نقيب الصحفيين اعتبر الموافقة على مقترح "بكري" جريمة في حق المهنة.. "قلاش": الحكومة ألغت حظر حبس الصحفيين في "القانون الموحد"

مجلس الوزراء أباح تفتيش مسكن الصحفي.. وأدعو البرلمان للابتعاد عن «التشريعات المؤقتة».. والحد الأدنى للأجور «ضروري»
أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، رفضه التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء مؤخرًا على قانون الصحافة والإعلام الموحد، موضحا أن النقابة قدمت مذكرة مفصلة عن اعتراضها على تعديلات مجلس الوزراء بشأن الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم التحريض على العنف والطعن فى الأعراض والدعوة للتمييز، وهى الجرائم التى لم يحدد الدستور الحبس كعقوبة لها، معربا عن أمله فى أن تستمع لجنة الفتوى والتشريع لكل المقترحات التى قدمها مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة.
وأوضح قلاش، خلال حواره ل«البوابة»، أن الوضع الإعلامى فى مصر غير مطمئن على الإطلاق، وأن الأوضاع الصحفية مقلقة فى ظل غياب التشريعات المنظمة، كما عقب قلاش على حكم الإدارية العليا بتحديد حد أدنى للأجور واصفًا هذا الأمر ب«الإيجابى»، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين قضية أمن قومى فهى مهنة توجيه الرأى العام.
■ ما تعليقك على تعديلات مجلس الوزراء الأخيرة على قانون الصحافة الموحد؟
- نعترض على بعض تلك التعديلات، وأرسلنا باسم مجلس نقابة الصحفيين مذكرة لمجلس الدولة نحدد فيها أوجه اعتراضنا على التعديلات، وطالبنا بعودة المادة 41 والتى تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور ممثل النيابة العامة»، والتى حذفتها الحكومة فى تعديلاتها على القانون، خاصة أن تلك المواد ليست بجديدة وكانت موجودة فى قانون 69 لسنة 1996.
■ هل يعتبر هذا انتقاصا من مكتسبات قانون 96 لسنة 1996 المعمول به حاليا؟
- بالطبع فهناك مميزات تم حرمان الجماعة الصحفية منها كانت موجودة فى قانون 96 لسنة 1996، فبجانب المادتين السابقتين، هناك مكسب آخر تم التراجع عنه، وهو الخاص بعدم جواز حبس الصحفيين احتياطيا، وفى التعديلات تم النص على جواز حبس الصحفى احتياطيا فى ثلاث تهم وهي جرائم التحريض على العنف والطعن فى الأعراض والدعوة للتمييز.
■ هل تتوقع أن يجرى إقرار قانون الإعلام الموحد خلال دورة الانعقاد الأولى فى البرلمان؟
- أتمنى هذا، فمشروع القانون من المشاريع التى لها الأولوية بحكم الدستور، وأتمنى أن يتم إقراره كى يعم الاستقرار فى المؤسسات الصحفية والإعلامية، ويتم إنهاء الفوضى بها، فمعنى أن يتم إقرار قانون موحد للصحافة والإعلام أى تفسيره فى هيئة مشاريع قانونية تضمن للجماعة الصحفية والإعلامية حقوقها، فالوضع الإعلامى بمصر غير مطمئن كما أن الأوضاع الصحفية مقلقة فى غياب التشريعات.
■ ما رأيك فى ما يقال من وجود اتجاه ل«تأميم الإعلام فى مصر»؟
- كما قلت سابقا، لو أن هناك ترجمة آمنة لنصوص الدستور وتشريعات تعبر عن البيئة الإعلامية والصحفية لانتهت تلك الأوضاع ولخطونا خطوات كبيرة، فبمجرد تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سينعكس ذلك على شكل المؤسسات وطبيعة عملها عن طريق مراقبين قانونيين لها.
■ وهل هناك تدخل من السلطة التنفيذية فى تشكيل تلك المجالس؟
- بالطبع فتشكيل المجالس الثلاثة يغلب عليه ممثلون عن السلطة التنفيذية وأعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فيه قليلة، لذلك طالبنا مرة ثانية بالعودة إلى تشكيلنا القديم، فتغليب ممثلى السلطة التنفيذية يضرب فلسفة مواد الدستور.
■ هل هناك إيجابيات للجماعة الصحفية فى تعديلات مجلس الوزراء على القانون؟
- هناك بعض التعديلات التى وضعتها الحكومة لصالح الجماعة الصحفية من بينها المادة (28) والتى تنص على أنه «لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أى مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر»، وأضافت الحكومة على هذه المادة نصا يلزم الصحفى بدفع المبلغ الذى حصل عليه إلى صندوق معاشات النقابة التابع لها.
■ وما تعليقك على قبول البرلمان مناقشة مشروع تعديل المادة «68» الذى قدمه النائب مصطفى بكري؟
- جريمة فى حق المهنة وقد قلت هذا كثيرا، فلا يوجد أى مبرر للدخول فى حالة انتقالية والموافقة على هذا المقترح، فى ظل وجود قانون كامل ينظم العمل الإعلامى، ومن الأولى للبرلمان الاهتمام بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لتحقيق الاستقرار بدلا من وجود تشريعات مؤقتة.
■ وكيف استقبلت حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين؟
- خطوة على أول الطريق لضمان أجور عادلة للصحفيين، وسبق للنقابة تقديم مذكرة للمحكمة بتوقيعى ذكرت فيها حيثيات ضرورة وجود حد أدنى لأجور الصحفيين، وطالبت منذ تولى النقابة بهذا المطلب العادل، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين قضية أمن قومى، فهى مهنة توجيه الرأى العام، فى ظل ضخ أموال من الخارج فى الإعلام المصرى لتوجيهه بتوجهات تضر المجتمع، وسبق أن قلتها كثيرا «من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية إعلامه».
■ هل يسرى الحكم على كل المؤسسات الصحفية؟
- حيثيات الحكم تلزم الصحف القومية والحزبية والخاصة بدفع الحد الأدنى للأجور، وأتمنى تطبيق الحكم بأقصى سرعة، فاستمرار وضع الأجور بهذا الشكل فى كل المؤسسات الإعلامية أمر خطير، لذلك تم اختصام المجلس الأعلى للأجور لكى يرى كل الحيثيات ويبدأ فى التحرك، وقبول الدعوى كانت أول خطوة فى الطريق وسنستمر.
■ وما آخر مستجدات قضية اقتحام نقابة الصحفيين؟
- القضية تم تأجيلها لنهاية شهر سبتمبر، وأصبحت الآن فى يد القضاء وهو من سيقول كلمته بعد سماع شهود النفى والإثبات، ولا نستطيع أن نتكهن بأى شيء.