"مادة الخبراء" ب"الخدمة المدنية" تثير غضب "عبدالعال" من النواب بسبب "مفاعل الضبعة".. الأعضاء يطالبون بإعادة مناقشة المادة 16 بعد رفضها.. وبرلمانيون: تفتح باب الفساد.. ووزير التخطيط: إلغاؤها أمر خطير

تراجع مجلس النواب عن إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية بعد أن تسببت في حالة جدل بين أعضاء مجلس النواب حيث أكد عدد منهم أن تلك المادة ستفتح الباب أمام تعيين المستشارين بالحكومة، والذين يتم تعيينهم بالمجاملة، وقرر المجلس تأجيلها لنهاية مناقشات القانون.
وقال اللواء أحمد خشب، عضو مجلس النواب: يجب تقليل مدة التعاقد من 3 سنوات إلى سنة واحدة، بينما قال النائب خالد شعبان، إن تلك المادة قُتِلت بحثًا داخل لجنة القوى العاملة، ورأينا أن هناك بعض المنشآت الحكومية التي تحتاج إلى خبرة، كما أنها تختلف تمامًا عن تعيين المستشارين، ولكنها تساعد في تعيين تخصصات نادرة غير موجودة في المؤسسات.
وتنص مادة (16) على أنه: "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
وعلق وزير التخطيط أشرف العربى على مطالب بعض النواب بإلغاء المادة 16 بأن التصويت على إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية أمر خطير جدًّا خاصة وأن هناك تخصصات نادرة لا بد أن تستعين بها الحكومة.
وأضاف وزير التخطيط: إذا كان هناك تخوف من ذلك النص، فمن الممكن أن نضيف ضوابط في اللائحة الداخلية.
وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: أنتم رفضتم المادة وأذكركم بأننا مقبلون على إنشاء المفاعل النووى بالضبعة ونحتاج للخبرات.
وأضاف رئيس البرلمان: يجب أن نعلم أن القوانين لا يتم الموافقة عليها بالعواطف.
وقال "عبدالعال" ردًّا على مطالب النواب بإعادة التصويت على المادة: "الأمر انتهى، وتم إلغاء المادة، ويمكن إعادة مداولتها بعد الموافقة على القانون.
وأضاف: الحل الآن إعادة المناقشة من أول وجديد، وهو الأمر الذي وافق عليه النواب.
من جانبه، قال النائب هانى أباظة: إن هناك تخصصات متعلقة بالطاقة النووية والصواريخ وغيرها، وكل ذلك يتطلب السماح للحكومة بالاستفادة بخبرات من الخارج.