الحكومة الفلسطينية: أي تطبيع عربي مع إسرائيل مشروط بإنهاء الاحتلال

كدت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس الثلاثاء، على أن أي تطبيع للعلاقات العربية مع إسرائيل بجب أن يبقى مشروطاً بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ورحبت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، بتأكيد القمة العربية ال27 التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في بيانها الختامي على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدماً في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج.
وشددت الحكومة على أهمية إعلان قمة نواكشوط "تكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".
وأكدت الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام القمة، بمطالبته بدعم الدول العربية للمبادرة الفرنسية بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن مؤتمر قمة بيروت في العام 2002.
وشددت على وجوب أن تساهم الآلية الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر في وضع سقف زمني للمفاوضات، ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووفقاً للمبادرة العربية للسلام، وعند ذلك يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وليس العكس.
وحذرت الحكومة من "مفهوم يتم تداوله ويروج له تحت مسمى (التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي) بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية يهدف إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".