عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعًا مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والسفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، واللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الأفريقية، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والعميد محمود محي الدين، نائبًا عن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان. جاء ذلك للقاء وفد من مجلس النواب الليبي، حيث توافق الأعضاء على أهمية ليبيا كدولة جوار، وأن أمنها القومي هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، فضلًا عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأن مصر تتابع تطورات الأزمة الليبية بشكل يومي ومستمر. وشهد الاجتماع التأكيد أن الموقف المصري من الأزمة الليبية تحكمه عدة محددات، لعل أهمها احترام الشرعية التي اختارها الشعب الليبي، ممثلة في البرلمان الليبي الذي تم انتخابه في أغسطس 2014، وأيضًا الحكومة الشرعية التي شكلها البرلمان، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، والعمل على عدم تقسيمها، والحفاظ على مؤسسات الدولة حتى لا تصبح عراقًا جديدًا، ورفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال، وأن يكون الحل في ليبيا سياسيًا تحت رعاية الأممالمتحدة. وأكد الاجتماع أنه لا يوجد تعارض بين دعم الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم وبناء قدرات المؤسسات الشرعية للدولة، خاصة إعادة تسليح القوات المسلحة الليبية لتكون أكثر قدرة على مواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، دون الانتظار والمراهنة لحين تحقق الحل السياسي. وتوافق الأعضاء على أهمية أن يكون الحل عربيًا خالصًا، والقيام بدور فاعل وإيجابي للجامعة العربية والدول العربية فرادى لجمع شمل كل القيادات السياسية الليبية، ومناشدتهم عدم إضاعة المزيد من الوقت والتجاوب السريع مع الجهود الرامية إلى بلورة رؤية توافقية تضمن ما تم التوصل إليه بشأن الاتفاق الليبي السياسي في مدينة الصخيرات المغربية. من جانبه، تعهد الوفد البرلماني الليبي بتقديم طلباته كتابةً، والتي تتلخص في مناشدة كل الدول العربية، وخاصة مصر والجامعة العربية بضرورة التطبيق الحرفي لاتفاق الحوار السياسي الموقع في الصخيرات، ومراعاة تطبيق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وليبيا بشأن تأشيرة الدخول إلى مصر وتسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات التي تحمل لوحات معدنية من وإلى ليبيا.