البرلمان يواجه مشكلة ارتفاع سعر الدولار.. ويضع روشته لحل الأزمة.. الشهاوي يطالب بإعدام تجار العملة.. البلتاجي: تشجيع المنتج المحلي بداية الطريق.. ونادية هنري: معرفة كيفية إدارة السوق "ضرورة ملحة"

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، أزمة ارتفاع سعر الدولار ب"الكارثة"، مطالبين الدولة بضرورة التصدي لتلك الأزمة، وبادر العديد منهم بوضع روشتة للخروج منها.
فيما طالب بعضهم بغلق شركات الصرافة، إلا أن البعض الآخر أكد أن الغلق لن يحل الأزمة، وربما يجعلها تتفاقم.
وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن خطة اللجنة لمواجهة الأزمة تتمثل في إنشاء مراكز صرافة في البنوك على غرار بنك مصر، لافتًا إلى أن اللجنة ضد غلق مراكز الصرافة.
ووصف النائب رضا البلتاجي، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية ب"الجيد"، قائلًا :"بمجرد أن تم الإعلان عن اللقاء بين الرئيس والمجموعة الاقتصادية، انخفض سعر الدولار، وحقق خسائر فادحة لأصحاب السوق السوداء".
وطالب البلتاجي، بضرورة مساهمة المصريين في حل الأزمة، بتشجيع وشراء المنتجات المحلية، والابتعاد عن فكرة الاستيراد من الخارج كي ينخفض سعر الدولار.
من ناحيتها، أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية، أن تفاقم الأزمة بهذا الشكل يعد نتيجة أساسية لسياسات 30 سنة ماضية، قائلة: "أتوقع ارتفاع الدولار الأيام المقبلة"، وأشارت هنري إلى أن الحل في رفع نسبة الاحتياطي، من خلال زيادة الاستثمار وضبط الوضع المالي.
وأضافت أنها ليست مع مطالبات غلق شركات الصرافة، ولابد أن يكون للبنوك شركات صرافة خاصة بها، مشيرةً إلى أن الحل في معرفة كيفية إدارة السوق وليس غلقه، وتابعت:" اللجنة سوف تستدعي محافظ البنك المركزي للتحاور معه حول الأزمة".
من جانبه تقدم النائب أمين مسعود، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمسائلة عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن الارتفاع غير المبرر للدولار في السوق السوداء، موضحًا أن الأزمة تتزايد يوميًا.
ووصف النائب عمر وطني، هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار ب"كارثة اقتصادية كبرى"، مطالباً الحكومة بسرعة حلها.
وأضاف وطني:" على الدولة حل الأزمة، أولا بطرق جذرية من خلال تقوية حجم الصادرات التي تدر العملات الأجنبية الصعبة، وخلق بيئة اقتصادية حقيقية على كل المستويات، إضافة إلى تضافر كل جهود الدولة للخروج من تلك الأزمة".
وأرجع النائب محمد الشهاوي، الأزمة، إلى السياسة النقدية الخاطئة في التعامل مع الدولار، بجانب التشريعات الضعيفة التي تخدم السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن المشكلة تهدد المجتمع، وطالب الشهاوي بإصدار تشريعات قوية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد لتجار العملة، مشددًا على ضرورة سن وتطبيق التشريعات لضمان الحفاظ على الاقتصاد، وطالب بإغلاق جميع شركات الصرافة، حتى يتوفر الدولار من خلال البنوك فقط.
ولفت النائب رائف تمراز، إلى أن استيراد الدولة للسلع غير الضرورية، تسبب في أزمة الدولار، مطالبًا بوقف استيراد السلع غير الضرورية، وغلق المصارف الخاصة لتخطي الأزمة.
فى السياق ذاته طالب النائب إبراهيم عبد النظير، بضرورة التدخل السريع من الدولة للسيطرة على الأزمة، وتنفيذ إجراءات قاسية على تجار العملة، حتى تستقر الأوضاع.
فيما أشار النائب هشام عمارة، إلى أن تجارة المخدرات والممنوعات تتسبب في استنزاف العملة الأجنبية، حيث يتم تهريبها عبر المنافذ غير الرسمية بطبيعة الحال عن طريق الجبال والدروب الصحراوية، وتعد أحد الأسباب المتعلقة بارتفاع سعر الدولار، إلا أنها ليست السبب الرئيسي في الأزمة.
وقال عمرو كمال، عضو مجلس النواب، إن خفض سعر الدولار في الأسواق يعد من الخطوات الإيجابية الواجب العمل عليها من قبل وزراء المجموعة الاقتصادية، وإن عليهم تكثيف الجهود لخفض سعر الدولار بفارق يحسن من الأوضاع بالدولة.
وأضاف كمال، أن شركات الصرافة الخاصة تعد السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة الدولار بهذا الشكل، مؤكدًا أنه لا بد من تشديد الرقابة على شركات الصرافة، حتى تنخفض قيمة الدولار.