بالصور.. "دار الحكمة" تنتفض ضد شريف إسماعيل.. الأطباء يعقدون مؤتمرًا للرد على قانون تأديب أعضاء المهن الطبية.. ويؤكدون: كارثة على المنظومة الصحية برمتها

عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بدار الحكمة لعرض رؤية النقابة حول قرار رئيس الوزراء شريف اسماعيلحول مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية.
حيث قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري: أننا نشهد في هذه المرحلة محاولة تمرير قوانين في مجالات الصحة والتعليم بسرعة شديدة دون التروي لمصلحة المنظومة الصحية، وأضاف نقيب الأطباء بأن قانون 14 لسنة 2014 يعد من المكاسب التي حصل الأطباء عليها ولكن فوجئنا بالتعديل الأخير وهو تأديب الأطباء ويجب أن تكون هناك آلية للمحاسبة بشكل عادل للأطباء، حيث يحاسب الطبيب في ثلاثة جهات في حالة الأخطاء الطبية.
وقال د. إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة إن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمالا طبيا جسيما من القليل من الأطباء، كما هو الحال في العالم، مشيرا إلى أن النقابة أول من يحاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى، والعديد تم شطبهم من مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة، مضيفا، "وافقنا على القانون الأصلى للكادر الذي جاء ببعض العقوبات للأعضاء، ولكن قانون 14 بديلا عنه، والكادر تم وضعه من جانب الحكومة.
وأضاف د. إيهاب الطاهر أن الجديد بالقانون أن الحكومة ستؤسس مجلسا لتأديب الأطباء، ولكن ذلك يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أي خطأ في اتجاه خصومات شخصية، وملخص القانون أنه يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لمصالح شخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم.
وأشار الطاهر إلى أن القانون لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التي ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كانت هناك خلافات شخصية".
وأكد د. إيهاب الطاهر على أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين، فإذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة "الكادر"، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل مستشفيات الدولة طبقا لجدول زمنى محدد، وزيادة فرص الدراسات العليا، خطة حقيقية للتعليم الطبي المستمر، ثم يأتى متابعة وحقيقية وجادة لأوجه تقديم الخدمة الطبية، وليس محاسبتهم على دفتر الحضور والانصراف، تقييم فريق المهن الطبية يتم من خلال طرق علمية على مستوى العالم كله بالمنظومة،
وقالت د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أننا نرفض تعديلات قانون المهن الطبية، مؤكدة أن قانون 14 كان من القوانين التي اعتبرتها النقابة حققت بعض المكاسب لأعضائها، وأن النقابة تقدمت بمقترحات لتعديله لوزارة الصحة والجهات المعنية أكثر من مرة، قائلة، "فوجئنا بتعديلات على القانون لم تناقش مع النقابة، بالمخالفة لنص الدستور والمادة 77 منه، ونعلم أنه ليس من الضرورى تنفيذ آراء النقابات، ولكن رأيها مهم ولا بد من الاستماع إليه".
وأضافت أنه بخصوص تعديلات قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، فلم يتم عرض القانون على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، وعند أول إطلالة على التعديلات المقدمة تخيلنا أنها محاولة لتشكيل لجنة تأديبية موازية للموجودة بالنقابة، ولكنه ليس كذلك، مؤكدة أن القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبى المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، وفقط محاسبة صغار الأطباء، وفتح العقوبات بشكل أكبر، بجانب أنه لم يضف جديدًا".
كما أكدت د. مني مينا على أن القانون اشترط على الطبيب التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه في حدود الأجر الحكومي، فالتفرغ مهم جدًا وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، لافتة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين في غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود، مضيفة، "الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولا نهدف لذلك، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى".
وقال د. رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة: "مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، ما يعنى أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم في الوقت ذاته، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد"، مؤكدًا أن القوانين الموجودة حاليًا كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية.
وأعلن د. رشوان شعبان رفض نقابة الأطباء لتعديلات القانون، مؤكدًا أنه حال إقراره من السهل أن يتم الطعن بعدم دستوريته، فنحن أمام نضال قانونى بالمحاكم بشكل كبير في تلك الفترة.
في ما أكد الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد للنقابة، أن نقابة الأطباء تقر بمبدأ الثواب والعقاب، قائلا، "سبق أن تقدمنا في 2011 بقانون لمجلس النواب وقتها بكادر مالى وإدارى يقر على الطبيب واجباته قبل حقوقه، وتم إهماله، وفى الفترة الحالية وزارة الصحة ستروج للقانون باعتباره ضروريا لضبط عمل الأطباء، ولكنه تركيع لأعضاء المهن الطبية والفئة.