«ماعت» ترصد إحصائيات العنف الأسري في مصر

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة" وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة "الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات العنف الاسري ضد المرأة، حيث تناولت الورقة عدة نقاط أساسية: بدأت بتعريف مفهوم العنف الاسري بشكل عام تم التفت إلى تعريف العنف الاسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف، اشكال العنف الاسري ضد المرأة وأسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة على المجتمع، ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت ارقام واحصائيات حول اعداد المعنفات اسريا، كما عمدت الورقة إلى ابراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا في محاسبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة، كما تعرضت الورقة إلى الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات اسريا، ثم انتقلت الورقة لعرض الإطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة على ثلاث محاور احدهما تشريعي والثاني يتعلق بالتأهيل والتدريب، والثالث حول دول مؤسسات الدولة في القضاء على تلك الظاهرة، وتتمثل أبرز التعديلات على المستوي التشريعي في اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصري والتي تسمح بعدم معاقبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة اسريا بهدف التربية.
وعلي مستوى التأهيل والتدريب طالبت الورقة من المنظمات الأهلية رصد حالات العنف الأسري بهدف تحليلها واستخراج النتائج من أجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف إيجاد حلول حقيقية للقضاء على ظاهرة العنف الاسري. كما طالبت الورقة بتدريب النخب الدينية على أهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسري بنشر الوازع الديني.
كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين، مع إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.