مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يصدر دراسة حديثة عن الموازنة العامة.. 26 مليار جنيه تراجعًا في مخصصات دعم المواد البترولية.. وارتفاع الفجوة التمويلية "أبرز التحديات"

أكدت دراسة حديثة أجراها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بعنوان (قراءة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/ 2017)، أن الموازنة تكتسب أهمية خاصة، لعدة اعتبارات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن تأثرها الشديد بالعديد من المتغيرات الاقليمية والدولية.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالمنعم السيد المدير العام للمركز، إلى المتغيرات الدولية حيث استمر الاتجاه النزولي في سعر البترول الذي بدأ منذ عام 2014، ما انعكس على تقديرات عدة بنود في الموازنة العامة، منها تراجع دعم مخصصات الطاقة نظرا لاستيراد نحو ثلث المنتجات البترولية السائلة وتقريبا ثلث المنتجات البترولية الغازية.
وقال: في حين ارتكز دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2016/2015 إلى تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارًا للبرميل، تم اعداد تقديرات موازنة 2016/2017 على أساس 40 دولارًا للبرميل، ومن ثم فقد تراجعت مخصصات دعم المواد البترولية من 61 مليار جنيه في الموازنة السابقة، إلى نحو 35 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة انخفاض تبلغ نحو 40%، ما أتاح بدوره فرصًا أكبر للإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية وعلى البنية التحتية.
وأضاف أن تبعات انخفاض سعر البترول أثرت سلبا على الموازنة من خلال عدة قنوات نتيجة انتقال الأثر، مثل تراجع إيرادات الهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك تراجع فوائض موازنات دول الخليج مما أثر سلبا على حجم القروض والمنح والمساعدات في الموازنة الحالية.
وأوضح أنه بالنظر إلى المتغيرات المحلية؛ فمن الناحية السياسية والدستورية تعد هذه الموازنة هي الأولى التي تعرض على البرلمان منذ خمس سنوات، ومن ثم فقد حرصت الحكومة على نشر البيان المالي الجديد مبكرا، ما يعكس الشفافية ويعطي فرصة أكبر للحوار المجتمعي والمناقشة المستفيضة.
وقال: في حين تراجع ترتيب مصر بمؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2015، إذ حصلت على 16 من 100 درجة فيما يخص شفافية الموازنة، ونالت صفرا في الرقابة على الموازنة بسبب غياب البرلمان، وبشكل عام كان تصنيفها في المجموعة الأخيرة للمؤشر والتي تصنف على أنها توفر معلومات نادرة أو لا توفر معلومات عن موازنتها، إلا أن الإعلان المبكر نسبيا عن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، وعرضه على سلطة تشريعية منتخبة تقوم بأعمال اليات الرقابة البرلمانية بما يعكس الشفافية ويزيد من القدرة على المحاسبة والمساءلة، إلى جانب تطبيق إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، يسهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والإفصاح، وكذلك مؤشرات التنافسية الاقتصادية.
وأضاف: ننتظر من مجلس النواب إعمال آلياته الرقابية في مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات وقانون خطة التنمية الطويلة وقانون الخطة السنوية للعام المالى 2016-2017 بشكل مفصل، وإجراء ما يلزم من تعديل في نسب القطاعات تنفيذا للاستحقاقات الدستورية والتي تنص على زيادة ميزانية بعض القطاعات ذات البعد الاجتماعي والتي تعد أمنًا قوميًّا، ومرتكزات مهمة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وذلك بمعدل 4% للتعليم، 2% للتعليم العالى، 3% للصحة، و1% للبحث العلمي، على أن يتم إقرار هذه الزيادة بداية من الموازنة المالية لعام 2016/2017. ومن ثم فان مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى يجب أن تعادل 320 مليار جنيه وهو ما يفرض على الحكومة العديد من التحديات المالية والاقتصادية.
وتابع: على الرغم من كل الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة خلال العام الماضي وزيادة حجم الموازنة العامة لتوفير مصروفات الدولة، فان هذه الزيادة التهمتها الزيادة في سعر الدولار حيث أعادت وزارة المالية صياغة الموازنة العامة للعام المالي 6102 / 7102 بعد قرارات البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار إلى 8.95 والذي كلف الموازنة العامة نحو 15% زيادة في قيمة المصروفات وخدمة الدين العام، كما أن الخلل الهيكلي لا يزال مستمرا ولازالت الموازنة استهلاكية، مع انخفاض ما يوجه للاستثمار مما يحد من قدرة السياسة المالية على تحقيق الاستدامة والنمو الشامل.