وزير المالية: تطبيق القيمة المضافة في الشهر التالي لإصدار القانون..نخطط لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية.. وحريصون على مساندة السياحة ودفع النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات

أكد عمرو الجارحي وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب مشيرا إلى أن الحكومة ارسلت بالفعل إلى "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال الوزير إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالي الانفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
وأشار إلى أن الإصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي حتى نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية في سوق المال وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وأمينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال الوزير أن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر في السنوات السابقة من تباطؤ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الايرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
وأضاف أن الضريبة على القيمة المضافة من الاليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الايرادية إلى جانب استكمال مشروعات الربط الإلكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الايرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من أجل احداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي أوضح الوزير أن المعدل الآن في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد الوزير استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتا إلى أنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الانشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون اخرها مع ممثلين عن شركات كبري أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب هي اننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 10% وهوما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة على الانفاق العام وزيادة كفاءته لأقصى درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير أيضا نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة.