70%عجز في أسطوانات البوتاجاز والتموين تعلن حالة الطوارئ

المواطنون: سعر الأسطوانة 70 جنيهًا في السوق السوداء والحكومة متقاعسة
شعبة المواد البترولية: تصريحات وزير التموين بضخ مليون أسطوانة “,”كذب في كذب “,”
موافي: تأخير استلام الشحنات من الغاز الصب تسبب في الأزمة
تصاعدت حدة أزمة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بسبب نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز في المستودعات بنسبة 35% للأسطوانات المنزلية و70% للأسطوانات التجارية المستخدمة للمطاعم والمقاهي.
فيما أكد المواطنون أن أسعار أسطوانات البوتاجاز بلغ سعرها 60 جنيهًا في السوق السوداء واختفت بشكل لافت للنظر في المستودعات.
وأشاروا إلى أن “,”السرّيحة“,” يستغلون الأزمة حيث يتم بيع الأسطوانات في الأيام العادية بسعر 15 جنيهًا، وعندما تبدأ الأزمة في تصاعدها، يقومون برفع أسعارها لتصل في أقصى حالاتها إلى سعر 70 جنيهًا، والحكومة متقاعسة في القضاء على هذه السوق السوداء.
واتهمت شعبة المواد البترولية وزارتي التموين والبترول بالتقاعس عن مسؤوليتها، بعدم توفير الغاز الصب المستخدم في تعبئة البوتاجاز في المصانع وتأخير المراكب والسفن المحملة بالغاز من الخارج لتوريدها للمستودعات.
وأكدت الشعبة أن تصريحات وزير التموين أنه يتم ضخ 1.2 مليون أسطوانة يوميا هو “,”كذب في كذب“,” وليس له أي أساس من الصحة، الأمر الذي يثير أزمة واشتباكات مع أصحاب المستودعات.
في البداية أكد محمد عبد المنعم السكرتير العام للشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن نسبة العجز في الأسطوانات المنزلية زنة 12.5 كيلوجرامًا بلغت 35% والعجز في الأسطوانات التجارية زنة 25 كيلوجرامًا وصلت نحو 70%، لافتًا إلى أن المستودع الرئيسي بالمقطم لم يقم بتوزيع 20 ألف أسطوانة منزلية وتجارية، لعدم توفير الغاز الصب المستخدم في البوتاجاز، وانتظار 75 سيارة ناقلة للأسطوانات البوتاجاز إلى محافظة القليوبية.
وأشار عبد المنعم إلى أن تصريحات وزير التموين محمد أبو شادي بضخ نسبة 15% زيادة في الأسطوانات “,”وهمية“,”، غير موجودة على أرض الواقع وأن المواطنين يشعرون ذلك.
وتابع بأنه خاطب مباحث التموين ووكيل الوزارة بحالة الاختناقات التي تشهدها المستودعات، وعدم وجود غاز في المصانع الرئيسية التي تقوم بالتوزيع على المستودعات، مشيرًا إلى أن البلد في حالة خراب، إذا لم يتم توفير الغاز.
وكشف السكرتير العام للشعبة العامة للمواد البترولية، أن تأخير المراكب والسفن المحملة بالغاز من الخارج موجودة في عرض البحر، وعدم تفريغها يرجع إلى عدم توفير دفع قيمتها المالية.
وقال إن وزير التموين يهدد أصحاب المستودعات بسحب تراخيصها في حالة عدم استلام حصتها اليومية، ولا يعلم أنه لا يوجد غاز أصلاً في المصانع.
وطالب العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام وائتلاف التموين والتجارة الداخلية، وزير التموين مشاركة المجتمع المدني من جمعيات حماية المستهلك بمراقبة عمليات التوزيع مع مفتشي التموين أمام المستودعات وتشديد الرقابة، حيث لا يتم التوزيع إلا في وجود مفتشي التموين على كل مستودع، ومتابعة حركة السيارات الناقلة للأسطوانات من المصنع إلى المستودعات.
وأضاف العربي أن العقوبات التي توقع على أصحاب المستودعات في حالة البيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واصفًا إياها بأنها هزيلة لا تتعدى 200 جنيه.
ومن جهته أكد اللواء أحمد موافي رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية، أن تأخير حصص الغاز الصب من السفن لقادمة من الخارج تسببت في عجز 10%، الأمر الذي يستلزم توفير وزارة البترول والشركات التابعة لها كميات لتعويض معدلات الاستهلاك خلال الفترة الماضية.
وقال إن نسبة الاستيراد تصل 55%، والإنتاج المحلي في المصانع تصل نسبة 45 % .
وتابع بأن مباحث التموين أعلنت حالة الطوارئ، وإنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وتشكيل حملات رقابية ومجموعات عمل، للمرور على المستودعات والمصانع، والتأكد من توفير الأسطوانات وتوزيعها على المواطنين.