مصر تخوض وساطة صعبة بين الفرقاء الليبيين من أجل تسوية عادلة للأزمة الراهنة.. نقاشات حادة بين البرلمان والسراج ولجنة السيادة ترفض الاتفاق

تبذل مصر جهودا متواصلة من أجل توحيد الليبيين على كلمة سواء وإنهاء الصراع القائم والذي ما يلبث أن يهدأ حتى يندلع من جديد.
الرؤية المصرية لتسوية الأزمة الليبية تحتكم إلى إرادة الليبيين وخياراتهم الحرة من منطلق العلاقة الخاصة التي تربط البلدين والتي تتعدى الجوار الإستراتيجي إلى ما هو أكبر وأعمق.
وقد توافد على القاهرة خلال اليومين الماضيين أعضاء من البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وأيضا القائد العام لقوات الجيش العربي الليبي الفريق خليفة حفتر. كما وصل إلى مطار القاهرة اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والوفد المرافق له.
واتسم أول اجتماعات تسوية الأزمة والذي لم يستمر طويلا بسبب سخونة النقاش بين رئيس البرلمان وأعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين لحكومة الوفاق على القطراني وعمر الأسود من جهة ومن جهة أخرى رئيس حكومة الوفاق ونائبيه موسى الكوني وفتحي المجبري من جهة الثانية طاولة الحوار لم تفض إلى غاية تدرك وجار ترتيب اجتماعات أخرى من أجل لم شمل الفرقاء قد تعقد غدا الخميس لتسوية الخلافات العالقة بين البرلمان والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وقد عقد ممثلون عن كتلة السيادة الوطنية بالبرلمان الليبي والتي تحوي أكثر من 70 عضوا مؤتمرا صحفيا بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور خليفة الدغاري ناقشوا فيه أهداف الزيارة التي يقومون بها إلى القاهرة هذه الايام وزيارتهم لمجلس النواب المصري ولقائهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال كما رئيس لجنة الشئون الخارجية اللواء سعد الجمال. وحول سؤال بوابة العرب للوفد البرلماني الليبي خلال المؤتمر الصحفي بخصوص موقف البرلمان من حكومة الوفاق وامكانية التصويت عليها إذا ما قبل المجلس الرئاسي الذهاب إلى طبرق كما البدائل في حال تعثر سبل التوفيق بين الجانبين هل سيتم التصويت على مجلس رئاسي جديد.
أجاب النائب الدكتور زياد صالح دغيم أنهم يرفضون مسودة الاتفاق جملة وتفصيلا كون الاتفاق تجاهل متعمدا مطالب البرلمان والتعديلات التي اجراها على المسودة. وأضاف دغيم: أنه لايمكن بحال من الاحول القبول بالاتفاق واعتماده الا بعد اعادة النظر في الخلل الرئيس في الاتفاق وهو استبدال هيئة الحوار السياسي بهيئة حوار جديدة تمثل كل الاطراف الليبية ذلك أن هيئة الحوار السياسي الخاصة بالاتفاق تمثل طرف سياسي واحد الأمر الذي ادى إلى مخرجات غير متوازنة ومجلس رئاسي منحاز لجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة متمثلا في الجماعة الليبية المقاتلة وجماعات جهوية انقلابية انقلبت على الشرعية في ليبيا.
وشن الوفد البرلماني الليبي الذي يضم 6 أعضاء جميعهم بكتلة السيادة الوطنية داخل مجلس النواب هجوما عنيفا على المبعوث الاممي إلى ليبيا مارتن كوبلر واتهموه بتأجيج الصراع وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية كما انتقدوا آلية عمل الجامعة العربية وموقفها من الأزمة الليبية ووصفوه بالمخيب للامال. وأكد الوفد البرلماني الليبي على أهمية ومحورية الدور المصري في ليبيا وقال في بيانه خلال المؤتمر الصحفي اليوم: إنه وإيمانا بالعلاقات المصيرية التي تربط الشعبين المصري والليبي وهي علاقة كبرى متعددة الأطر والأبعاد قد قمنا بهذه الزيارة الرسمية إلى مجلس النواب المصري والتي جاءت مع حلول الذكرى 64 لثورة يوليو المجيدة.
وهنأ الوفد الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة مؤكدا على المصير المشترك الذي يربط البلدين، وأضاف الوفد البرلمان الليبي والذي من المتوقع أن يغادر القاهرة متوجها إلى الإمارات: لقد حظينا بأستقبال كبير من قبل على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري ورؤساء اللجان النوعية ووجدنا تفهما كبيرا للقضية الليبية من قبل رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان لاسيما اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية وقد قدمنا شرحا وافيا لمجلس النواب المصريين حول تطور الأوضاع في ليبيا وتعثر العملية الديمقراطية كما انتشار الجماعات الإرهابية التي تعوق بناء الدولة وتبعات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي. كما أكد على أهمية الدور المرتقب لمصر في إعادة إعمار الدولة الليبية وزيادة فرص الاستثمار بين مصر وليبيا، خاصة في مجالات الاتصالات والطاقة والصناعات النفطية.
وطالب وفد البرلمان الليبي والمشكل من: خليفة الدغاري، وزياد صالح دغيم، وأحمد شيهوب، وإبراهيم الزغيد، ومفتاح كويدير، وحسن الزروق، خلال المؤتمر صحفي، بمقر السفارة الليبية بالقاهرة، بضرورة استئناف عمل القنصلية المصرية في بنغازي أو طبرق لتسهيل إجراءات الدخول وفتح التأشيرات ومتابعة شئون الجالية المصرية في ليبيا.
وقال الوفد البرلماني الليبي، إنه طلب من مجلس النواب المصري ضرورة العمل من أجل دعم الشرعية في ليبيا متمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة والجيش العربي الليبي، وأنه يتعين على الحكومة المصرية الاستمرار في تعاملها مع الحكومة الليبية المؤقتة في كل المحافل الدولية والإقليمية، واحترام قراراتها السيادية فيما يخص السلك الدبلوماسي في مصر وبقية دول العالم، كذلك تفعيل كل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين بما لا يتعارض مع البعد الأمني لكل من مصر وليبيا، كما طالب الوفد البرلماني الليبي بضرورة تسهيل حركة التنقل عبر المنفذ البري (السلوم – امساعد) خاصة حركة المرضى والطلبة الليبيين الدارسين بالساحة المصرية وفتح مطار القاهرة أمام الملاحة الليبية.
كما معالجة أوضاع الجالية الليبية والنازحين الليبيين في مصر من حيث إجراءات الإقامة والتنقل وتراخيص السيارات وفتح مدرسة عامة ليبية.
وأشار الوفد البرلماني الليبي إلى أن مجلس النواب المصري أبدى تفهمه لهذه المطالب، وعبَّر عن ذلك في بيان رسمي صدر عن لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري.