أحمد مرتضى يدرس الاستقالة لإغلاق الطريق أمام "الشوبكي"

مفاجأة جديدة تشهدها قضية الطعن الخاص بالنائب أحمد مرتضى منصور، حيث يدرس العضو إمكانية التقدم باستقالته من عضوية المجلس، فى حال رفض التماس إعادة النظر فى حكم محكمة النقض، والمقرر البت فيه يوم 3 أغسطس، فخيار الاستقالة وقبولها من جانب المجلس، وخلو المقعد يؤدى إلى إجراء انتخابات تكميلية، ويسمح له بخوضها.
ينطبق على حكم النقض بشأن اكتساب عمرو الشوبكى عضوية المجلس، قواعد انقضاء الدعوى، بشرط أن يتم تقديم الاستقالة قبل صدور قرار اللجنة التشريعية، وأن هناك سوابق برلمانية خاصة بنواب التجنيد، الذين استقالوا رغم صدور أحكام ببطلان عضويتهم، وقبل المجلس الاستقالة، وهناك عدد منهم الآن أعضاء بالمجلس.
وعقد حزب «المصريين الاحرار»، مؤتمرًا صحفيًا بمقره الرئيسى بوسط المدينة، وذلك بحضور رئيس الحزب عصام خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب علاء عابد، النائب أحمد مرتضى منصور، والمتحدث الرسمى شهاب وجيه، لبحث قضية عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال النائب أحمد مرتضى منصور، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه علم بخبر سقوط عضويته من عصام الإسلامبولى محامى عمرو الشوبكي، وإنه هنأ الشوبكى بالحكم، معلقا «لكن تغير موقفى بسبب إحساسى بالظلم الشديد من تناول وسائل الإعلام للموضوع، ووصفى بالخاسر والرجل الثاني، مما دفعنى لتقديم الطعن للدفاع عن نفسي».
وأضاف «منصور»، أن «المحكمة ستنظر إعادة النظر والالتماس المقدم منى، طبقا للمادة 241، التى تنص على أن للخصم أن يلتمس فى الحكم، وستنطبق المادتان 4 و5، اللتان تقضيان ببطلان الحكم، إذا كانت هناك ورقة غائبة عن المحكمة، أو إذا قضت المحكمة بأكثر مما طلبه الخصم، وهذا ما حدث معي».
وطالب وسائل الإعلام، بمراعاة الحجج القانونية التى يستند إليها.