"ماعت" يطالب بتجريم العنف الأسري ضد المرأة

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة" وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة "الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات العنف الأسري ضد المرأة، حيث تناولت عدة نقاط أساسية : بدأت بتعريف مفهوم العنف الاسري بشكل عام تم التفت الي تعريف العنف الأسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف، وأشكال العنف الأسري ضد المرأة وأسبابه ودوافعه ومدي تأثيره علي المجتمع.
وتناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت أرقام وإحصائيات حول أعداد المعنفات أسريا.
كما عمدت الورقة إلى إبراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا في محاسبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة ، كما تعرضت الورقة الي الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات أسريا، ثم انتقلت لعرض الاطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة علي ثلاث محاور، احدهما تشريعي والثاني يتعلق بالتأهيل والتدريب ، والثالث حول دول مؤسسات الدولة في القضاء علي تلك الظاهرة.
وتتمثل أبرز التعديلات علي المستوي التشريعي في اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة ، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصري والتي تسمح بعدم معاقبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة اسريا بهدف التربية.
وعلي مستوي التأهيل والتدريب طالبت الورقة من المنظمات الأهلية رصد حالات العنف الأسري بهدف تحليلها واستخراج النتائج من اجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف الاسري.
كما طالبت الورقة بتدريب النخب الدينية علي اهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسري بنشر الوازع الديني.
كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين، مع إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.