أمين الأطباء: قانون الحكومة تفصيل "ترزي خايب" للتنكيل بالأعضاء

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الحكومة ستؤسس مجلسا لتأديب الأطباء، بإصدار قانون جديد لمحاسبة الأطباء عن الإهمال الطبي, وطالب بوجود ضمانات تأديبية لعدم استغلال السلطة أو التعسف في محاسبة الأطباء.
وأشار أمين عام النقابة إلي أن القانون الجديد يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لبعض قيادات الوزارة حال تورطهم في وقائع فساد.
وأشار «الطاهر» إلي أن وجود بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمال طبى جسيم من القليل من الأطباء، ليس شأناً مصرياً خالصاً بل أمر مشهود فى العالم، مشيراً إلى أن النقابة أول من يحاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى، والعديد تم شطبهم من مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة.
وأشار «الطاهر» إلى أن القانون لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، كما أن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية.
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين، قائلاً «من يفصل القوانين «ترزى خايب»، إذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة «الكادر»، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل مستشفيات الدولة طبقا لجدول زمنى محدد، وزيادة فرص الدراسات العليا، خطة حقيقية للتعليم الطبي المستمر، ثم يأتي متابعة وحقيقية وجادة لأوجه تقديم الخدمة الطبية، وليس محاسبتهم على دفتر الحضور والانصراف، تقييم فريق المهن الطبية يتم من خلال طرق علمية على مستوى العالم كله ، الحكومة تريد غسل يديها من أي عوار بالمنظومة، والتأكيد على أن الأطباء هم فقط المسئولون عن أخطاء، حزمة متكاملة لابد من العمل عليها بشكل متكامل.