الموازنة العامة تشعل الصراع بين الكبار.. "الوفد" و"مستقبل وطن" يعلنان موافقتهما رغم التحفظ.. "دعم مصر" يحشد أعضاءه للتأييد.. و"المصريين الأحرار": الأسوأ في تاريخ مصر

شهدت الساعات الأخيرة مع فتح باب المناقشة لمشروع الموازنة العامة للدولة 2016 – 2017 انقسامات حادة بين الأحزاب الكبيرة داخل البرلمان، وأبدى البعض موافقته عليها رغم تحفظه لما فيها من انتقاص حاد لحقوق الطبقات الفقيرة والسير بمبدأ الاقتراض هو السبيل الوحيد لسد العجر، فيما رفض البعض الآخر المشروع، واصفًا إياه بأنه الأسوأ في تاريخ مصر.
من جانبه أعلن اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على الموازنة العامة، وأكد الجمال أن الموازنة لمرحلة انتقالية نتيجة تراكمات كثيرة من الأعوام الماضية وعلى الحكومة أن تسعى لتطبيق هذه الرؤى وتحقيق طموحات الشعب.
وأشار الجمال إلى أن الائتلاف له العديد من الملاحظات على الموازنة، داعيًا الحكومة للتغلب عليها في العام المقبل، من أجل تحقيق خطط تنمية على أرض الواقع، والاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017.
وقال "رشاد" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان: "نحن جميعا نواب وحكومة نتطلع لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الوطن، ولنا ملاحظات على الموازن منها أنه لأول مرة تقدر المصروفات بأكثر من 436 مليار جنيه بزيادة 8% وتكلفة خدمة الدين العام، وهذا أمر مقلق للغاية.
وطالب بمراعاة محدودي الدخل والمهمشين، مشيرًا إلى أنه بلغ ما ينفق على الأجور بلغ نحو 228 مليار جنيه دون أن يلمس محدود الدخل أي شيء في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتدنى مستوى المعيشة، ولابد أن تكون هناك منظومة واضحة لمخصصات الدعم في الموازنة ليتضح من خلالها مستحقي الدعم، مطالبا بوضع خطة ورؤية مستقبلية وعرضها على مجلس النواب، وطالب بتوفير فرص عمل ووضع خطة لتنمية الصعيد وشبه جزيرة سيناء .
وأوضح أمين عام مستقبل وطن بإتباع أسلوب استلام محصول القمح من الفلاح ب420 جنيهًا للأردب، مع كل المحاصيل الزراعية الأخرى، وقال إن الدين العام المحلى في تزايد مستمر، مما يحمل الدولة عبء شديد، وهناك قلق بالغ بشأن فوائد القروض التي تعد أكبر من قيمة القرض وما يستغل فيه.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات العامة وسرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير لاسيما الضرائب، وتعظيم الاستفادة من الهيئات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار ودعم السياحة، كما أن موازنة الصحة لا تكفى ولا بد من رفع مستوى الخدمة الصحية ومخصصات البحث العلمي والدعم للتعليم والبحث العلمي، ووجه "رشاد" الشكر للقوات المسلحة لما تبذله من جهد في المشروعات الكبرى، وللحكومة على جهودها المبذولة.
وفي نفس السياق أعلن حزب الوفد، موافقته على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، "خطة التنمية المستدامة".
وعرض النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موقف الحزب بالموافقة على الموازنة، مع مشروطية المتابعة الدورية لما ورد بهذه الميزانية.
ولفت المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أننا أمام ظرف اقتصادي دقيق ومسئولية كبيرة على نواب الشعب، في حاجة إلى إصلاح إداري وتشريعي على مستوى عالٍ، حتى تتحول موازنة العام القادم من موازنة "المتاح" لموازنة "الممكن".
وقال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الاتجاه العام داخل الحزب وهيئته البرلمانية هو الموافقة علي مشروع الموازنة العامة للدولة 2016 – 2017.
وأضاف الغباشي، أن هناك عاملين يجب القياس عليهم في الموازنة العامة وهما "الناتج المحلي – وإجمالي الناتج القومي" مؤكدًا أن إجمالي نسب الناتج المحلي تقترب من المطابقة مع ما أقرته نصوص الدستور وخاصًة في قطاعي الصحة والتعليم التي تتطابق نسبها من النسب القانونية.
وأشار نائب رئيس الحزب، إلي أنه من الصعب قياس الموازنة علي الشركات والأنشطة التجارية الغير مسجلة بالدولة لأنها لا تسدد ضرائب ولا تخضع لرقابة الدولة.
وأضاف نائب رئيس الحزب، أن هناك إشكالية في مشروع الموازنة، حول كيفية الطريقة التي سيتم فيها التعامل مع الوحدات التعليمية الطبية كمستشفى القصر العيني وطب عين شمس بالموازنة وهل سيتم وضعهما في بند الصحة أم بند التعليم.
بينما قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الموازنة المقترحة للدولة للعام المالي 1016- 2017، لا تلبي طموحات الشعب، وبها الكثير من العيوب، وأن الحزب سيتقدم بمقترحات لتعديلها، وفي حالة عدم قبولها، سيرفض نواب الحزب بالإجماع مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عابد "الهيئة البرلمانية اجتمعت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وبإرادة جميع النواب اتجهت الآراء لرفض الموازنة العامة للدولة، لأن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن "شركة خاسرة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار "الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه الموازنة، التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، كما أهملت التجاوب مع مطالب نواب الصعيد الذين طالبوا بتنمية الصعيد".
وأضاف عابد "الموازنة المطروحة حاليا هى شبيهة بالموازنات التي كانت تعقد في السنوات الماضية في عصر ما قبل الثورة، والموازنة المقدمة تعتبر الأسوأ على مدار العقود الماضية التي عرضت على البرلمان المصري"، وأكد نائب المصريين الأحرار أن الهيئة البرلمانية بالحزب ستقترح بعض التعديلات على الموازنة، وفي حالة عدم تعديل الموازنة طبقا لاقتراحاتنا، سنقوم برفضها.
وأعرب الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب لمشروع الموازنة العامة للدولة سنة 2016 – 2017، وحيث تناول موقف اعتراض الحزب 5 محاور رئيسية:
المحور الأول:
تعلق بملاحظات منهجية على الموازنة من حيث طبيعتها وانحيازاها ضد الطبقات الأكثر فقرًا وضد الإدارة المحلية، وعدم أخذ مصالح الأجيال القادمة بعين الاعتبار، ومن ثم تعرض بالنقد لمسألة اعتماد الموازنة على منطق البنود بدلا من البرامج.
المحور الثاني:
الحديث عن كيفية إهدار الموازنة لمبدأ العدالة الاجتماعية بدءًا من تخفيض مخصصات الدعم وانتهاء بمحاولة اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الرئيسي المواطنين الأكثر فقرًا ومحدودي الدخل، وعدم الالتزام بما أقره الدستور من النسب المفترضة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
المحور الثالث:
نقد الأخطاء التقديرية التي احتسب على أساسها الإيرادات والمصروفات حيث أوضح أن هذه الأخطاء ستفضي حتما إلى عجز أكبر بكثير من المتوقع كما يحدث في كل الموازنات حين مراجعة الحساب الختامي، وكان من أبرز هذه الأخطاء هي طريقة احتساب سعر برميل البترول وسعر صرف الدولار، بالإضافة للمبالغة في معدل النمو رغم أن كل مؤشرات تؤكد إلى عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نسبة نمو 5%، والتي تعني توفير 500 ألف وظيف، واحتساب قيمة العجز المقدرة ب319 مليار جنيه على إمكانية تحصيل قدر أكبر من الضرائب رغم ضعف القدرة على تحصيل أكثر من ثلث الضرائب المستحقة خلال الأعوام الثلاثة السابقة مما يعني إضافة جديدة للعجز سيتم اكتشافها أثناء الحساب الختامي.
المحور الرابع:
تطرق إلى كيفية ضرورة ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع والتأكيد على أهمية الأسقف الموازنية وعدم تجاوزها مطلقا إلا بالعودة للبرلمان.
كما تحدث عن ضرورة إعادة النظر في سياسة المشتريات وعمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر. وضرورة تعميق المسائلة الشعبية وتطوير الدور الرقابي واستحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي.
كما تطرق إلى أنه لا مفر من الاعتماد على زيادة الإيرادات من خلال ضغط النفقات وعدم التورط في أي ديون جديدة لأن ذلك يزيد من أعباء خدمة الدين (وهي أعلى رقم في الموازنة)، خصوصًا إذا كان على حساب برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، في بيان له، إنه في الوقت الذي يعاني فيه المصريين من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم والبطالة والفقر ونقص الدواء وانقطاع مياه الشرب والري عن مناطق كاملة، قدمت حكومة "إسماعيل" بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017 لمجلس النواب وهو الذي يعكس بوضوح تام سياسة الحكومة وانحيازاها الاجتماعية ضد الفقراء، ومحدودية رؤيتها لدور الدولة التي لا تراها سوي دولة مُنسحِبَة لا من الإنتاج فحسب بل من السوق وتنظيمه لصالح الفقراء.
وأكد أن مشروع الموازنة أكثر بؤسًا والأشد قسوة من موازنات عصر "مبارك"، حيث مازال الاقتراض هو السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة، ومازال التقشف وضغط الإنفاق يأتي أولًا علي حساب ذوي الدخل المحدود والمعدوم الذين ازداد عددهم بشكل مقلق، وبما ينذر بكوارث اجتماعية بالغة الخطورة، وما زالت أبواب الفساد مشرعة لمزيد من النهب
وأشار الزاهد، إلي أن بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017، معيبًا من الناحية الدستورية بشكل يهدرها ويفرغها من كل مضامينها وأهدافها؛ بسبب مخالفة ما جاء بها لنص المادتين 18 و19 من الدستور بشأن كل من الصحة والتعليم، إذ بلغ حجم الإنفاق علي الصحة نسبة 1.5% (أي 49 مليار جنيه) من الناتج المحلي بينما ما يتوجب إنفاقه هو 3% (أي 96 مليار جنيه)، وبلغ حجم الإنفاق علي التعليم نسبة 3.2% (أي 104 مليار جنيه) من الناتج المحلي.