رئيس شعبة المطاحن في حواره ل"البوابة": 5 مليارات جنيه "فساد القمح".. ووزارتا التموين والزراعة تتحملان مسئولية المخالفات.. ولا يوجد بالصوامع سوى 50% من المدون على الأوراق

المافيا خلطت القمح المستورد بالمحلى وهناك العديد من «أصحاب المصالح» في جميع المؤسسات
المستشار الإعلامي لوزير التموين حجب مبادرة المليار جنيه
قال المهندس عمرو الحينى، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قضية القمح تعد الجزء الأصغر في فساد وزارة التموين، مشيرا إلى أن «هناك العديد من أصحاب المصالح الذين يحاولون احتكار القمح لصالحهم».
وكشف «الحينى»، في حوار ل«البوابة»، أن «الفساد في قضية القمح سيصل ل5 مليارات جنيه، خاصة أن الصوامع لا يوجد بها سوى 50% من المدون على الأوراق، لافتا إلى أن وزارة التموين «تشكك في أعمال لجنة تقصى الحقائق في قضية فساد القمح لإخفاء الفساد»، على حد قوله.
■ بداية دعنا نتعرف على تفاصيل أزمة القمح منذ البداية؟
- أزمة القمح متكررة منذ فترة طويلة، وليست وليدة هذه الأيام، وأساس المشكلة أنه عندما بدأت الدولة في دعم القمح أصبح له سعران، سعر للقمح المحلى، وسعر للقمح المستورد، وانتبه لهذا مافيا القمح في مصر، وبدأت تستغل فروق الأسعار بين المحلى والمستورد، والمفترض أن الدعم يتم توجيهه للفلاح، والدعم السلعى له أعراض جانبية، لأن الدعم السلعى هو دعم ثابت مع دعم متغير، والمتغير هو الأسعار العالمية للقمح، وفى عام 2008 حدثت أزمة غذائية وصل فيها سعر طن القمح إلى 3000 جنيه، وفى السنوات الأخيرة حدث انخفاض شديد في سعر القمح، مما ساهم في توسيع الفجوة بين السعرين العالمى والمحلى، وكانت تصل إلى 1000 جنيه، وهى الفجوة التي استغلتها مافيا تجارة القمح، وقامت بشراء المستورد وخلطه بالقمح المحلى.
الفجوة حدثت العام الماضى، وقمت بإبلاغ وزير التموين مرتين وقتها بما سيحدث من تلاعب في مخزون القمح، وطلبت أن يقوم بتحويل دعم القمح إلى دعم على الأرض سواء كان بالكيماوى أو الأسمدة وغيرهما، لأن الدعم المادى سيتم استغلاله من تجار القمح، ولكنه لم يستجب ولم يتحرك، والجهل وأصحاب المصالح والتسويق السيئ لفكرة دعم الأرض هم الذين تسببوا فيما يحدث، وبالرغم من وجود رقابة شديدة خلال العام الماضى على عملية تسليم القمح إلا أنه تم القيام بحملة إعلامية أدت إلى تسهيل العملية، وهو الأمر الذي أدى إلى عملية الخلط والفساد.
البداية أيضًا كانت بعد قرار مجلس الوزراء بدعم فدان القمح ب1300 جنيه، بدلًا من 420 جنيهًا دعمًا للأردب، ولكن ما حدث أن عددًا من أعضاء مجلس النواب، وهم أصحاب المصالح في قضية القمح وفروق سعره، توجهوا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مكتبه، وبعد جلسة دامت نصف ساعة فقط، قام رئيس الوزراء بتغيير قراره وعودة السعر إلى 420 جنيهًا، قبل يوم واحد من تنفيذ قرار الدعم، وذلك بعد قيام الفلاحين بزراعة الأراضى بناء على هذا القرار، وهو ما يعنى أن أصحاب المصالح يتحكمون في السعر، وأن المشاكل يتم حلها عن طريق رئيس الوزراء ونواب البرلمان في «قعدة على المصطبة»، بدلًا من العرض على مجلس النواب ودراسة ومناقشة القرار، ولو كان الأمر أن كل صاحب مصلحة يتوجه لمكتب رئيس الوزراء ليقوم بحل مشكلة، إذن أغلقوا مجلس النواب، والمشاكل تُحل بزيارات لرئيس الحكومة.
■ البعض علل ذلك بأن أصحاب الحيازة هم من سيحصلون على الدعم وليس الفلاحون؟
- هذا أمر خاطئ وكلام غير صحيح، فأى فلاح يقوم بالتأجير سيحصل على الدعم، ولو حصل عليها صاحب الحيازة سيقوم بخصم سعرها من قيمة الإيجار، لأن الفلاح هو المستحق في النهاية، لأن هناك ضوابط للحصول على الدعم، والحيازة عبارة عن رخصة، وتأجير الفلاح للأرض هي رخصته للحصول على الدعم، ولكن ما يقال هو مجرد خلق مناخ وبيئة صالحة للفساد ليس أكثر.
العام الماضى تم ارتكاب جريمة مع سبق الإصرار والترصد حصلت في وزارة التموين، هذه الجريمة تمثلت في أن الحكومة استهلكت المخزون الإستراتيجي للقمح، والمخزون الإستراتيجي مقداره 2.8 مليون طن قمح سنويًا، ولكن ما حدث أنه بالتوقيت مع المؤتمر الاقتصادى، الذي عقد نهاية العام الماضى بشرم الشيخ، كان المخزون الإستراتيجي للقمح 420 ألف طن فقط، مع العلم أن الاستهلاك الشهرى نحو 850 ألف طن، أي أن المخزون لن يكفى لنصف شهر، ووزير التموين، خالد حنفى، أبلغ الرئيس معلومات خاطئة وقتها بأن مخزون القمح الإستراتيجي الموجود حاليًا 800 ألف طن، وهو ما يكفى لشهر واحد فقط، وما حدث أنه بالتوقيت مع تصريحات الرئيس بأن المخزون 800 ألف كانت هناك تصريحات منشورة لوزارة التموين تؤكد وجود 420 ألف طن فقط كمخزون إستراتيجي.
العام الماضى أيضًا الوزارة ارتكبت جريمة، فسمحت بصرف القمح قبل استلامه، بالرغم من أنه لا يجب الصرف ولو لحبة واحدة من القمح قبل استلام المحصول كاملًا، وخرج عدد من «الحرامية»، لتبرير الأمر، ولكن ما حدث أن الحكومة، كانت تقوم باستلام القمح على «النقرة»، والنقرة هذه هي التي يتم تفريغ القمح بها حتى يتم طحنه، وهو الأمر الذي تسبب في إهدار 2 مليار جنيه مصرى في شهرين فقط، بعد دخول مراكب محملة بالقمح المستورد، وهذا الكلام شاهد عليه وزير الزراعة، وكل هذا بسبب خلط القمح المحلى بالمستورد، وبسبب طريقة الاستلام.
مصر طوال العشرة أعوام الأخيرة لم تقم باستلام أكثر من 3.4 مليون طن في العام، ولكن خلال السنتين الحالية والماضية، جميع الزيادات عن هذا الرقم هي زيادات قمح مستورد، وهذا يجعلنا نقول إن مصر «لو بتصدر فساد هتاخد المركز الأول».
■ أين دور الرقابة على ما تم تسليمه فعليًا من أقماح وما يتم تدوينه؟
- إن وزارة الزراعة شريكة بشكل غير مباشر في عملية الفساد التي تحدث في قضية القمح، وذلك لأنها عندما وضعت منظومة القمح، اتهمت بأن حيازات الأرض مضروبة، وهو أمر يستحيل فعله ويعد جناية، وأيضًا عمليات الحصر الشكلية التي قامت بها وزارة الزراعة للأراضى المزروعة بالقمح، حيث قامت بتزوير في هذه العملية، وبدلًا من كتابة الأرقام الحقيقية للمساحة المزروعة قامت بزيادتها، لأنها تعلم تمامًا أنه سيتم خلط القمح المحلى بالقمح المستورد، ومهدت لعملية الفساد، بحيث يكون هناك براح يسمح بدخول قمح مستورد.
من يقوم باستلام القمح 3 وزارات أو جهات، وهى الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين، وهؤلاء مجموعة من البشر، لا نريد توجيه الاتهامات لهم جميعا، ولكن هناك تسهيل التربح من المال العام، وبالتالى تختلف شكلًا عما حدث العام الماضى، لذا لا يوجد أي رقابة على ما يحدث، ولن يتم الكشف عن الفساد الحقيقى، وإذا كان هناك أصحاب مصالح، إذن فأنا أطالب بالكشف عنهم جميعًا، ولكن هذا كلام مرسل.
والقضية هنا أن الاستلام كان وهميًا، بمعنى أنه لم يتم استلام حقيقى للقمح، وهو ما يسع أصحاب المصالح إلى حله بالتوريد الوهمى أيضًا لتفادى وقوع أزمة، وما تم أيضًا أن جميع الصوامع والشون التي حصلت على ترخيص، حصلت عليه بترخيص حجمى وليس وزنًا متريًا، لأنه لم تتم مراجعة الشونة أو الصومعة، ولكن تم بعمليات حسابية بحساب حجم الصوامع.
■ كيف للوزارة التعاقد مع صوامع غير مرخصة من الأساس؟
- دولة المؤسسات تصرف 100 مليون جنيه ليس لقمح وهمى، ولكن لكيان وهمى غير موجود أو مرخص من الأساس، ولا توجد له أوراق، وهذا ما أثبتته لجنة تقصى الحقائق، فهذا أكبر دليل على الفساد الموجود.
■ ماذا عن حيل أصحاب الصوامع لتفادى الوقوع في عملية كشف فساد الاستلام الوهمي؟
- أصحاب الصوامع يقومون باستلام القمح في أكياس ويجب رصه، ولكنهم يقومون بتركه بدون أكياس أو أجولة، وهو ما يؤدى إلى عدم القدرة، على حسب أوزان القمح، فضلًا عن سهولة خلطه بالقمح المستورد.
■ هل بالفعل تسعى وزارة التموين إلى تسييس القضية واتهام غرفة صناعة الحبوب باللعب لصالحها؟
- بالفعل هناك محاولات للتسييس، والوزارة تسعى إلى اتهام غرفة صناعة الحبوب وشعبة مطاحن 72، ولكن الحقيقة أن غرفة صناعة الحبوب 82 هي المتورطة بشكل أساسى في القضية، ولكنهم يحاولون تسييس القضية بأن أعضاء غرفة صناعة الحبوب يحاولون اللعب على هذه القضية من أجل أن يفوزوا في انتخابات الغرفة القادمة، ولكن أقول لك على لسان جميع أعضاء الغرفة الحاليين، الذين أعد أنا واحدًا منهم، إننا لن نخوض انتخابات الغرفة القادمة، حتى لا يقول أحد إننا نسعى إلى كشف الفساد من أجل مصالحنا، وليس هدفنا سوى وقف نزيف الفساد.
ما يجب كشفه هو أن أعضاء غرفة صناعة الحبوب 82 متورطون بشكل أساسى، وأن هذه الغرفة كانت منصة لإطلاق الفساد، وكانت القاعدة التي تم استخدامها للوصول إلى وزارة التموين، واستخدام جميع الأساليب لتسهيل ما يحدث حاليًا من فساد، ولكنهم يتهمون شعبة 72، بالرغم من أنها لا علاقة لها بالحكومة، ولكنها إسقاطات.
■ ما الفرق بين شعبة مطاحن 72 وشعبة مطاحن 82 وما علاقة 82 بالحكومة؟
- شعبة 72 عملها في الجاتوهات والخبز الفينو والمكرونة، أما شعبة مطاحن 82 فتعمل بعقود موقعة مع الحكومة في توريد القمح، وفى الردة، وهى المسئولة عن كل ما يحدث، كما أنها المسئول الأول عن زيادة أسعار اللحوم، وذلك بسبب زيادة أسعار الردة، طن الردة وصل إلى 2700 جنيه، وهو أغلى من الدقيق، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى زيادة أسعار اللحوم، والذي تسبب في هذا أيضًا وزارة التموين، لأن العقود الموقعة بينها وبين شعبة مطاحن 82 تقضى فيها بأن الحكومة تترك الردة للمطاحن، في مقابل الطحن وتسليم الدقيق.
■ هل تعنى أن الفساد ليس في القمح فقط؟
- الفساد ليس في القمح فقط بالطبع، ولكن هناك فسادًا في تكلفة التشغيل والتهرب الضريبى، لأن الضريبة التي تتعامل بها وزارة التموين مع ضريبة المبيعات، المفترض أنها تمثل 10٪، وهى مثبتة على أسعار متغيرة لأسعار الردة، إذن فهناك تهرب ضريبى بالملايين، فالمطاحن تقوم بدفع 18 جنيهًا على الطن، بالرغم من أنها المفترض أن تكون 25 جنيهًا، والفارق هنا 7 جنيهات بضربها في 10 ملايين طن إجمالى الكمية، يكون الفارق 70 مليون جنيه تهربًا ضريبيًا.
■ هناك عدة صوامع ومطاحن حكومية، لماذا لا تستغلها الحكومة؟
- رئيس الهيئة المصرية للصوامع قال إن الصوامع تتحمل نحو مليون طن، لا يوجد بها سوى 250 ألف طن فقط، ويوجد 750 ألف طن غير مستخدمة، فلماذا لا تستخدمها الحكومة وتقوم بالتأجير من القطاع الخاص.
■ وزارة التموين تقول إنها أول من كشفت الفساد، فلماذا تتهمها؟
- وزارة التموين قالت إنها من كشفت الفساد، لكنها ترسل إسقاطات غير صحيحة، ووقفت في خندق الفاسدين، وتشكك في أعمال لجنة تقصى الحقائق في قضية فساد القمح، والشركة العالمية التي تعمل مع اللجنة، بالرغم من أن وزارة التموين تتعامل مع نفس الشركة الموجودة مع لجنة تقصى الحقائق، وهى شركة «SGS» للقياس، وهى الشركة التي تقوم بعمليات التفتيش للوزارة في الكميات والأمراض والأحجام والمواصفات على القمح الذي تستورده الوزارة من الخارج، والعقود موجودة بينها وبين الوزارة، ولا يمكن لأحد التشكيك في هذا، والوزير نفسه هو الذي رشح الشركة للجنة.
■ ماذا عن نسبة الفساد التي تتوقعها في قضية القمح؟
- سنتحدث عن الأرقام الحقيقية، ما حدث كان بسبب محاولات خلط القمح المستورد بالمحلى، والتربح من فرق سعر الدعم، وفرق السعر في الظروف الحالية، ولكن تأخر ظهور محصول القمح العالمى، أدى إلى تداخل الحسابات، مع العلم أن القمح المستورد انخفض بنسبة 20 دولارًا، وهذا رقم مروع في كم الاستيراد الموجود، والتأخير كان مقصودًا للاستفادة من هذا الانخفاض، وهو ما يوضح أن نسبة الفساد ستكون ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، وذلك بعد هذه الحسابات، ولكن الوضع الحالى الذي نراه يوميًا يدعونا نقول إن الفساد سيصل إلى 5 مليارات جنيه، لأن المؤشرات توضح أن الصوامع لا يوجد بها سوى نسبة 50٪ من المدون على الأوراق، والذي يساوى نحو 14 مليار جنيه.
■ هل تستطيع الحكومة السيطرة على الصوامع الخاصة أو تحجيم الفساد فيها؟
- المطاردة شيء صعب، فالجهات الرقابية المسئولة عن مراقبة هذه الصوامع، أشخاص عاديون، والإغراءات المقدمة لهم غير عادية، ويجب ألا نظلمهم، ولكن الحكومة يمكنها السيطرة على الأمر بعدة طرق، منها أماكن التخزين الحكومية، فهى تمتلك 517 موقعًا لاستلام القمح في جميع المحافظات، والتحجيم يكون على الدعم، بأن يكون الدعم على الأرض، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الدعم على الأرض لأن أصحاب المصالح لا يريدون ذلك، وفى يوم وليلة خرجت لنا 7000 جمعية زراعية تعترض على هذا الاقتراح، ولا أعلم متى أنشئت هذه الجمعيات من الأساس لتعترض حاليًا.
■ هل هذا العدد من مواقع التخزين يكفى كمية القمح التي تتسلمها الحكومة؟
- الرقم الذي تستلمه الحكومة صغير لا يتعدى 4 ملايين طن تقريبًا، ونحن نستخدم 10 ملايين طن، فهى لديها القدرة على ذلك.
■ من تقصد بأصحاب المصالح؟
- هناك العديد من أصحاب المصالح والفاسدين في جميع المؤسسات، صحفى بإحدي الجرائد القومية، ويعمل مستشارًا إعلاميًا لوزير التموين، يتحدث كما لو كان هو وزير التموين، حجب مبادرة اقترحناها للوزير تحت عنوان مبادرة المليار جنيه، في الوقت الذي نحتاج فيه لكل مليم، لكنه منع نشر المبادرة، فقمنا بعمل مبادرة أخرى للرئيس وكتبنا في الإعلان الذي كان مقررًا له الصفحة الأخيرة في الجريدة القومية، «لمصلحة من؟» ولكن تم رفضه، لأن المستشار الإعلامي لا يريد أن يقوم بهذا، لكن يقوم بالتجميل والتزييف، ويعمل فقط لحساب وزير التموين، وورقة التوت سقطت عن الكل، وإذا لم نواجه الفساد فيجب أن نرحل عن مصر.
■ ماذا عن الجهات المنوط بها الرقابة على وزارة التموين؟
- نحن في دولة مؤسسات، ويجب فصل الجهة التنفيذية عن الجهة الرقابية، لكن قطاع الأعمال الخاص بالمطاحن، وقطاع أعمال الصناعات الغذائية، تابعان لوزارة التموين، وجميع الجهات الرقابية التي من المفترض أن تشرف على وزارة التموين، تابعة لها، فكيف يمكنها أن تؤدى دورها، وتراقب وزارة تابعة لها.
والجهات الرقابية التابعة للوزارة بها 15 ألف مفتش تموين، لكنهم يراقبون أنفسهم، والنقطة الأخرى التي تقوم بها الوزارة لخدمة المراقبين لأدائها، بعد وصولهم سن المعاش، هي أنها تقوم بعمل مكافأة نهاية الخدمة لهم، نظرًا لعدم مراقبتهم الجيدة!.
■ من المسئول عن أزمة فساد القمح بصفة مباشرة؟
- وزارة التموين في المقام الأول، تليها وزارة الزراعة.
■ كم نسبة فساد القمح فيما يخص المنظومات الخاصة بوزارة التموين؟
- الأرقام التي سأقولها لك يُسأل فيها وزير المالية، وبحكم عملى فأنا مطلع عليها، الهدف من منظومة الخبز، التغلب على التسرب في قضية الدقيق والمقدر ب6 مليارات جنيه، والوزير قال إن النسبة تقدر ب9 مليارات، لكنه ليس الرقم الحقيقى، وإجمالى دعم المنظومة في السابق كان 22 مليار جنيه سنويًا، وما حدث أن ما بعد المنظومة كانت وزارة التموين استهلكت 21 مليارًا و520 مليون جنيه، من إجمالى 22 مليارًا إجمالى قيمة الدعم، في 9 شهور فقط، وفى الثلاثة شهور المتبقية تم رفع الميزانية إلى 30 مليارًا، بما يعنى أنها استهلكت 8 مليارات جنيه في الثلاثة الشهور المتبقية من العام، وبإضافتها إلى التسرب المقدر ب6 مليارات جنيه، يصبح إجمالى الأموال المهدرة من خزينة الدولة في عام واحد، وهو العام الماضى، 14 مليار جنيه.
أما فيما يخص نقاط الخبز، فهذه الجزئية أكبر دليل على فشل وزارة التموين، لأن الحديث عن توزيع نقاط خبز بنحو 500 مليون جنيه، يجب أن يقابله مليار جنيه في خزينة الدولة، وذلك لأن كل 10 قروش يتم توفيرها من المواطن لشراء أي شيء آخر، بدلًا من رغيف الخبز، يعنى توفير 20 قرشًا على الدولة، وهذا بشكل شهرى، ما يعنى أن الدولة يجب أن يكون لديها مليار جنيه شهريًا حصيلة النقاط، ما يعنى أيضًا وجود 12 مليار جنيه سنويًا. وتكلفة التشغيل الخاصة بالمطاحن، وضعوا لها قيمة ثابتة، بالرغم من أن الأسعار متغيرة، وتكلفة طحن الطن كانت 112 جنيهًا، ووصلت إلى 500 جنيهًا، وبالرغم من ذلك شعبة مطاحن 82 تدفع 4 جنيهات فقط للضرائب على الطن، وهو أقل من الحقيقى بكثير جدًا، ويتسبب في إهدار المال العام. الجزء الآخر هو تكلفة الطحن، ففى المطاحن الخاصة، يتم طحن الطن ب120 جنيهًا، ولكن في المطاحن المتعاقدة معها الحكومة يتم الطحن ب500 جنيه للطن، ويستحيل أن تقوم الحكومة بالطحن في المطاحن الخاصة، لأنها احتكار عليها، وهذا يوضح أن هناك ما يزيد على 3 مليارات جنيه و800 مليون إهدار مال عام.