ننشر تقرير لجنة الخطة عن "موازنة الدولة" قبل مناقشتها بالجلسة العامة

تنشر بوابة البرلمان تقرير لجنة الخطة الموازنة بعد أن رفعته اللجنة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة التي ستبدأ بعد قليل.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات سخونة كبيرة بين الحكومة والنواب الذي اعترض عدد منهم على بعض البنود في الموزانة خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم، حيث أوصت لجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شيحة، بضروة زيادة ميزانية التعليم إلى 4 مليارات و680 مليون جنيها بدلا من 3 مليارات و725 مليون جنيها، ورفض عدد من أعضاء اللجنة الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم، كما أوصت لجنة الدفاع والأمن القومية بزيادة الميزانية المخصصة للوزارة بزيادة مليار و556 مليون جنيه لرفع كفاءة التسليح.
يأتى ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وان النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو 2.7 تريليون جنيه.
وتضمنت توصيات تقرير اللجنة إلى الحكومة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنة من قطاع لقطاع آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.
كما أوصى التقرير بضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية، وضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة كما تم التوصية بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.
واوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية اسهم في المشروعات القومية مما بساعد على خفض فواؤد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة.
كما أوصت اللجنة في تقريرها بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة - المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري - وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول.
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم المحافظات إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة.