أكد مصدر ليبي، مقرب من أنصار نظام القذافي، أن قرار الإفراج عن النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي هو قرار صحيح من الناحية القانونية لكنه يبقى حبرا على ورق ما لم تلتزم المليشيات بالقانون وقرار وزارة العدل. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص ل"بوابة العرب"، اليوم الثلاثاء: أن قرار الإفراج عن سيف الإسلام القذافي استند إلى قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب وأن قرار وزارة العدل بالإفراج عن نجل القذافي استند إلى هذا القانون، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في عملية الإفراج عن نجل القذافي ولكن في عملية تأمين خروجه من مقر احتجازه لدى قبيلة الزنتان فقد تصبح حياته عرضة للخطر ما لم يكن هناك تأمين حقيقي لخروجه وفي مدينة لاهاي الهولندية أكد فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي أن موكلهم يشمله قانون العفو العام. ولفت المصدر إلى أن سيف القذافي، موقوف في سجن تابع للحكومة تديره وزارة العدل وأن الشائعات بأنه لدى مجموعات مسلحة لا أساس لها من الصحة. يذكر أن سيف الإسلام القذافي معتقل في الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 2011 عقب سقوط نظام والده العقيد معمر القذافي.