إدارة المخلفات بالبيئة: القرى الأكثر احتياجا لها الأولوية بجميع الوزارات.. نناقش العروض المالية مع شركات النظافة بالإسكندرية..ونسعى لتعديل العقود معها

مازالت مشكلة المخلفات تمثل تحدياً كبيراً أمام وزارة البيئة، وهذا الذى دفع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الى البحث عن المنح الأجنبية لمشاركتها فى الحد من مشكلة المخلفات والقمامة بالبلاد، ومن جهة أخرى يقوم جهاز إدارة المخلفات الصلبة بالبيئة، ببحث حلول جديدة لم تطرح من قبل مع المحافظات والمتعهدين للحد من هذه الأزمة..حيث تبحث البيئة بالوقت الحالى سبل تعديل منظومة المخلفات الفاشلة بمحافظة الإسكندرية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة الزهراء ، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة: "إن القرى الأكثر احتياجًا لها أولوية وبرنامج لدى جميع الوزارات"، لافتة إلى أن الدولة تضع متطلبات القرى الأكثر احتياجًا ضمن ميزانياتها.
وأضافت الزهراء، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن أي جهة أجنبية تقوم بدعم المشاريع البيئية بإحدى المحافظات تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع هذه الجهة ومع المحافظات لضمان نجاح المشروعات الخدمية، وتسعى كذلك إلى عقد اجتماعات بين الجهة المانحة والمحافظات والتنسيق بينها لعدم تكرار المشاريع.
وأضافت الزهراء: "إن وزارة البيئة تقوم في الوقت الحالى بمناقشة العرض المالى مع شركة النظافة بمحافظة الإسكندرية لتطبيق منظومة المخلفات بها"، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية وضعها مختلف عن باقى المحافظات.
وأكدت الزهراء، أن محافظة الإسكندرية تعانى من مشكلة نقل المخلفات بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تتفاوض مع شركة النظافة بالإسكندرية، لإقناعها بالقيام بالجمع السكني، ونقل المخلفات من المساكن إلى المدفن الصحى.
وأكدت رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن شركات النظافة الموجودة حاليًابمحافظة الإسكندرية، تقوم باستكمال عقد شركة نظافة سابقة عليها، مشيرة إلى أن العقد متدني للغاية، مقابل الخدمة التي تقدم للمحافظة.
وأشارت الزهراء، إلى أن شركة النظافة بمحافظة الإسكندرية تابعة للمقاولون العرب، وهى شركة تميزت بكثرة المعدات والآليات وجودتها، وأخذت على عاتقها العمل بالإسكندرية بالرغم من تدنى مستوى الخدمة.
وكشفت رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة تسعى إلى تعديل التعاقدات التي تمت بين محافظة الإسكندرية، وشركات النظافة، مشيرةً إلى أن العقد كان يشمل الجمع وإنشاء مدافن صحية، إضافة إلى مصانع التدوير والمحطات الوسيطة، وأن هذا العقد غير طبيعي، على حسب وصفها.
وأوضحت فاطمة الزهراء، أن العقود لا بد أن تكون أكثر تخصصًا، حيث يوجد عقد للجمع، وعقد آخر للتدوير والتخلص النهائي من المخلفات، وعقد ثالث إذا كانت تريد المحافظة الاهتمام بالمخلفات الطبية، مؤكدةً أن أي شركة نظافة لا تستطيع إنجاز كل تلك المهام بعقد واحد.
مؤكدةً.. إن وزارة البيئة تقوم بتشجيع متعهدى جمع القمامة على التعاقد مع الشركات الكبرى، وأضافت "محسن" أنه من الصعب متابعة كافة الوحدات وكافة المتعهدين على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه لا يوجد جهاز إدارى بالدولة لديه الكوادر التى يستطيع استيعاب المراقبة بحوالى 30 شركة بحي واحد، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى لديها آليات ومعدات وعمالة تستطيع التعامل مع المتعهدين.
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطني لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الاتفاق الذي وقعه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع بنك التعمير الألماني (ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي)، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، يتضمن الاتفاق التمويلي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات.
وأوضح سعيد، ل"البوابة نيوز"، ان المكون الاستثماري مشترك به الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني، وهيئة المعونة السويسرية، بجانب المكون المصري.
وأشار إلى أهمية توقيع المكون الاستثماري، المتعلق بالأموال التي ستدفع من أجل تنفيذ المشاريع البيئية المتعلقة بالمخلفات على أرض الواقع.