالقوائم، متجاهلة حكم الدستورية في ذلك، ونجد بعض الأحزاب التي تتاجر بحلم الشباب في الوصول تحت قبة البرلمان بأرخص ثمن.. بإقناعها أن نظام القائمة النسبية أفضل لها .
كما أن الجهات المسئولة عن المرأة في مجتمعنا، تريد كوتا للمرأة بصرف النظر عن مدى جاهزية المرأة ذاتها للمنافسة ودخول المعترك الانتخابي، وما ستقدمه هذه الجهات للمرأة من عدمه، المهم أنها تدفع بها للانتخابات حتى لو فشلت ثم ستتنصل كما حدث سابقاً وتضع اللوم كله على المجتمع الذكوري .
وأضاف أن جهات أخرى تداعب أحلام الشباب في الدخول تحت قبة البرلمان، في محاولة لإقناعهم أن من قام بالثورة جزاءه مقعد تحت قبة البرلمان، وخاب أملى وأمل الكثيرين عندما أعلنت حركة تمرد أنها ستخوض على 100% من مقاعد البرلمان كما سنجد أيضا كتلة العمال والفلاحين تستميت في أخذ ذات النسبة التي تأخذها منذ أكثر من 30 سنة، ولم يستفد منها الفلاح الحقيقي أو العامل الحقيقي، وإنما أصحاب المصالح ورجال الأعمال .
في ظل كل ذلك لم ينظر أحد إلى صاحب المصلحة الحقيقية ألا وهو الناخب، لم يلتفت أحد إلى ماذا يريد الناخب من نائبه، معايير اختيار الناخب للنائب ومن هنا جاءت فكرة البرلمان ذو الغرفتين ليجمع بين متطلبات الناخب، وأيضا إرضاء الكتل السياسية ذات المصالح بهدف أن يتكاتف المجتمع المصري مرة أخرى ولا يعود التيار الإسلامي كعادته مستغلاً هذا الانشقاق .
برلمان من غرفتين، وليس نظام المجلسين :
في التجارب المعاصرة، قد يعني الازدواج البرلماني وجود مجلسين، كل منهما يلعب دوراً مستقلاً ولا يرتبطا بالضرورة عضوياً، أو يعني برلماناً من غرفتين، وبالتالي فأعمال كل غرفة متوافقة مع أعمال الغرفة الأخرى، بل إن حلها يكون بقرار واحد، ولهذا يندر أن تكون إحداهما غير منتخبة .
وما عرفته مصر منذ عام 1980 هو نظام المجلسين، ثم اقترب من نظام الغرفتين عام 2007، ثم عاد بوضوح لنظام المجلسين عام 2011، وتتضمن هذه الرؤية ميلاً نحو نظام الغرفتين، وأهم فوائده تمكين النظام من فرملة المجلس الأدنى المنتخب من خلال المجلس الأعلى التابع للنظام ويرشد أداء الغرفتين معاً، ويعزز قدرة البرلمان على استيعاب تنوع حزبي أكبر، وتمثيل أوسع لشرائح المجتمع .
من هنا، فإن نظام المجلسين (الذي عرفناه حديثاً) هو للتكرار أكثر منه للتكامل بين جناحي البرلمان، وما تطرحه تلك الرؤية هو نظام الغرفتين حتى لو أبقينا مسمى مجلس الشعب والشورى، لما يتضمنه من مزايا، تساعد في بناء النظام السياسي “,”الديمقراطي“,” الجديد، ويترتب علي ذلك أن ينص الدستور المعدل على أن “,”السلطة التشريعية هي مجلسي الشعب والشورى، ومقرهما مدينة القاهرة “,”.
نظامان انتخابيان وبرلمان واحد :
بمعنى ألا يؤدي النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشعب والشورى إلى الازدواج والتكرار في التمثيل السياسي للشرائح أو المناطق ذاتها، وأن يترجم ذلك إلى نظامين انتخابيين لأعضاء المجلسين (المنتخبين)، كالتالي :
أ- النظام الفردي والدوائر الصغيرة في انتخابات مجلس الشعب، ونظام القوائم والدوائر، المحافظة في انتخابات مجلس الشورى. ولا يتعارض النظام الفردي مع وجود انتماء حزبي للمرشحين لأن العبرة بأن بطاقة الاقتراع تتضمن “,”أفرادا“,” بذواتهم وليس بصفاتهم الحزبية. كما أن نظام القوائم حزبي خالص، ولكنه لا يمنع تشكيل ائتلافات حزبية، ويوزع المقاعد بنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة .
ب- يمكن أن يتجنب النظامان مسألة “,”الإعادة“,” أو حتى الانتخابات التكميلية، أو قد نقرر ذلك فقط في النظام الانتخابي لمجلس الشورى على الأقل (لأن نظام القوائم لا يتمشى مع وجود انتخابات إعادة أو تكميلية، لأن الناخب يختار حزباً/ ائتلافياً حزبياً/ برنامجاً وليس أشخاصاً، وبالتالي فهو يعطى ثقته للحزب في اختيار من يمثله ويحرص علي الدفاع عن برنامجه). وأمامنا احتمالين لمعالجة مسألة الإعادة/ التكميلية .
ويرى مدير المركز الأخذ بنظام المجلسين في برلمان مصر في ظل الجمهورية الثانية، مع تطويره باتجاه نظام الغرفتين يحقق عدد من الأغراض و استيعاب أكبر، وأوقع للمصالح المجتمعية والشرائح والمناطق المختلفة في مصر . وكذلك الجمع بين مزايا أسلوبي الانتخاب الفردي والقوائم . و تجنب احتمالات الانحراف بالتشريع، أو هيمنة أغلبية حزبية علي القرار البرلماني . و يتماشى مع الاتجاه المعاصر في بناء السلطة التشريعية، والاتجاه إلى نظام المجلسين/ الغرفتين في أغلب الديمقراطيات الحديثة .