"العيد" يطلق "مارد التحرش" في مصر.. تحرير 150 محضرًا "وما خفي كان أعظم".. الصبية والشباب يتصدرون المشهد.. والداخلية تتعهد بحماية المواطنين.. وخبير قانوني: العقوبة تصل ل5 سنوات

رغم الأجواء الاحتفالية والروحانية التي يعيشها المصريون خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلا أن آفة التحرش بالفتيات والسيدات أصبحت السبب الرئيسي فى إفساد فرحة المصريين رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن وعناصر الشرطة النسائية بمناطق الاحتفالات والمتنزهات وأدوار السينما.
وسجلت أقسام الشرطة أكثر من 150 محضر تحرش خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر، كان معظمها لفظيًا كما أن هناك الآلاف من حالات التحرش التي تتم دون تحرير محاضر، فيما أكد مصدر أمنى أن أغلب حالات التحرش يقوم بها الصبية والشباب من صغار السن.
وأضاف المصدر أنه في حالة كان سن المتحرش تحت ال18 عامًا يتم التواصل مع والديه وأخذ تعهد منهم بعدم تكرار الحادث.
من جانبه، أكد اللواء عصام شبل، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة أنه لن يتم السماح بتعكير صفو الاحتفالات وسيتم التصدي لأي متحرش أو معتدٍ بكل قوة وحزم، مشيرًا إلى أن عناصر الشرطة السرية والنسائية سيعززون من تواجدهم بكل الميادين.
ووجه اللواء عصام شبل، رسالة إلى الشعب المصري قائلاً: "انزلوا افرحوا واحتفلوا واتفسحوا وأنتوا مطمنين فأبناؤكم الضباط والمجندين في حمايتكم 24 ساعة في العيد، وأناشد كل فتاة وسيدة مصرية الإبلاغ فورًا عن أي مضايقات أو حالات تحرش لفظي أو جسدي، متابعًا: "هنقطع إيد المتحرش بالقانون".
وقالت العقيد نشوى محمود بقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة: إن أي متحرش سيتم ضبطه في العيد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، موجهة رسالة للفتيات قائلة "اخرجن واتفسحن وأنتن مطمئنات ولو واحدة فيكن تعرضت- لا قدر الله- لأي حالات تحرش ابلغوا فورًا أي فرد أمن في الشارع، كلنا عندنا تعليمات مشددة بالتوجه فورًا لإغاثة أي محتاج"، مشيرة إلى أنه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرشين وتحرير المحاضر اللازمة لهم.
من جهته، قال الخبير القانوني الخطيب محمد: إن جريمة التحرش من أخطر الجرائم التي انتشرت في المجتمع الفترة الأخيرة، وقد نص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 306 مكرر أ و306 مكرر على الأفعال التي تعد بذاتها جريمة تحرش وهي التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية.
ونصت أيضًا هذه المواد على عقوبة جريمة التحرش وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه في حالة تكرار الفعل من الجاني وتتبع المجني عليه.
وأضاف محمد أن قانون العقوبات في المواد 278 و267 و268 على بعض الجرائم الأخرى التي تعد تحرشًا جسديًا، وأيضًا الفعل الفاضح والاعتداءات الجنسية الأخرى، بحيث إذا كان الجاني ممن تم النص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.