عقدت لجنة مشتركة برئاسة اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، لقاء ضم كلا من المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والسفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، واللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الأفريقية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والعميد محمود محي الدين نائبًا عن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان. جاء ذلك للقاء وفد ليبى من مجلس النواب الليبيى، حيث توافق الأعضاء على أهمية ليبيا كدولة جوار وأن أمنها القومي هو إمتداد طبيعي للأمن القومي المصري فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأن مصر تتابع تطورات الأزمة الليبية بشكل يومي ومستمر. وشهد الإجتماع التأكيد على أن الموقف المصري من الأزمة الليبية تحكمه عدة محددات لعل أهمها، احترام الشرعية التي اختارها الشعب الليبي ممثلة في البرلمان الليبي الذي تم انتخابه في أغسطس 2014 وأيضًا الحكومة الشرعية التي شكلها البرلمان، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والعمل على عدم تقسيمها، والحفاظ على مؤسسات الدولة حتى لا تصبح عراقًا جديدًا، ورفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال، وأن يكون الحل في ليبيا سياسيًا تحت رعاية الأممالمتحدة، و أنه لا يوجد تعارض بين دعم الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم وبناء قدرات المؤسسات الشرعية للدولة وبخاصة إعادة تسليح القوات المسلحة الليبية لتكون أكثر قدرة على مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي دون الانتظار والمراهنة لحين تحقق الحل السياسي. وتوافق الأعضاء على أهمية أن يكون الحل عربيًا خالصًا والقيام بدور فاعل وإيجابي للجامعة العربية والدول العربية فرادى لجمع شمل كافة القيادات السياسية الليبية ومناشدتهم عدم إضاعة المزيد من الوقت والتجاوب السريع مع الجهود الرامية إلى بلورة رؤية توافقية تضمن ما تم التوصل إليه بشأن الاتفاق الليبي السياسي في مدينة الصخيرات المغربية. من جانبهم تعهد الوفد البرلماني الليبي بتقديم طلباته كتاتبًا والتي تتلخص فى مناشدة كافة الدول العربية وخاصة مصر والجامعة العربية بضرورة التطبيق الحرفي لاتفاق الحوار السياسي الموقع في الصخيرات، ومراعاة تطبيق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وليبيا بشأن تأشيرة الدخول إلى مصر وتسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات التي تحمل لوحات معدنية من وإلى ليبيا، وإزاء الوضع المتردي الحالي في ليبيا يلتمسون اعتماد الحكومة المؤقتة برئاسة «عبدالله الثني» والمعترف بها من قبل البرلمان الليبي خاصة فيما يتصل باعتمادها تعين السفراء والمندوبين الدائميين لدى المنظمات الإقليمية والدولية لحين أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان. وفي النهاية توافق الطرفان على أنه من الأهمية بمكان أن دعوة مصر تهدف بشكل أساسي إلى نبذ الخلافات الشخصية والالتفات إلى الحفاظ على ليبيا موحدة ومستقلة والحفاظ على كافة ترابها الوطني وشعبها ومؤسساتها حتى يمكن البناء على ذلك لتطوير العمل لبناء مستقبل واعد مشرق للشعب الليبي ينعم فيه بالخيرات التي أفاء بها الله على شعبه لأن الفرقة والتشرذم والتشتت هي أدوات العدو وفرصة لزرع الفتن والمؤمرات ولانتشار الأعمال الإرهابية والأفكار المتطرفة والتنظيمات الهدامة ونأمل بل ندعو الله أن يعود الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع الأرض الليبية سريعاًَ حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع المنطقة بأسرها ولقد سبق للجنة أن ناقشت هذا الموضوع تفصيليًا وتوالي اللجنة اتصالاتها حتى تتحقق المصالحة بين جميع أطياف الشعب الليبي ويعود الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوعه.
