"الوادي" تنفرد بنشر دراسة "المركز الوطني للدراسات البرلمانية" قبل عرضها على "لجنة الخمسين"

صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه سيقوم بعرض دراسة تفصيلية باسم المركز على عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، غدًا السبت، ليوضح بها أن البرلمان ذو الغرفتين هو الأصلح لمصر في هذه المرحلة، وأنه الحل الامثل لمشكلة الكوتا للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين.
وأكد محسن، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الأحزاب السياسية والنخب المجتمعية عكفت في الآونة الاخيرة علي تسخير كل جهدها وقواها إلي إبتكار وإبتداع وتفصيل نظام إنتخابي يضمن تحقيق مصالحها، متجاهله أحد أهم أطراف العملية الانتخابية، وهو "الناخب" وماذا يريد!.
وأشار مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني تروج لنظام "الافضلية الشعبية" بأن يكون النظام الانتخابى كله بالقوائم، متجاهلة حكم الدستورية في ذلك، وأن بعض الأحزاب التي تتاجر بحلم الشباب في الوصول تحت قبة البرلمان بأرخص ثمن تحاول إقناع اللجنة بأن نظام القائمة النسبية أفضل لها.
كما لفت محسن، إلي الجهات المسئولة عن المرأة في مجتمعنا، التي تريد كوتا للمرأة بصرف النظر عن مدى جاهزية المرأة ذاتها للمنافسة ودخول المعترك الانتخابي، وما ستقدمه هذه الجهات للمرأة من عدمه، ولكن كل ما يهمها هو أن تدفع بها للانتخابات حتي لو كان ذلك طريقة الفشل، ستتنصل كما حدث سابقًا وتضع اللوم كله على المجتمع الذكوري.
وكشف محسن، عن ان هناك جهات أخري تداعب أحلام الشباب في الدخول تحت قبة البرلمان، ومحاولة إقناعهم أن من قام بالثورة فجزائه مقعد تحت قبة البرلمان، والدليل علي ذلك عندما أعلنت حركة تمرد أنها ستخوض على 100% من مقاعد البرلمان، وخيبت أمله وأمل الكثيرون، متسائلاً: "كيف ذلك؟ بعدما كانت تنفي بالماضي وبشكل قاطع عبر تصريحاتها عزمها عن تكوين أي أحزاب أو المنافسة البرلمانية، لكن هذا هو واقع حال أصحاب المصالح!!!
وأضاف محسن، أن كتلة العمال والفلاحين لم تكن خارج تلك المعترك الإنتخابي، بل أنها تستميت في أخذ ذات النسبة التى تأخذها منذ اكثر من 30 سنة، ولم يستفد منها الفلاح الحقيقي أو العامل الحقيقي، وانما أصحاب المصالح ورجال الاعمال.
وأكد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه فى ظل كل ذلك لم ينظر أحد إلي صاحب المصلحة الحقيقية ألا وهو "الناخب"، لم يلتفت أحد إلي ماذا يريد الناخب من نائبه، ومعايير إختيار الناخب للنائب، لذلك جاءت فكرة البرلمان ذو الغرفتين ليجمع بين متطلبات الناخب، وأيضًا إرضاء الكتل السياسية ذات المصالح بهدف أن يتكاتف المجتمع المصرى مرة أخري ولا يعود التيار الإسلامى كعادته مستغلاً هذا الإنشقاق.
وقدم محسن، هذه الدراسة التفصيلية ل"الوادي"، لتنفرد بها قبل عرضها علي عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، وقبل نشرها وتداولها عبر الصحف والإعلام، والتي جاءت كالتالي :
1- برلمان من غرفتين، وليس نظام المجلسين:
في التجارب المعاصرة، قد يعني الازدواج البرلماني وجود مجلسين، كل منهما يلعب دورا مستقلا ولا يرتبطا بالضرورة عضويا، أو يعني برلمانا من غرفتين، وبالتالي فأعمال كل غرفة متوافقة مع أعمال الغرفة الأخرى، بل إن حلها يكون بقرار واحد، ولهذا يندر أن تكون إحداهما غير منتخبة.
وما عرفته مصر منذ عام 1980 هو نظام المجلسين، ثم اقترب من نظام الغرفتين عام 2007، ثم عاد بوضوح لنظام المجلسين عام 2011، وتتضمن هذه الرؤية ميلا نحو نظام الغرفتين.
فإن نظام المجلسين (الذي عرفناه حديثا) هو للتكرار أكثر منه للتكامل بين جناحي البرلمان، وما تطرحه تلك الرؤية هو نظام الغرفتين حتى لو أبقينا مسمى مجلس الشعب والشورى، لما يتضمنه من مزايا، تساعد في بناء النظام السياسي "الديمقراطي" الجديد، ويترتب علي ذلك أن ينص الدستور الجديد/ المعدل على أن "السلطة التشريعية هي مجلسا الشعب والشورى، ومقرهما مدينة القاهرة".
2- التكامل وليس الازدواج في التمثيل:
أ- أن يكون مجلس الشعب منتخبا بالكامل، وفقط، أي لا يكون به أعضاء معينون، بينما يتضمن مجلس الشورى نسبة من الأعضاء المعينين، لتوسيع نطاق التمثيل السياسي، وتعزيز تواجد شرائح مجتمعية (الأقباط، المرأة، الشباب، مجتمع الأعمال، التكنوقراط، المصريون بالخارج، المعوقون..).
ب- أن تدعى المؤسسات "المعنية" لتقديم مرشحين "يسترشد" بهم رئيس الجمهورية عند اتخاذ قرار التعيين لعضوية مجلس الشورى.
3- نظامان انتخابيان وبرلمان واحد:
بمعنى ألا يؤدي النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشعب والشورى إلى الازدواج/ التكرار في التمثيل السياسي للشرائح أو المناطق ذاتها، وأن يترجم ذلك إلى نظامين انتخابيين لأعضاء المجلسين (المنتخبين)، كالتالي:
أ- النظام الفردي والدوائر الصغيرة في انتخابات مجلس الشعب، ونظام القوائم والدوائر، المحافظة في انتخابات مجلس الشورى. ولا يتعارض النظام الفردي مع وجود انتماء حزبي للمرشحين لأن العبرة بأن بطاقة الاقتراع تتضمن "أفرادا" بذواتهم وليس بصفاتهم الحزبية. كما أن نظام القوائم حزبي خالص، ولكنه لا يمنع تشكيل ائتلافات حزبية، ويوزع المقاعد بنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.
ب- يمكن أن يتجنب النظامان مسألة "الإعادة" أو حتى الانتخابات التكميلية، أو قد نقرر ذلك فقط في النظام الانتخابي لمجلس الشورى على الأقل (لأن نظام القوائم لا يتمشي مع وجود انتخابات إعادة أو تكميلية، لأن الناخب يختار حزبا/ ائتلافيا حزبيا/ برنامجا وليس أشخاصا، وبالتالي فهو يعطي ثقته للحزب في اختيار من يمثله ويحرص علي الدفاع عن برنامجه). وأمامنا احتمالان لمعالجة مسألة الإعادة/ التكميلية.
أخيرا، فإن الأخذ بنظام المجلسين في برلمان مصر في ظل الجمهورية الثانية، مع تطويره باتجاه نظام الغرفتين يحقق عدد من الأغراض:
- استيعاب أكبر، وأوقع للمصالح المجتمعية والشرائح والمناطق المختلفة في مصر.
- الجمع بين مزايا أسلوبي الانتخاب الفردي والقوائم.
- تجنب احتمالات الانحراف بالتشريع، أو هيمنة أغلبية حزبية علي القرار البرلماني.
- يهذب الرقابة البرلمانية علي الحكومة ويجعلها أكثر موضوعية وأقل تحزبا.
- يعزز نمو الحياة الحزبية وثقافة البرامج الانتخابية.
- يزيد من أولوية المصالح القومية علي المحلية، ويساعد علي التوافق والحول الوسط بين الأعضاء وأحزابهم.
- يتماشي مع الاتجاه المعاصر في بناء السلطة التشريعية، والاتجاه إلى نظام المجلسين/ الغرفتين في أغلب الديمقراطيات الحديثة.