صرح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن الحزب تقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 107 مكرر، التي تنص على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. وأضاف فؤاد، أن المادة باتت تسهل من عملية الرشوة بشكل كبير كما تجلى في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الزراعة، حيث أفلت الراشي من العقاب استنادًا لهذا النص الذي أصبح رخصة ووقاية للراشي والوسيط وهو ما يسهم في إفساد المجتمع.