"الاستثمار العربي" يعتمد قوائمه المالية بنسبة نمو 62%

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى، برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، مفوضًا من رئيس مجلس الوزراء، القوائم المالية للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2015، واستعرض هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، التطور الملحوظ في الأرقام المحققة على مدى أربع سنوات مُتتالية مؤكدًا أنه يعكس رؤية وإستراتيجية مستقرة لإدارة البنك، نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات لمقابلة احتياجات العملاء.
وقال سيف النصر، إن الإستراتيجية التي ينتهجها البنك أدت رغم تكبده مصاريف وإهلاكات الفروع الجديدة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية إلى نتائج إيجابية واضحة ومؤشرات أظهرت نموا ملحوظا وبلغ إجمالى الميزانية مبلغ 12.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بينما بلغ 7.9 مليار جنيه في نهاية 2014 بنسبة نمو 62%، في حين ارتفع عن عام 2011 بنمو نحو 200% وبلغت ودائع العملاء نحو 11 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 6.5 مليار جنيه في نهاية 2014 بنمو 70%، بينما حقق نموا نحو 250% عن عام 2011، إضافة إلى تحسن في تكلفة ونوعية الودائع.
وبلغ صافى القروض والتسهيلات للعملاء مبلغ 4.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بينما بلغت 3.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة نمو 31% وذلك بعد خصم المخصصات اللازمة للمحفظة، فضلا عن تحسن نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء وتنوع الأنشطة مع تخفيض المخاطر، إضافة إلى تحقيق نمو نحو 95% عن عام 2011، كما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات الممنوحة خلال عام 2015 نحو 1.087 مليار جنيه، بلغ صافى الدخل من العائد مبلغ 376.1 مليون جنيه في نهاية 2015 بالمقارنة بمبلغ 276.6 مليون جنيه عام 2014 بنسبة نمو 36%، وعن عام 2011 بنمو نحو 130% بلغ صافى الربح قبل المخصصات والضرائب مبلغ 284 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بينما بلغ عام 2014 نحو 177 مليون جنيه بنسبة نمو 60% تقريبًا، ومحققًا نمو نحو 130% مقارنة بعام 2011 بينما بلغ صافى الربح بعد المخصصات وعبء الاضمحلال والضرائب بنهاية ديسمبر 2015 مبلغ 76 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 56 مليون جنيه محققا نسبة نمو قدرها 35.7% عن عام 2014، ونمو نحو 25% عن عام 2011، كما تبلغ الديون غير المنتظمة نحو مبلغ 889 مليونا بنسبة نمو 13.9% من إجمالى محفظة القروض وهى مغطاة بمخصصات كافية وعبء اضمحلال يبلغ 577 مليون جنيه تمثل نحو 77.5% من صافى المديونيات غير المنتظمة بعد استبعاد الفوائد المجنبة وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة من البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية.
وأشار سيف النصر إلى أن التوجهات الإستراتيجية للبنك ترتكز على 5 محاور رئيسية، المحور الأول يتمثل في العمالة المدربة، حيث تم إعادة هيكلة العمالة بالبنك من خلال تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملين عن طريق إلحاقهم بأحدث البرامج التدريبية، مع تدعيم البنك بعناصر فعالة على علم بمستجدات وتطور الصناعة المصرفية، أما المحور الثانى فيتمثل في تقديم منتجات جديدة، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وعلى البنك في ذات الوقت، مع ربط المشروعات القومية بمشروعات صغيرة ومتوسطة. وأكد أن البنك يعد من أفضل البنوك في مجال ال SME's وأنشأ لها قطاعا متخصصا، وبادر بإطلاق برنامج شركاء الذي يعمل على المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة، وإدخال مشروعات Start Up وهو المجال الذي تم إدخاله في الخدمات المصرفية.
وكشف عن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ب 300 مليون جنيه، موضحا أن البنك حريص على إستراتيجيته الهادفة للدخول بقوة في مجال التجزئة المصرفية، إضافة إلى المساهمات الرأسمالية، من خلال وضع البنك كمصرف مصرى عربى متميز في مجال الاستثمار، بجانب الخدمات الإسلامية التي يقدمها البنك من خلال فرعين وجار إجراءات افتتاح فرع إسلامى جديد، وتم تكوين هيئة شرعية قوية لهذا الغرض. ويتمثل المحور الثالث في تدعيم الفروع، حيث نجح البنك في افتتاح 6 فروع جديدة، ويجرى تطوير وتحديث 12 فرعا، كما أن هناك 17 فرعا جاريا تجهيزها للافتتاح هذا العام ليصل إجمالى الفروع إلى 35 فرعا، منها فروع خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، كما أن خطة تطوير الفروع تقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البنك، ويتمثل المحور الرابع في نظم المعلومات، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة.