الرئيس التنفيذي لشركة صحاري يتحدث ل"البوابة": مصر مركز إقليمي للغاز قريبًا.. ونستطيع إنعاش الموازنة بالاستغناء عن البوتاجاز والغاز المسال.. وجاهزون لاستثمار 35 مليون دولار في منطقة الواحة

مستقبل مصر في إنتاج الغاز مبشر للغاية بعد إعلان شركة إينى عن كشف «ظهر»
نعمل على ضخ استثمارات جديدة في أكثر من منطقة استكشاف.. وسرعة تجديد الاتفاقيات واجب وطنى
قال المهندس على ميرة، الرئيس التنفيذى لشركة صحارى للزيت والغاز، إن مستقبل قطاع البترول في مصر واعد، وإن مصر يتوقع أن تصبح مركزا إقليميا للغاز قريبا، في ضوء الاستكشافات والاحتياطات الجديدة التي تعلن عنها شركات الغاز بصفة مستمرة.
وقال «ميرة» إن مجموعة صحارى تعمل على ضخ استثمارات جديدة في أكثر من منطقة استكشاف، وإن الأزمة التي تواجه توفير العملة الأجنبية لن تؤثر على استثمارات المجموعة، مشددًا على أن سرعة تجديد الاتفاقيات مع المستثمرين واجب وطنى.
المهندس على ميرة، الرئيس التنفيذى لشركة صحارى للزيت والغاز، واحد من القيادات المبهرة في قطاع البترول، خبراته في القطاع تجاوزت 41 عامًا، جال فيها بين الشركات المحلية والعالمية والحكومية وتقلد العديد من المناصب، وكان آخرها نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للإنتاج.
■ في ضوء الاكتشافات الجديدة في مجالى البترول والغاز الطبيعى، ما رؤيتك لمستقبل قطاع البترول في مصر؟
- مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا لتجارة البترول والغاز الطبيعى وتمتلك حاليًا من الإمكانيات والمقومات والبنية التحتية ما يتيح لها أن تكون مركزًا محوريًا لتصدير الطاقة من مصادرها الذاتية والبلدان المجاورة إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا، وبقية دول العالم، كما أن طاقات التخزين بالموانئ المصرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والبنية التحتيه للشبكات القومية من الأنابيب ستساهم في نقل الزيت ونقل الغاز وفى تداول المنتجات البترولية لتلبية احتياجات التجارة الدولية، ولاستغلالها في حالة الاحتياج لتلبية المتطلبات المحلية.
هذا التمركز يتيح لنا فرصًا استثمارية كبيرة في المشروعات المرتبطة بالطاقة ونستطيع القول بأن إمكانيات قطاع البترول مبشرة بالخير وواعدة لكن مطلوب زيادة الاستثمارات في الفترة الحالية والمستقبلية في ظل وجود الموارد البشرية والخبرات المطلوبة المتاحة.
ولا تزال الصحراء الغربية منطقة بكر والمؤشرات تعطى نتائج إيجابية، كما أن حقول الغاز المكتشفة والمخطط اكتشافها في البحر المتوسط، خاصة بالمنطقة الشمالية في المياه العميقة وأيضا منطقة الدلتا، ستسهم في تحقيق عائد هائل للاقتصاد المصرى، ولا بد للدولة وقطاع البترول أن يعطيا مزيدًا من الاهتمام للشريك الأجنبى الذي يتحمل المخاطرة بالكامل لتحقيق المزيد من التقدم بهذا الشأن.
■ ما الصيغة القانونية لاتفاقيات استخراج البترول بين هيئة البترول والشركات؟
- الاتفاقيات بين قطاع البترول والشريك الأجنبى أو المحلى هي اتفاقيات اقتسام إنتاج في معظمها، أي أنه في حالة عدم وجود إنتاج لا تكون الدولة ملزمة برد الاستثمارات التي دفعها الشريك، وفى حالة وجود اكتشاف تجارى يتم تكوين الشركة التي تمثل الشريكين (قطاع البترول والمستثمر) ويقوم الشريك المستثمر بتوفير التمويل اللازم والخبرات المناسبة لإدارة وتنمية الاكتشافات ووضعها على الإنتاج، والكميات المنتجة يتم اقتسامها حسب ما نصت عليه الاتفاقية، جزء يسمى زيت أو غاز الاسترداد تسترد منه التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل لصالح الشريك وجزء يسمى زيت أو غاز الربح يتم اقتسامه بين الشريك والهيئة أو الشركات القابضة التابعة لها التي تتبعها منطقة الامتياز وفى حالة عدم تحقيق اكتشاف وعدم وجود إنتاج لا يسترد الشريك الذي يقوم بالصرف أيًا من مصروفاته أي أنه يتحمل المخاطرة بالكامل.
■ وما المطلوب من قطاع البترول لزيادة الاستثمارات الأجنبية؟
- على الدولة أن تعمل على توفير البيئة اللازمة والمساندة والمرونة اللازمة لصالح الاستثمار وتطوير الاتفاقيات، خاصة إضافة بنود تشجع على الاستثمار في حالة انخفاض الأسعار لجذب الاستثمارات، فهى مخاطرة يتحملها المسثتمر فقط، وهناك العديد من العمليات التي أنفق فيها ملايين الدولارات ولم يستردها المستثمر بسب عدم جدوى الإنتاج اقتصاديا أو لعدم وجود اكتشافات، وسرعة البت، خاصة في اتفاقيات التجديد لأن بها التزامات استثمار وستساهم في زيادة الإنتاج وأيضًا عدم تأخير دفع المستحقات للشركاء بالدولار، إضافة إلى أهمية دعم وتصحيح مسار بعض الشركات الصغيرة والتي يمثل إنتاجها أكثر من 20٪ من إنتاج الزيت في مصر، والتي تعانى من مشكلة استرداد المصروفات ويتم ترحيلها لفترات زمنية أطول لانخفاض سعر البترول، ويترتب على ذلك عدم الاستمرار في عمليات التنمية والتطوير للمواقع.
■ هل تم تغيير الاتفاقيات البترولية بعد الثورة؟
- لم يتم تغيير الاتفاقيات من ناحية النوع، ولكن طورت الهيئة والشركات القابضة التابعة بعض بنود الاتفاقيات بإضافة بعض البنود أو تحسين بعضها لصالح المزيد من جذب الاستثمارات وتيسيرًا على المستثمرين، على سبيل المثال في حالة اتفاقيات اقتسام الإنتاج، كانت الهيئة تستحوذ على الفائض من قيمة زيت الربح في الاتفاقيات القديمة أما الجديدة فيتم فيها اقتسام هذا الفائض بين الهيئة والمستثمر حسب النسب المقررة لاقتسام زيت الربح، وعموما يكون التعديل دائمًا في نسب زيت أو غاز الربح والاسترداد، ولكن يبقى مهما أن نعالج الحالات التي تنخفض فيها الأسعار ويكون العائد لا يكفى للاسترداد وتتوقف أو تتباطأ عندها عمليات التنمية.
■ وما مدة الاتفاقيات بين الشريك وقطاع البترول؟
- تضمن الاتفاقية الشراكة في عقود التنمية لمدة لا تقل عن 20 عامًا وفترة اختيارية لمدة 5 أعوام وبعد انتهاء فترة 25 عاما لا بد من اتفاق جديد ويتم عرض الاتفاقية الجديدة على البرلمان للتصديق عليها.
■ لماذا لا توجد شركات مصرية للبحث والاستكشاف؟
- توجد بعض الشركات المصرية كحالتنا لكنها قليلة لضخامة حجم الاستثمارات وعوامل المخاطرة، خاصة في مناطق الامتياز التي يصعب فيها البحث والإنتاج مثل مناطق البحث في البحر المتوسط، خاصة المياه العميقة، فتكلفة البئر الواحدة تتعدى 350 مليون دولار، أما في المناطق البرية فتكلفة البئر تبدأ من 2 مليون دولار في الحفر غير العميق والتكلفة في الآبار العميقة تصل إلى 7 ملايين دولار وتزيد، لذا فلا بد من وجود شركات كبيرة لديها إمكانيات مالية عالية تقبل المخاطرة بجزء من هذه الإمكانيات.
■ كيف ترى الاحتياطي البترولى في مصر؟
- بالطبع توجد مناطق تكتشف من وقت لآخر في الصحراء الغربية وأيضا في البحر المتوسط والدلتا والمناطق الأخرى، وهذا يعنى إضافة جديدة للاحتياطي، وأيضًا تطبيق طرق الإنتاج المحسن في الحقول المنتجة واستكمال تنميتها يساعد على زيادة الاحتياطي بها، ومطلوب الآن جذب استثمارات جديدة، وتقوم الهيئة والشركات القابضة التابعة بطرح عطاءات جديدة، وهذا دليل على استمرار وجود إمكانيات بترولية في مصر والتي نراها واعدة.
■ حدثنا عن مجموعة صحارى للمشروعات والاستثمار والتنمية؟
- شركة صحارى للزيت والغاز هي واحدة من 4 شركات حاليًا تتبع مجموعة صحارى للمشروعات والاستثمار وشركاتها هي شركة صحارى للزيت والغاز وتعمل في الاستكشاف والإنتاج وشركة سابيسكو وهى تقوم بالخدمات البترولية للحقول والآبار وشركة (فالف & تولز) وتتبعها بعض أجهزة حفر وورشة كاملة لإصلاح وصيانة المعدات البترولية وأجهزة الحفر إضافة إلى شركة متخصصة في التدريب والتدريب العملى.
شركة صحارى للزيت والغاز مشاركة في 5 شركات لها مناطق امتياز حيث لها أسهم في شركة «الواحة» للبترول وتمتلك حصة الشريك بالكامل بنسبة 100٪ وشركة «الفنار للبترول» ونمتلك فيها 50٪ من أسهم الشريك الأجنبى والشريك الثانى هو شركة «IPR» وشركة «بترو غردقة» للبترول التي تتبع شركة الفنار ونمتلك فيها 55.6٪ من حصة الشريك الأجنبى وشركة «الزعفرانة للبترول زافكو» ونمتلك بها نحو 20٪ من أسهم الشريك الأجنبى وشركة «الخليج للبترول» ونمتلك فيها نحو 20٪ من أسهم الشريك الأجنبى، وكنا نمتلك نسبة 100٪ من أسهمها وتنازلنا لشركة «تراى أوشن» عن 80٪ من الأسهم.
هذه الشركات تعمل في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج والشركة الأكبر إنتاجًا بالنسبة لحصتنا هي «الواحة» إضافة إلى أن شركة «صحارى للزيت والغاز» تتولى العمل بتكليف من آخرين في إدارة مناطق الامتياز من خلال اتفاقيات، فمثلًا شركة شمال البحرية للبترول «نوربيتكو» نحن نديرها بالنيابة عن الشريك بالكامل ولنا جميع السلطات في الإدارة اعتبارًا من وضع الميزانيات وأوجه الصرف وإدارة العمليات، بالإضافة للتحصيل من الهيئة ثم نورد للشريك، فهى إدارة كاملة.
■ وكيف تتم إدارة هذه الشركات؟
- بالنسبة للشركات الخمس التابعة لنا ونمتلك حصة كبيرة فيها مثل شركة الواحة نديرها بالكامل مع ممثلى قطاع البترول، أما شركة الزعفرانة والتي نمتلك حصة بها لكن هناك شريكا آخر له حصة أكبر لذلك فهو يدير الشركة نيابة عن جميع الشركاء ونتلقى تقارير بالنتائج، ونتدخل في الإدارة إذا وجدنا ما يدعو لذلك، وعندما تكون لدينا ملاحظات نخطرهم بها ونشارك في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وكما ذكرت سابقًا فإننا ندير شركة شمال البحرية نيابة عن الشركاء بالتعاون مع ممثلى قطاع البترول.
■ وكيف يتم اختيار منصب رئيس الشركة في الشركات المشتركة؟
- لا توجد صعوبة فالأمور تسير بسهولة وتوافق، فمجلس الإدارة في الشركة المشتركة مكون من 8 أفراد نصفهم تابع لقطاع البترول والنصف الآخر يخص الشريك، وعندما تكون أسهمنا أكبر من أي شريك آخر نعين المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة يقسمون بيننا وبين الشركاء الآخرين، اما اختيار رئيس الشركة فتختص الهيئة أو الشركات القابضة التابعة به، ويكون له وللمدير العام المعين من قبل الشريك كسلطة مختصة تمثل الشريكين حق اتخاذ القرارات لصالح أعمال الشركه المشتركة.
■ حدثنا عن إنتاج شركة الواحة؟.
- شركة صحارى للزيت والغاز كانت تحت مظلة شركة سابيسكو ومنذ 2004 استقلت وأصبحت كيانًا بمفردها وبدأت تحقيق نجاحات، أما شركة الواحة فلها منطقة امتياز على بعد نحو 200 كيلو من القاهرة في الصحراء الغربية على يمين طريق الواحات البحرية وكانت منطقة الامتياز مع شركة إمكو عام 85 ثم الشركة التركية عام 91 وتم التنازل إلى شركة فورم عام 96 ثم شركة بيكو عام 2006 وكان إنتاجها 500 برميل/يوم واستلمت شركة صحارى للزيت والغاز المنطقة من شركة بيكو عام 2009 وقمنا بعمل مسح سيزمى للمنطقة وحفر آبار جديدة وطبقنا نظام حقن مياه جديد إضافة إلى إصلاح الآبار الموجودة وحاليًا ننتج نحو 2000 برميل/يوم، وتنتهى اتفاقية الالتزام في آخر أغسطس 2018.
وتقدمنا إلى الهيئة بطلب لتجديد الاتفاقية بمنحة توقيع 5 ملايين دولار والتزمنا بإنفاق 30 مليون دولار كاستثمارات نقوم بضخ هذه الاستثمارات في استكمال عمليات تنمية الحقل فور التصديق عليها من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وقد تمت الموافقة من الهيئة ووزارة البترول ومجلس الوزراء وفى طريقها للعرض على البرلمان.
■ هل تأخر اعتماد الاتفاقيات من البرلمان في الفترة الماضية كان له تأثير؟
- لا أستطيع أن أجزم بذلك، ولكن بالطبع كل تأخير في تجديد اتفاقية الواحة يضيع على الدولة استثمارات يحتاجها الاقتصاد المصرى وإنتاج إضافي متوقع نحو 750 ألف برميل سنويا، وإن كانت شركة الواحة فقط، وهى شركة صغيرة، فما بالنا بالإنتاج المتوقع على مستوى الشركات الأخرى، وبالتالى لا بد من الإسراع في التصديق على تلك الاتفافيات المتعلقة بالتجديد.
■ وهل كانت سببًا في تأخر ضخ استثماراتكم؟
- في الفترة الحالية قبل إقرار الاتفاقية والموافقة عليها فإن الصرف على الحفر والتسهيلات الجديدة هي مصروفات رأسمالية ويلزم استردادها على 5 سنوات حسب بنود الاتفاقية بواقع 20٪ كل عام، ولم يبق سوى عامين على انتهاء الاتفاقية الحالية، وبالتالى لا يمكن استراد 60٪ مما سيتم صرفه بالكامل في حالة عدم التجديد، لذا تقدمنا للهيئة لتجديد الاتفاقية مبكرًا قبل ثلاث سنوات من الآن حتى لا تتوقف العملية الاستثمارية والإنتاجية. وبالرغم من عدم الموافقة على التجديد حتى الآن فما زلنا نضخ الاستثمارات اللازمة لتشغيل الحقل واستمرار الإنتاج منه.
■ حدثنا عن شركة شمال البحرية.
- نقوم بإدارة الشركة والعمليات بها بالنيابة عن الشركاء بالتنسيق مع ممثلى الهيئة وقد قمنا بعمل مسح سيزمى ودراسات وحفر آبار وإنشاء تسهيلات ومشروعات حقن مياه ووصل الإنتاج حاليا إلى 10.5 ألف برميل يومى بعد أن كان 1.5 ألف برميل يومى عام 2009 تاريخ التنازل لنا، وهناك توقعات أن يصل إلى أكثر من 15 ألف برميل يومى، وتنتهى هذه الاتفاقية عام 2024 وهناك مدة مد اختيارية أخرى 5 سنوات بطلب من الشريك وتنتهى في 2029.
■ ما حجم الإنتاج في شركتى الفنار وبترو غردقة؟
- الحقيقة أن إنتاج شركة الفنار ضعيف ويصل إنتاجها إلى 500 برميل يومى ونعمل مع شركة آى بى آر لمعالجة الموقف ودراسة استكمال تنمية الحقل، أما شركة بترو غردقة فكان إنتاجها 3000 برميل لكن زادت المياه بطريقة مفاجئة ونقص الإنتاج إلى 200 برميل يومى وهناك مفاوضات مع الشريك لحل تلك المشكلة عن طريق عمليات إصلاح للبئر.
■ هل هناك مفاوضات لتجديد اتفاقية شركة الزعفرانة؟
- نمتلك في شركة الزعفرانة نسبة 20٪ وتنتج حاليًا نحو 5000 برميل يومى، وتنتهى هذه الاتفاقية في نهاية 2017 وجار التفاوض مع الهيئة لتجديد الاتفاقية لمدة 15 عامًا، الجدير بالذكر أن منطقة الامتياز مطلوب لها استثمارات كبيرة، فعلى سبيل المثال هناك ناقلة بترول عليها تسهيلات الإنتاج متهالكة ومن شروط التجديد شراء ناقلة جديدة يتجاوز ثمنها 75 مليون دولار ومع ذلك ننوى الاستمرار وضخ مزيد من الاستثمارات والمطلوب الوصول إلى اتفاق مع الهيئة لمد الاتفاقية وعمل اللازم حتى لا يتوقف الإنتاج.
■ ما العوامل التي تحدد سعر البترول؟
- الموضوع بالكامل مرتبط بالعرض والطلب فالعالم يستهلك نحو 96 مليون برميل يومى، والمعروض نحو 98 مليون برميل، بالتالى فإن هناك فائضًا 2 مليون برميل، وهذا الفائض وراء انخفاض سعر النفط، ولكن أتوقع أن زيادة الأسعار التي نراها حاليًا ستستمر، نظرًا لتوقف إنتاج بعض الحقول لارتفاع تكلفة الإنتاج بها وأيضا بعد توقف الاضطرابات الداخلية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها تستطيع الدول التحكم في الإنتاج والانصراف عن الإنتاج العشوائى لتغطية نفقات مواجهة تلك الاضطرابات فكل دولة منتجة تريد في الظروف العادية أن تعظم العائد من إمكانياتها البترولية وبالطبع زيادة الأسعار هي أحد الحلول المفضلة.
■ هل صحارى شركة عائلية؟
- لا أستطيع القول بأن شركات صحارى شركات عائلية وما أعلمه أن أكثر من 99.9٪ من الإدارة والعاملين مستقلون ومن جهات أخرى، وأن الفيصل في الاختيار يرجع إلى معايير الكفاءة والخبرة.
■ هل تأثرت الشركة بمشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل الاقتراض؟
- نواجه صعوبة في توافر الدولار لسداد القروض وشراء المعدات اللازمة من الخارج لأن المستحقات التي تصرف من الهيئة معظمها بالجنيه المصرى ولذلك فإن سداد تلك القروض يهدر من مواردنا نحو 20٪ ولا سبيل عن ذلك إلا بتوفير الدولة للدولار كثمن لشراء حصة الشريك من الزيت والغاز حتى تستمر العملية الاستثمارية دائمًا للأحسن.
■ وهل يعنى ذلك توقفكم عن ضخ استثمارات؟
- صحارى لم تتوقف عن الاستثمار أبدًا وتحقيق نجاحات، وعندما توليت كانت الحقول التي تديرها في حالة ليست جيدة ولكن الآن تغير الوضع وأنشأنا مساكن لإقامة العاملين وأضفنا تسهيلات إنتاج ومستمرون في التنمية، فعلاقتنا بالهيئة جيدة ونحن في وضع أفضل من ناحية الإنتاج وبالتأكيد هناك تحديات، منها أن نسترد ما ننفقه في وقته والتحدى الجديد هو هبوط أسعار النفط، وهو ما يفقد الشريك كثيرًا من العائد وإذا استمر هبوط أسعار النفط سيؤثر على القطاع من ناحية الإنتاج لبطء عمليات التنمية وبالنسبة لقطاع البترول فهناك ميزة وعيب بالنسبة للموضوع، فالميزة أنها تأخذ الزيت الخاص بالشريك بسعر أقل والعيب هو أن ينخفض الإنتاج، وأؤكد أننا ما زلنا مستمرين بنفس الكفاءة والقوة.
■ وما تأثير ذلك على الواحة؟
- اتفاقية شركة الواحة من الاتفاقيات القديمة ويؤول فائض الاسترداد بالكامل فيها للهيئة العامة للبترول، وإذا نظرنا في الاتفاقيات الحديثة نجد أن فائض الاسترداد يقسم بين الهيئة والشريك بنسبة اقتسام الزيت المخصص للربح، ومع ذلك فإن انخفاض الأسعار يجعل العائد لا يغطى ما يتم إنفاقه وتحدث تراكمات.
■ ما رؤيتك لمستقبل مصر في الغاز؟
- مستقبل مصر في إنتاج الغاز مبشر للغاية، خصوصا بعد إعلان شركة إينى عن كشف «ظهر»، وأنا أثق في تلك الشركة لأننى عملت معها وأعرف إمكانياتها تلك، علاوة على توقعاتى بالمزيد من الاكتشافات بجوار هذه المنطقة، إضافة إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية مؤهلة تجعلنا مركزا إقليميا للغاز يصدر منه إلى العالم، إضافة إلى تغطية الاستهلاك المحلى بالكامل، ونستطيع أيضا الاستغناء عن البوتاجاز والغاز المسال الذي نستورده لوجود شبكة تغطى جميع محافظات الدلتا والصعيد وينعكس ذلك إيجابيًا على الموازنة العامة ويوفر الكثير من العملة الصعبة وتوجيهها إلى التنمية والمشروعات وسداد مستحقات الشركاء.
■ أين يذهب إنتاج مصر من البترول؟
- معظم إنتاج مصر يذهب لمعامل التكرير وبالرغم من الظروف التي مرت بها الدولة من وقت الثورة إلا أن الإنفاق والأنشطة بالنسبة للزيت الخام والغاز ما زالت مستمرة وإن كانت مثأثرة بتأخير بعض الشركاء لبعض عمليات التنمية لضعف العائد نتيجة لهبوط الأسعار والتي أثرت في إنتاج الغاز والزيت قليلًا.
■ هل تأثر إنتاج مصر من الزيت الخام؟
- الإنتاج ما زال جيدًا ولم يتأثر كثيرًا.
■ إذن هناك احتمال انسحاب الشركاء في وقت ما ولأى سبب؟
- بالطبع لا، وأى مستثمر يهمه الأمان بالنسبة للقوى العاملة الخاصة به وأن يسترد استثماراته التي ينفقها، وهناك بعض الأمور الفردية التي تخضع لتقييمه، وأنا لم أر انسحابات ولكنها تكون تنازلات من شريك لشريك وهو جائز، والحمد لله حتى الآن لم يحدث هذا الموضوع بصورة كبيرة.