"المالية": الموازنة العامة لا تستطيع تدبيرعلاوة أصحاب المعاشات

كشف محمد معيط نائب وزير المالية في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن الحكومة لا تستطيع تدبير 15% زيادة لأصحاب المعاشات علاوة يوليو بناء عن طلب مجلس النواب اليوم، حيث إن تدبير هذا المبلغ سيؤدى إلى الاستدانة أكثر وسداد فوائد أكثر لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تدبيرها.. لافتا الي أن زيادة المعاشات بنسبة 10% وزيادة المعاشات العسكرية تكلف الموازنة 15 مليارا غير محسوبة في عجز الموازنة، وأن مشروع القانون التى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب هو زيادة اصحاب المعاشات 10% علاوة يوليو التي ستكلف الدولة 15 مليار جنيه، غير محسوبة فى عجز الموازنة، وأن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستؤدى إلى زيادة التكلفة المالية بواقع 7 مليارات، مؤكدا انه تكلم مع مجلس النواب في الجلسة التي انعقدت اليوم بمنتهى الشفافية والموضوع.. مؤكدا أن تم زيادة الحد الأدنى من 75 جنيها إلى 100 جنيه، وهذه الزيادة ستؤدى إلى تكلفة بمقدار 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه.
وكان قد احال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% إلى لجنة القوى العاملة في جلسه اليوم، لتبحث مع الحكومة إيجاد حل للزيادة التى يطالب بها النواب على أن يتم عرض تقرير اللجنة على المجلس يوم الأحد، وتقوم اللجنة بعقد اجتماع عاجل غدا، وكان المجلس قد فشل فى جلسته فى إقرار زيادة المعاشات بنسبة 10% بعد أن وافق على القانون من حيث المبدأ، وعرض الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان اقتراحا بزيادة المعاشات إلى 15%، فيما احتج نائب وزير المالية أثناء الجلسة.. مؤكدا أن زيادة المعاشات الى 15% ستكلف الدوله 7 مليارات جنيه إضافية لا تستطيع الوفاء بها إلا بالدين.
فيما اكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب إن الميزانية التى خصصتها الحكومة للمعاشات تصل إلى 55 مليار جينه سنويا، معلنة عن زيادتها خلال الشهر المقبل بنسبة 10%.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس اعتراضات كبيرة من قبل النواب على الزيادة التى أقرتها الحكومة بنسبة 10%، مطالبين يزيادتها خلال الفترة المقبلة لتصبح 15% .