"البيئة" تبحث عن طرق جديدة لمواجهة أزمة المخالفات في الإسكندرية.. مؤكدة: عروس البحر المتوسط تنتج 4500 طن يوميًا.. والاتفاق مع مصنعين للإسمنت لاستخدامها كبديل للطاقة

تبحث وزارة البيئة عن إيجاد طرق جديدة لمواجهه أزمة النظافة والمخلفات، التي تعاني منها محافظة الإسكندرية الفترة الأخيرة.
وأكد المهندس أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، أن المتولدات اليومية من المخلفات بالإسكندرية تبلغ نحو 4500 طن في يوم، وترتفع إلى ما يقرب من 6000 طن في اليوم خلال فترة الصيف.
وأشار سعيد، إلى أنه تمت دراسة المشكلات التي تواجه الشركة العاملة على جمع المخلفات بالمحافظة والبدائل المتاحة لحل مشكلة المخلفات بالمحافظة وسبل الدعم المادي والإداري لها، مشيرًا إلى أن جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنطيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية لدراسة وحل مشكلة المخلفات بالمحافظة.
وأضاف سعيد في تصريح ل"البوابة نيوز" أن المحافظة بها 3 محطات مناولة، و3 مصانع لتدوير المخلفات تعمل بشكل جيد، وتم الاتفاق مع مصنعين للاسمنت لاستخدام المخلفات كبديل للطاقة، كما يوجد بالمحافظة عدد 2 مدفن صحي أحدهما في مدينة برج العرب والآخر في مدينة الحمام ويستقبل 3 آلاف طن يومي وقابل للتوسع.
ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن الوزارة البيئة تناقش العرض المالي مع شركة النظافة بمحافظة الإسكندرية لتطبيق منظومة المخلفات بها"، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية وضعها مختلف عن باقي المحافظات.
وأشارت الزهراء، إلى أن محافظة الإسكندرية تعاني من مشكلة نقل المخلفات بصورة كبيرة، مؤكدة أن وزارة البيئة تتفاوض مع شركة النظافة بالإسكندرية، لإقناعها بالقيام بالجمع السكني، ونقل المخلفات من المساكن إلى المدفن الصحي.
وأكدت رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن شركات النظافة الموجودة بمحافظة الإسكندرية، تقوم باستكمال عقد شركة نظافة سابقة عليها، مشيرة إلى أن العقد متدنٍ للغاية، مقابل الخدمة التي تقدم للمحافظة.
وأضافت الزهراء، أن شركة النظافة بمحافظة الإسكندرية تابعة للمقاولون العرب، وهى شركة تميزت بكثرة المعدات والآليات وجودتها، وأخذت على عاتقها العمل بالإسكندرية بالرغم من تدنى مستوى الخدمة.
وكشفت رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الوزارة تسعى إلى تعديل التعاقدات التي تمت بين محافظة الإسكندرية، وشركات النظافة، مشيرةً إلى أن العقد كان يشمل الجمع وإنشاء مدافن صحية، إضافة إلى مصانع التدوير والمحطات الوسيطة، وأن هذا العقد غير طبيعي، على حسب وصفها.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة التقي بعدد من نواب محافظة الإسكندرية ونواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشاركة الدكتور أحمد السجيني، رئيس اللجنة وعدد من قيادات العمل البيئي لمناقشة قضية المخلفات بمحافظة الإسكندرية.