الزناتي: معركة المادة 12 لاستعادة أدوات المهنة ودعم حرية الصحافة

أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين لشؤون القيد، أن الاجتماع المنعقد اليوم بالنقابة، والذي شارك فيه عدد من الصحفيين أعضاء مجلس النواب، لا يُعد مجرد نقاش قانوني، بل يمثل موقفًا حاسمًا في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين في مواقع عملهم دون خوف أو شروط مسبقة.
المادة 12.. أداة تعطيل لا تنظيم
وقال الزناتي إن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، في صيغتها الحالية، فتحت الباب أمام تعطيل العمل الميداني للصحفيين، بعدما أصبح اشتراط الحصول على تصريح مسبق لمزاولة العمل الصحفي وسيلة للتضييق وليست للتنظيم، كما أثبتت التجربة العملية على مدار السنوات الماضية.

الدستور يكفل الحق.. والميدان هو المجال الطبيعي للصحافة
وشدد وكيل النقابة على أن الصحفيين لا يطلبون سوى ما يكفله لهم الدستور صراحة، وهو حرية ممارسة العمل الصحفي، خاصة في الأماكن العامة التي تمثل فضاءً طبيعيًا للمواطنة والتعبير المشروع، مؤكدًا أن المهنة لا يمكن أن تؤدى تحت القيود.

دعم كامل لحملة تعديل المادة 12

أعلن الزناتي دعمه الكامل لحملة النقابة المطالبة بتعديل المادة 12، معتبرًا أن إلغاء شرط التصريح ليس سوى الخطوة الأولى في طريق طويل نحو تعزيز الحريات الصحفية، مشددًا على ضرورة الاعتراف ببطاقة الصحفي (الكارنيه) كوثيقة رسمية تُحمى بالقانون.

دعوة لتكتل برلماني وإصلاح تشريعي شامل

ودعا الزناتي النواب الحاضرين إلى دعم المسار البرلماني لتعديل المادة، والمشاركة في حملة إصلاح تشريعي أوسع، تهدف إلى تنقيح القوانين التي تُقيّد حرية النشر والتعبير، بما يعزز المناخ الديمقراطي ويصون المهنة من القيود غير المبررة.

تحية للمبادرة.. وتأكيد على التوقيت الحاسم

وفي ختام كلمته، وجّه الزناتي التحية لنقيب الصحفيين والزملاء القائمين على هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتُمثل خطوة ضرورية نحو تصحيح المسار التشريعي وتثبيت الحقوق المهنية للصحفيين، موجّهًا الشكر لكل من حضر وشارك في هذا الاجتماع الحيوي.