نواب يطالبون الحكومة بتقليص عدد المستشارين.. "الحريري": ملاذ يلجأ إليه كل من يسعى للمجاملات على حساب الدولة.. عبدالعزيز: عليهم تقديم الاستشارة بدون مقابل لخدمة الوطن

في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ترشيد النفقات، وفي ظل الدعوات الخاصة بتمكين الشباب ومنحهم فرصة للعمل والإبداع، تخرج علينا حكومة المهندس شريف إسماعيل يوميًا بزيادة في الأعباء على متوسطي ومعدومي الدخل بسبب عجز موازنة الدولة لم تتطلع لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها المصريون في ثورتي يناير ويونيو سواء من القضاء على ظاهرة "المستشارين" ووضع قوانين استثمارية قوية تتيح للمستثمرين بالعمل بكل ارتياحية وضخ استثماراتهم داخل البلاد وايجاد اليات لعودة السياحة من جديد.
من جانبه قال النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل لاتمتلك سياسات اقتصادية واستثمارية ولا تعرف شيئا عن العدالة الاجتماعية وكل ما تقوم به هو الاستمرار في ذبح الفقراء وزيادة الأعباء عليهم يوما عن الآخر.
وأضاف الحريري، أنه في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة أسعار فواتير المياه والكهرباء والأدوية وأخيرًا وليس آخرًا زيادة الرسوم على خدمات المصالح المدنية، لم تفكر في فرض زيادات على رسوم الحصول على رخصة السلاح، مؤكدًا أن ما تقوم به الحكومة سيسبب سخطا شديدا في الشارع المصري ومن الممكن أن يؤدي لعواقب وخيمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك الآلاف من الأشخاص يعملون تحت مسمى "مستشارين" ويتقاضون ملايين الجنيهات ولم تتطلع الحكومة لوقف إهدار ذلك المال العام، موضحًا أن الكثير من المستشارين يعملون من الأساس في وظائف حكومية بالدولة ويتقاضون رواتب تجاه ذلك العمل وأنه بصحيح القانون لا يصح لشخص أن يتقاضى راتبين من جهتين حكوميتين- على حد قوله-
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تغير السياسات الاقتصادية للحكومة ووضع تقنين لوضع المستشارين بالمؤسسات الحكومية سواء بالعدد أو مايتماشي مع القانون لأن تلك الوظيفة أصبحت ملاذًا يلجأ إليه كل من يسعى للمجاملات وكل ذلك على حساب الدولة والمواطنين الفقراء، محملًا البرلمان وبالأخص ائتلاف "دعم مصر" مسئوليته تجاه الحكومة، قائلا: "على الجميع اتخاذ التدابير اللازمة لتغير الحكومة لسياساتها الاقتصادية والضريبية والاستثمارية.
بينما أشار النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إلى إن الدولة في حاجة إلى تقليص أعداد المستشارين المتكدسين في كل الوزرات، وعلى من يريد منهم خدمة الوطن من خلال خبرته الطويلة أن تكون الخدمة بدون مقابل، بدل من تكليف الدولة مبالغ باهظة بدون داعي.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه يوجد أكثر من مستشار في الوزرات والهيئات الحكومية ويتقاضون رواتب كبيرة، ولا يقدمون شيء، كما يمثلون عبئا على موازنة الدولة، لافتًا إلى أنه من الممكن الاستفادة من هذه الأموال في الاستثمار ودعم السياحة وغيرها من المجالات المتوقف العمل بها نظرًا لوجود ميزاينة طائلة وغير كافية لتنفيذ المشروعات المتوقفة، وعندما يتم تقليص رواتب المستشارين أو الاستغناء عن العدد الكبير الموجود بالوزارات يمكن أن تحل العديد من المشكلات.
وفي السياق ذاته أوضح النائب إبراهيم عبد الوهاب، إن البرلمان من أكثر الجهات التي تلمس واقع الموازنة العامة للدولة، وعجز الميزانيات، ولذلك لا بد من ترشيد الإنفاق حتى لا يعاني الأجيال القادمة من عجز الميزانيات.
ولفت عبدالوهاب إلى أن الأجور والدعم والفوائد، تعد أكثر 3 جهات صرف سببت عجز في ميزانية الدولة، وتسبب عبئا كبيرا على الدولة، خاصة الأجور الكبيرة التي تتضمن عدد كبير من المستشارين بكافة وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذين يتقاضون مبالغ وأجورا مالية كبيرة، مشيرا إلى أن يجب تخفيض عدد المستشارين بالوزارات، وخاصة الذين ليس لهم ميثاق وظيفي محدد.
فيما قال النائب أحمد إبراهيم العوضي، إن كثرة أوجه الصرف سببت عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، وخاصة الأجور، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة بها عجز 300 مليار جنيه.
وأضاف العوضي أنه لا بد من معالجة عجز الميزانيات، والعمل على ترشيد أوجه الصرف والإنفاق الحكومي، لاسيما داخل المصالح الحكومية، مؤكدا أن رواتب وأجور المستشارين داخل الوزرات عالية، وتكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، وطالب العوضى، بضرورة العمل على تخفيض عدد المستشارين داخل الوزارات وترشيد الإنفاق.