لجنة تقصى الحقائق عن فساد شون القمح ب"النواب".. تطالب بمقابلة رئيس الوزراء واستدعاء مسئولي الزراعة.. وبكري: التموين سبب الأزمة.. والشريف: عملية فساد كبرى تتم من خلال خلط "المستورد بالمحلي"

قررت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة قضايا فساد شون القمح، خلال اجتماعها الأول اليوم السبت، استدعاء الدكتور مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومسئول قسم القمح بوزارة الزراعة بمقر اجتماع اللجنة اليوم.
كما طلبت اللجنة لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه تبين لهم أنه في اجتماع برئاسة الجمهورية من المقرر أن تحدد اللجنة اليوم عدد من أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة.
واوصت اللجنة في أولى اجتماعاتها اليوم بضرورة التحقيق في فساد صوامع القمح وبحث آلية عملها في ضوء التكليفات التي ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذي يعد أمنا قوميا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معا.
وأكد النائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس اللجنة إن اللجنة تضم العديد من النواب الذين لديهم خبرة ورؤية في كل القضايا وبخاصة الزراعة وسوف يعملون كفريق واحد بهدف الكشف عن المخالفات والفساد في هذا القطاع والتي تلتهم الدعم، الذي تقدمه الدولة للفلاح على مدى سنوات.
وأكد النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق أن أزمة توريد القمح هي كارثة ومأساة الدولة هي الخاسرة فيها، مشيرا أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح.
وحمل بكري وزارة التموين مشكلة توريد القمح قائلا:" أن وزارة الزراعة بدأت في تحرير محاضر ضد التموين، تفيد بتورطها في أزمة التوريد الوهمي للقمح".
وأِضاف بكري، أنه كان يجب على الجهات الرقابية تولي هذا الملف وتمد لجنة تقصى الحقائق بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بهذة الجريمة المكتملة الاركان منوها أنه كان يجب إجراء جرد عاجل على الصوامع قبل صرف أي اقماح
بينما أكد النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصى الحقائق إن قيمة الاختلاسات والفساد في الصوامع التي تم الكشف عنها بلغت 250 مليون جنيه.
وقال الشريف إن هناك عملية فساد كبيرة تتم من خلال خلط الاقماح المستوردة والمحلية، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف السحب والتوريد لأي أقماح من والى صوامع شركات القطاع الخاص خلال الفترة التي تقوم بهااللجنة بعملها"
من جانبه أكد النائب سيد أبو بريدعة إن اللجنة ستعمل على محاسبة وزارة التموين على البيانات التي أصدرتها عن كميات القمح الموردة، وذلك لوجود حقائق كثيرة أثبتت وجود فساد بالمليارات بصوامع توريد القمح.
وتابع يقول " ستسحب الثقة عن بعض الوزراء الفترة المقبلة "ولن نقبل إلا بالعمل على أرض الواقع لصالح المصلحة العليا للدولة ولصالح المواطن البسيط.
وأوضح أبو بريدعة، أنه سيتم إعداد التقارير اللازمة عن تلك القضية وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب، ليكون البرلمان هو صاحب القرار النهائى تجاه الوزرات المتورطة في قضايا الفساد.
وقال النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصى الحقائق أن موضوع القمح جزء من عدة افرع صابها العطب في وزارة التموين، مشيرا إلى أن لدينا 230 مليون جنيه فاتورة فساد توريد القمح في عشر ايام فقط، وتتعدد الوان الفساد في هذا الملف بين توريد اقماح رديئة أو توريد الاقماح المستورة على انها بلدية".
وقال عوارة لقد جئنا لمحاربة الفساد والدفاع عن طعام وغذاء الشعب المصري وسيكون لنا كلام آخر أما أن تستقيم الأمور أو تستقيل الحكومة".
وقدم الدكتور حسين غيتة، عضو اللجنة اقتراحا بضرورة عمل زيارات ميدانية إلى صوامع القمح بجانب الاستماع إلى المزارعين وما واجههم من تحديات أثناء توريد القمح خلال هذا الموسم وبحثها بعناية من أجل الحفاظ على الفلاحين وحقوقهم وتشجيعهم على الزراعة، مؤكدًا أن هذا العام شهد العديد من التحديات.